أبنية – الرياض
يعتزم صندوق التنمية العقارية الاستعانة بشركة استشارية لتقديم الاستشارة القانونية لعمليات تحول موظفين من النظام الحالي إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
خدمات استشارية
يسعى صندوق التنمية العقارية إلى الحصول على خدمات استشارية قانونية تسهم في إجراء عمليات تحول موظفي صندوق التنمية العقارية من لائحة موظفي ومستخدمي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية بشكل نظامي يحمي جميع أطراف المشروع من أي مخاطر أو التزامات قانونية ويحقق العدل والمساواة.
40 فرعا
تأسس صندوق التنمية العقارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 23) وتاريخ 11/06/1394 الموافق 01/07/1974، وبدأ نشاطه عام 1395 أي بعد سنة من تأسيسه، وكان الهدف من إنشائه المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة والمقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض ويرتبط به 40 فرعاً ومكتباً منتشرة في مختلف مناطق المملكة وتشمل خدماته ما يزيد على (4700) مدينة ومحافظة ومركز وهجرة.
250 مليونا
بدأ الصندوق برأس مال قدرة 250 مليون ريال، ثم تضاعف عدة مرات ليصبح رأس مال الصندوق حتى نهاية السنة المالية 1441/1442 نحو (190.897.900.000) مائة وتسعون ملياراً وثمانمائة وسبعة وتسعون مليوناً وتسعمائة ألف ريال سعودي وليصبح الصندوق من أكبر مؤسسات التمويل العقاري بالعالم، وذلك رغبة من حكومتنا الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم.
نقاط تحول في مسار الصندوق:
17/11/1431
إلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم لطلب قرض من الصندوق وكذلك توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة.
13/4/1432
رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300,000) ثلاثمائة ألف ريال ليصبح (500,000) خمسمائة ألف ريال اعتبارا من تاريخ الأمر الكريم.
20/4/1432
إنشاء وزارة الإسكان وتشكيل مجلس لإدارة الصندوق برئاسة وزير الاسكان.
2/6/1433
تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
5/3/1435
الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة وبموجبه توقف الصندوق عن استقبال طلبات إقراض جديدة، وبموجبه أيضا تم تحويل المتقدمين على بوابة «ميسر» دون شرط الأرض إلى بوابة إسكان وتطبيق شروط الأحقية والأولوية عليهم، وبقي لدى الصندوق المتقدمين بشرط الأرض لدى الصندوق وعددهم 503 آلاف مواطن في حينه.
21/5/1442
الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد.
