أبنية – الرياض
قال نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، حمزة العسكر، إن نظام نزع الملكية للمنفعة العامة يجرى دراسته حاليا في الجهات العليا المختصة، وذلك بهدف خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام واحد بدلا من ثلاثة. وأضاف: أن القطاع العقاري يعاني تأخر إجراءات النزع والتقييم وصرف المستحقات التي تصل إلى 3 أعوام. وأشار في كلمته بمؤتمر مستقبل العقار – امس، إلى أن الهيئة تعمل على إعادة بعض التشريعات اللازمة ودراسة بعض الأنظمة الموجودة لحوكمة القطاع. من جهته، قال رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية – عجلان العجلان إن القطاع العقاري يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.5%، ويوظف 304 آلاف من السعوديين، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 وضعت تنمية القطاع ضمن أهدافها الرئيسة لرفع مساهمته إلى 10%، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7%.
جاء ذلك عقب توقيعه مع محافظ الهيئة العامة للعقار- عصام المبارك، اتفاقية تعاون ثنائية على هامش مؤتمر (آفاق ومستقبل القطاع العقاري)، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل. وتهدف مذكرة التعاون الثنائية إلى رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري وتطوير جودة أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحسين الخدمات العقارية التي تقدمها، والتوعية والدعم بالأنشطة العقارية بالتعاون مع اللجان العقارية. وقال إن انعقاد المؤتمر يأتي تزامنًا مع إطلاق الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تهدف لتنميته وزيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة، والمحافظة على حقوق المتعاملين بالسوق واعتماد العقود كسندات تنفيذية، كما يُتوقَع أن تسهم في رفع كفاءة أداء الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع للمحاكم القضائية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بجانب تمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.
