أبينة – الرياض
قال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير حديث، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بمعدل (-7.8 بالمائة) بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، في ظل ما تشهده أسواق العقارات من تحديات حافلة بضغط من زيادة المعروض، ومزيد من التراجع في خلق فرص عمل.
وذكر المصرف في تقرير المراجعة الربعية في الربع الثاني 2020، حسبما جاء على موقعه الإلكتروني، أن التراجع الاقتصادي جاء مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة سالب 9.3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني، وجاء ذلك في أعقاب انتعاش كبير في النصف الثاني من عام 2019 سجل فيه النمو غير المرتبط بالطاقة 2.5 بالمائة في الربع الثالث و4.4 بالمائة في الربع الرابع من عام 2019.
وتوقف زخم النمو بدءاً من مارس 2020، ما أدى إلى تراجع النمو في الربع الثاني من عام 2020 بشكل ملحوظ. وكانت تشير التنبؤات إلى أن الربع الثاني من المتوقع أن يشمل انكماشاً بشكل أكبر حدة على أساس سنوي، يليه استمرار في الانكماش، وإن كان بشكل أقل حدة في الربع الثالث وبافتراض احتواء تداعيات الفيروس.
تحديات
أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن الأوضاع بسوق العقارات بالإمارات ظلت حافلة بالتحديات لتستمر في ذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما واصلت الشركات التابعة للحكومة دعمها للسوق من خلال مبادرات مختلفة.
دبي
أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن مؤشرات سوق العقارات السكنية الإماراتي واصلت الثبات في الربع الثاني من العام الجاري بعد انخفاضها بالربع الأول من ذات العام، حيث شهدت بدبي استقراراً في أسعارها، ومنذ بدء الدورة التنازلية في منتصف عام 2014 صاحب الاستقرار في الأسعار تراجع العائد الإيجاري، والذي انخفض من نسبة 6.5 بالمائة في الربع الثاني من عام 2020 إلى 6.3 بالمائة في الربع الثاني من العام ذاته.
والإنفوجراف التالي يوضح أسعار بيع العقارات السكنية في دبي خلال الربع الثاني 2020:
وقال المصرف في وقت سابق إن تراجع أسعار الإيجارات في دبي يعود إلى الفائض في المعروض مقابل تباطؤ الطلب.
وقد أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر الماضي توجيهات بتشكيل لجنة عليا للقطاع العقاري، لوضع استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالقيمة المضافة للمشاريع العقارية بدبي، وزيادة تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على اجتذاب المستثمرين. وتضمنت الأهداف الأخرى للجنة المذكورة خلق توازن بين العرض والطلب.
أبوظبي
وفيما يخص سوق العقارات في أبوظبي قال المصرف المركزي إن الإيجارات في أبوظبي واصلت التراجع بنسبة 4.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك على نحو مماثل للربع السابق، وذلك وفقاً لمؤشر أسعار “ريدين”.
وأشار إلى أن تراجع وتيرة انخفاض الإيجارات مقارنة بالأسعار أدى إلى ارتفاع العائد الإيجاري بنسبة 7.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 7 بالمائة في الربع الأول.
ونوه المركزي بأن بيانات الربع الثاني من عام 2020 لا تقدم تمثيلًا موضوعياً بالكامل لسوق العقارات في دولة الإمارات، لأنها لا تعكس التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة آثار “كوفيد-19” ولتوسيع نطاق المساعدات المقدمة لأصحاب العقارات والمستأجرين.
والإنفوجراف التالي يوضح أسعار بيع العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الثاني 2020:
وقامت حكومة أبوظبي في الربع الأخير من العام الماضي بإدخال أنظمة جديدة بشأن الملكية الحرة للأراضي، وملكية العقارات للأجانب. ففي السابق، كان مسموحاً لغير المواطنين بملكية منفعة فقط للعقارات مدتها 99 سنة.
ويتوقع أن يسهم التغيير المذكور في التشريعات في زيادة الطلب بسوق أبوظبي العقاري، حيث بات أكثر جاذبية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.
وعلى المستوى الاتحادي، عرضت حكومة دولة الإمارات نظام استثمار جديد يتم بموجبه منح تصاريح إقامة طويلة الأمد، أسهم بدوره في تشجيع المستثمرين الأجانب. كما بات مسموحاً للأجانب امتلاك الشركات بنسبة 100 بالمائة بالدولة.
