أبنية – الرياض
استنادا إلى مؤشرات الصعود والهبوط لأسعار العقارات، أظهرت نتائج تحليل فريق متخصص من محللي البيانات بصحيفة ‘الوطن لأسعار التملك العقاري في العاصمة الرياض، اختلاف أسعار العقارات بصورةعشوائية، غير خاضعة للمنطق، ولا حتى للعوامل المؤثرة في أسعار السوق، حيث يصل متوسط أسعار تملك الشقة في شمال الرياض إلى 809000 ريال مقابل 330000 ريال في جنوب العاصمة كما يبلغ متوسط تملك الفلل في غرب الرياض 3,300,000 ريال مقابل 1,400,000 في أحياء الشرق.
الخوارزمية
اعتمد التحليل على خريطة تفاعلية إبداعية تشرح معالم مدينة الرياض، باختلاف مناطقها وسطها وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها، وفق خوارزمية تتنبأ بأسعار العقار في الرياض، من خلال إدخال المساحة المرغوبة وعدد الغرف ودورات المياه وتوقع السعر التقريبي للمسكن.
سياسة العرض والطلب
قبل التطرق إلى ما توصلت إليه القراءة والتحليل بخصوص أسعار العقارات حاضرًا ومستقبلًا، يجب التأكيد على فاعلية العوامل التي تؤثر بشدة في أسعار العقارات وتتحكم في سوقه، والتي تتصدرها سياسة العرض والطلب، ومستويات القدرة الشرائية للأفراد، وسياسات الدولة الاقتصادية، كتقديم حوافز للقطاع الخاص المساهم في قطاع العقارات، والسياسات الحكومية تجاه الإسكان، وتكلفة مواد البناء، والممارسات التنافسية، ونمو الاقتصاد بوجه عام، والزيادة السكانية التي تزيد من إنفاق الأسر على الإسكان، وغيرها من العوامل المؤثرة في عالم العقار.
القاعدة الحاكمة
الأرض لا تشبه الأرض.. قاعدة عملية يرددها العاملون في سوق العقارات، تعبيرًا عن اختلاف العقارات باختلاف مواقعها، وطرق إنشائها، ومحيطها الجغرافي ما يتضمنه من مرافق وخدمات وطرق. قاعدة ناطقة في منطقة الرياض التي تختلف أسعار العقارات فيها بصورة تبدو عشوائية، وربما غير خاضعة للمنطق، ولا حتى للعوامل المؤثرة في أسعار العقارات، ولكن تلك القواعد كانت حاضرة في مشهد نادر الظهور خلال أزمة كورونا، حين تأثر السوق في الرياض وفق تقرير صادر عن ‘جيه إل إل -إحدى الشركات الرائدة في الخدمات العقارية- التي أكدت أن تأخر عمليات تسليم المشاريع بسبب ‘كورونا وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم القطاع السكني، أدى إلى تراجع متوسط أسعار البيع بنحو 7%، خلال الربع الأول من العام 2020، والذي شهد تسليم 7500 وحدة سكنية بالرياض، كما انخفض المتوسط على أساس سنوي بنسبة 6%، وكذلك انخفض متوسط أسعار الإيجارات بالوحدات السكنية بالرياض بنسبة 2%. ولا تزال الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تسليم الوحدات السكنية الجاري إنشاؤها، خصوصًا في منطقتي الرياض وجدة، باعتبارهما الأكثر كثافة والأكثر طلبًا للوحدات السكنية، كما تواصل الحكومة خطواتها في إطار استراتيجية زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل في المملكة إلى 60% خلال تلك الفترة، و70% بحلول عام 2030.
قطاع الإسكان قطار لا يتوقف
تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين جهودها، لتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم، وتنظيم القطاع العقاري، ورفع مستوى البيئة الإسكانية المتوازنة والمستدامة، وتوفير سوق عقاري منظم ومتكامل، يخضع لضوابط وقواعد تلبي جميع الاحتياجات والرغبات، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030. وانطلاقًا من الرؤية كانت أولى انطلاقاتها في قطاع الإسكان عام 2017 حين خصصت 282 ألف خيار سكني وتمويلي، جرى رفعها إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي عام 2018 تشمل وحدات جاهزة ضمن مشاريع حكومية، ووحدات تحت الإنشاء ضمن الشراكة مع المطورين العقاريين، وأراضي مجانية، وقروضا عقارية مدعومة لشراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، وفي 2019 استحقت 200 ألف أسرة لكافة الخيارات السكنية التي يوفرها برنامج ‘سكني.
مبادرة دعم العسكريين
من أبرز المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ‘مبادرة دعم العسكريين، التي تسهّل على منسوبي القطاع العسكري مهام الحصول على السكن الملائم، وكذلك مبادرة خدمة ‘المستشار العقاري التي تمثل الدعم القانوني والفني والخدمي لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، وتوفر لهم الأفضل من بين الخيارات المتاحة، كما يعد من أبرز التسهيلات المتاحة، إطلاق خيار البناء الذاتي الذي يخدم من يملكون أراضي ويرغبون ببنائها ذاتيًا، وذلك من خلال حصولهم على القرض المدعوم، وكذلك إطلاق نظام شراء الوحدات الجاهزة من السوق، وتنفيذ 55 مشروعَا بالشراكة مع المطورين لتوفير نحو 100 ألف وحدة سكنية ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس، فضلًا عن مبادرة ‘دعم القيمة المضافة، التي تعتبر من أهم البرامج التي أطلقت في سبيل تقليل تكلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.
