أبنية – الرياض
ساهمت الحلول المتنوعة والخيارات المتعددة التي أحدثتها وزارة الإسكان، لمعالجة الطلب المتزايد على المسكن في رفع نسب التملك وتحقيق أرقام ونتائج تجاوزت المستهدفات بشكل لافت، كما حققت نقلة في القطاع إنطلاقاً من استراتيجيات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وشهدت منظومة الإسكان، خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة نوعية في مختلف سياساتها الاستراتيجية التي أثمرت عن مجموعة من الحلول والتسهيلات والخدمات الرقمية المتطوّرة لخدمة الأسر السعودية وتسهيل رحلة تملّكها للمسكن الأول، وفقاً لرغباتها وقدراتها عبر إجراءات سهلة وميسّرة، تنطلق من المحاور الرئيسة الثلاثة للرؤية لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، بهدف توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية، وتأتي ضمن سياسات التمويل والدعم السكني، وسياسات دعم العرض، وسياسات تطوير الأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات، بهدف رفع الأداء في القطاع السكني والوصول لسد الفجوة الكبيرة بين قلة العرض وتزايد الطلب على المساكن وتوفير بيئة ملائمة للتملك، والذي أثمر بدوره عن منجزات عديدة تجاوزت المستهدف.
فعلى صعيد المشاريع والمنتجات والحلول السكنية، ومن خلال البرامج التي طرحتها وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” والمتمثلة في منتج الوحدات تحت الإنشاء ومنتج البناء الذاتي ومنتج الأراضي المجانية ومنتج الوحدات الجاهزة من السوق ومنتج دعم التمويل القائم ومنتج فلل الوزارة الجاهزة، فقد استفاد ما يربو عن 319 ألف أسرة لهذا العام من جميع البرامج المطروحة، مما رفع نسبة التملك المحققة حتى الآن إلى 60% متجاوزة الهدف بنسبة 8%، وبالإشارة إلى عدد المستفيدين منذ بداية البرنامج فقد وصل عدد الأسر المستفيدة حتى الآن من برامج الإسكان المتنوعة إلى 766 ألف اسرة منها 279 ألف أسرة سكنت منازلها.
لم تكن تلك البرامج ستلقى قبولاً وإقبالاً من قبل المستفيدين والباحثين عن سكن مالم تكن هناك حلول تمويلية تسهل عملية التملك للمسكن الأول وتوفر بيئة شرائية واضحة ومدروسة، وقد تنبهت وزارة الإسكان منذ إطلاق البرنامج إلى معضلة توفر الحلول التمويلية المناسبة فعملت من خلال سياسة التمويل والدعم السكني لتوفير الحلول التمويلية المناسبة والتي تتوافق و تتوائم مع قدرات الأسر السعودية، فسارعت الوزارة لعقد الاتفاقات والشراكات مع أكثر من 14 جهة تمويلية لهذا الغرض، ونتج عن ذلك برنامج التمويل المدعوم بنسبة 100% الذي سهل إلى حد كبير من تحمل الأعباء المالية عن المستفيدين الناتجة عن التمويل العقاري، مما أسهم بنمو أعداد القروض العقارية من البنوك السعودية والمؤسسات التمويلية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهري بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، مع توافر مزايا تمويلية عدة بينها خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30 في المائة إلى 5 في المائة وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل، كما ساهم برنامج تحمل الضريبة المضافة على المساكن بتخفيف العبء المالي والاقتصادي على المستفيدين، فقد وصل إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة المسكن الأول منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية شهر نوفمبر 2020 إلى 358,465 شهادة، منها 78,967 شهادة للمستفيدين من خارج الوزارة، و279,498 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
ولم تقتصر الشراكات لتسهيل التملك للمساكن وإيجاد الحلول المناسبة فقط على الجوانب التمويلية، بل تعدت ذلك إلى الجوانب التنفيذية حيث قامت وزارة الإسكان بفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة في جميع مدن ومحافظات المملكة وتسجيل ما يزيد عن 250 مطور عقاري في نظام البيع على الخارطة “وافي”، لبناء أكثر من 80 مشروعاً تحت الانشاء توفر نحو 135 ألف وحدة تتراوح أسعارها بين 250-750 ألف ريال تغطي 80 في المائة من طلبات الأسر السعودية على المساكن.
ومن ضمن الحلول التي وفرتها وزارة الإسكان والتي تضمن الاستفادة الكاملة من جميع خدماتها وبرامجها بسهولة ويسر ودون عناء، حلول تقنية ورقمية متقدمة وفرت الاستحقاق الفوري للمسكن وتقليص فترات الانتظار التي كانت تأخذ سنوات طويلة، فقد استثمرت الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال موقع وتطبيق “سكني” وكذلك الربط التقني مع جميع الجهات ذات العلاقة مما أسهم في استمرارية العمل وتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم وفقاً لرغباته وقدراته، بما في ذلك الفترة المتزامنة مع جائحة “كورونا، فقد استمرت المنظومة الإسكانية في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية عن بُعد بكفاءة وخاصة عبر تطبيق “سكني” ودون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، وكذلك الإجابة على استفساراتهم عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة “تويتر” أو التواصل الفوري عبر موقع “سكني”، وكذلك الاتصال على مركز العناية بالمستفيد 199090، وقد ساهم هذا الاستثمار في تسهيل تجربة تملك المسكن مما جعل وزارة الإسكان تحظى عبر خدماتها الالكترونية والتقنية بأربع جوائز دولية منها ذهبيتان وبرونزيتان في “جائزة تجربة العملاء الدولية” للعام الجاري 2020 بمشاركة أكثر من 45 دولة، وذلك لتقديمها تجارب مميّزة في خدمة المستفيدين وحلول رقمية متنوعة تمتاز بسهولة إجراءاتها، والتفاعل المستمر مع المستفيدين عبر القنوات الإلكترونية المتعددة.
يضاف إلى ذلك عدة حلول قدمتها الوزارة لخدمة تطلعات المستفيدين حسب توجهاتهم منها برنامج “الأراضي البيضاء” الذي بدأ في أربع مدن رئيسة حول المملكة، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ إيرادات الرسوم لتوفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة، إضافة إلى برنامج “تحفيز تقنيات البناء” الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة العالية وضخ مزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع ما يزيد عن 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.
يشار إلى أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.
