أبنية – الرياض
أشار وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، ضمن ندوة سوق التمويل العقاري السعودي خلال فعاليات مؤتمر يوروموني الرقمي، إلى أن الإصلاحات التي تم العمل عليها في الفترة الأخيرة شملت توسيع دائرة المستفيدين من القرض العقاري المدعوم لتشمل فئات أكثر، إضافة إلى توسيع العمل في مختلف بالمملكة بدلا من الاعتماد على المدن الكبرى.
وقال الحقيل إنه تم العمل على زيادة أعداد خيارات التمويل أمام المواطنين، مشيرا إلى التركيز على تمويل البناء الذاتي من المنازل.
4 ركائز
كما كشف الحقيل أن استراتيجية الوزارة تقوم على 4 ركائز أبرزها ضخ منازل مدعومة في السوق ومساعدة المواطنين للحصول على تمويل عقاري مدعوم من المؤسسات التمويلية.
أمّا الركيزة الثالثة فهي تطوير الأنظمة والإجراءات لتحسين منظومة الإسكان بالسعودية من خلال سن القوانين والأنظمة، بينما الرابعة هي تحسين إجراءات مسار التملك للمستفيد.
وفي حين أشار إلى أن المحرك للتنفيذ هو القطاع الخاص، قال: “لا يسعنا نحن كجهة حكومية القيام بذلك وحدنا أو أن نلعب الدور الرئيسي فيه لذا فإننا نعي احتياجنا للدور الذي يلعبه القطاع الخاص وقدرته على مساعدتنا في تحقيق ذلك وإننا نثق في إمكاناتهم وقدراتهم على فعل ذلك”.
القطاع الخاص وفر أكثر من 340 ألف قرض سكني
وكشف أن القطاع الخاص قد قام بتوفير أكثر من 340 ألف قرض مدعومة الأرباح من قِبل الجهات الحكومية، “لكن بناء الطاقة الاستيعابية والتطور كان يساعدنا فيه القطاع الخاص وفقا للركيزة الثانية للاستراتيجية”.
وأضاف :”استقطبنا العديد من المطورين على المستوى المحلي والدولي، الآن لدينا أكثر من 250 مطورا قد سجلوا بنظام لجنة البيع على الخارطة (وافي) ولدينا أكثر من 80 مشروعًا يقوم ببنائها 70 مطورا، وتضم حاليا أكثر من 135 ألف وحدة معدة للبيع”.
ونوه بأن متوسط سعر هذه المنازل يتراوح ما بين 250 – 750 ألف مما يغطي أكثر من 80% من طلب الأسر السعودية.
