أبنية – الرياض
استهلت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 9.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي بنسبة 4.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.2 مليار ريال، واستمر بذلك التراجع في مستوى سيولة السوق لأسبوعين متتاليين، وقد تأثر نشاط السوق بانخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي بالانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 14.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى ملياري ريال “62.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”، وسجلت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 12.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 13.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع حتى نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.8 مليار ريال “26.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.
أما بالنسبة إلى القطاعين الزراعي والصناعي، فقد سجل إجمالي قيمة صفقاتهما ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 52.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي أيضا خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 59.9 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 360 مليون ريال “11.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”. وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثاني على التوالي نسبة 7.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.3 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.5 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 6.8 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 7.9 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 14.9 في المائة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 6.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.8 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاع التجاري، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني بنسبة 6.7 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 14.2 في المائة، بينما ارتفع عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 1.6 في المائة.
أما بالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 25.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.2 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 30.0 مليون متر مربع، وتوزع الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة على القطاعات الرئيسة للسوق كافة، حيث سجلت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 11.5 في المائة، وانخفضت أيضا للقطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 50.1 في المائة، وانخفضت أيضا للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 25.7 في المائة.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل حتى نهاية العام الماضي، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 5.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من عام 2019، ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 2.9 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الماضي إلى نحو 1.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال عام 2019 بنسبة 2.0 في المائة.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي بنسبة 16.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من عام 2019، ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 14.0 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.5 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 15.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الماضي إلى نحو 15.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال عام 2019 بنسبة 8.5 في المائة.
أخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا سنويا بلغت نسبته 13.5 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من عام 2019، ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاضه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 9.9 في المائة، ليصل صافي انخفاض متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال العام الماضي إلى نحو 0.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال عام 2019 بنسبة 3.9 في المائة.
