أبينة – الرياض
صدرت الموافقة بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر.
وقال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، إن هذه الموافقة الكريمة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين من التعثر بما يضمن ديمومة المشاريع، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وبين الوزير الحقيل أن الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه الموافقة الكريمة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد عن 570 مليون ريال.
وفي سياق متصل، توقع ماجد الحقيل، وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف السعودي، ألا تقل القروض المدعومة عن 550 ألف قرض خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تأسيس شركة ضمانات لتذليل التحديات أمام التمويل.
وبين أن قروض وزارة الإسكان تمثل 94% من القروض الشهرية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وهي عقود مدعومة من “الإسكان” و6% هي عقود أخرى، مشيراً إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين تسجيل 36 ألف عقد بمعدل 18 ألف عقد شهرياً”.
وقال الحقيل خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية مع مطوري ومستثمري القطاع السكني أمس، “إنه خلال العام الجاري تحقق أغلب أهداف وزارة الإسكان وحاليا نعمل على مرحلة من 2020 حتى 2025″، مشيراً إلى أن رؤية برنامج الإسكان كانت تعتمد على أربعة أركان أولها كيفية تمكين المواطن من الحصول على القرض بشكل سريع، وعليه تمت خدمة 310 آلاف مواطن منذ الربع الرابع لعام 2019 حتى الآن، منهم 15 ألف مواطن منذ بداية العام.
ولفت إلى أن حجم المشتريات أو قيمة الوحدات السكنية بلغت 245 مليار ريال، ونسبة التعثر فيها أقل من 0.5%، ما يدل على أن برنامج التمويل أكثر نضجا”.
وأوضح الوزير الحقيل أن شركة إعادة التمويل التي تعمل على شراء المحافظ، قامت أخيرا بشراء محفظة بقيمة 3 مليارات ريال من صندوق هيئة التقاعد؛ وتعمل باستمرار في شراء المحافظ الأمر الذي يساعد على ضخ سيولة لاستمرار القطاع؛ وسبقتها أربعة مليارات ريال ليصل إجماليها إلى سبعة مليارات حتى الآن.
ونوه بأن هدف العام الجاري في عملية شراء المحافظ هو الوصول إلى 20 مليار ريال، متوقعا أن يصل العام المقبل إلى ضعفي هذا الرقم والسعي إلى أن تكون هناك سوق صكوك تمويلية في هذا المجال.
وقال الحقيل “هنالك أكثر من 70 مطوراً حتى الآن، وهناك 15 ألف وحدة سكنية تشيد حاليا مع المطورين، ونسعى إلى أن تصل في نهاية العام إلى ما بين 180 ألفا و200 ألف وحدة، ونعمل على تمكين المطورين الصغار ونسعى إلى إعادتهم إلى سوق التطوير العقاري قريباً.
وأشار إلى أن البيع على الخارطة يحتاج إلى تنظيم أكثر لضمان حقوق الأطراف، لافتا إلى أن هناك إجراءات جديدة لبرنامج “وافي” سيعلن عنها قريبا للتعديل على متطلباته، وستقدم باقة مخصصة لهذه الفئة من المطورين.
ولفت إلى أن هناك أكثر من عشرة آلاف وحدة جاهزة قيمتها أكثر من خمسة مليارات ريال، وتحظى المنطقة الشرقية بنسبة تراوح بين 10 و20%، كاشفا عن برنامج تحت التطوير يجري العمل عليه لصغار المطورين، لتنظيم العلاقة بين كبار المطورين وصغارهم في الأراضي المشتركة.
وأوضح وزير الإسكان أن برنامج “إيجار” سجل مليون عقد ما سيساعد على تنظيم سوق الإيجار، مضيفا أن هناك تطبيقا يسجل فيه حاليا 1.5 مليون مواطن، لعرض الوحدات السكنية وتسويقها وتعريف المواطن على الوحدات وربطه مع البنوك للحصول على القرض من خلال موقع “سكني”.
