أبنية – الرياض
وجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتخصيص أراض سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وذلك في إطار اهتمامه بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.
ويهدف التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.
ويأتي التوجيه امتدادًا للدعم المستمر والاهتمام المتواصل من سمو ولي العهد بقطاع الإسكان مما أسهم في رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47% إلى 60% خلال 4 سنوات حتى 2020 حيث أسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع ودعم المعروض العقاري وسن الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة بنهاية 2020 وتنفيذا لتوجيهاته ومستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 للوصول إلى 70% بحلول 2030.
وتتيح المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض توفير 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطورين العقاريين مع مراعاة جودة الحياة التي تلبّي تطلعات المواطنين وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن إذ من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص تماشيا مع نمو الرياض واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم وزيادة عدد سكانها ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول 2030.
ورفع ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الشكر والامتنان للقيادة على اهتمامها الكبير في ملف الإسكان وحرصها على تسخير كامل الجهود لدعم تملك المواطنين للسكن ورفع نسبة تملك المسكن الأول. مبينا أن كل ما تحقق من نتائج إيجابية هو نتاج المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لولي العهد الذي يعتبر الداعم الرئيسي لتطوير القطاع واستحداث الحلول المبتكرة التي تدعم الارتقاء به وخدمة جميع أطرافه إلى جانب مساهمة القطاع بـ 115 مليار ريال في الناتج المحلي وتوفيره 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتشكل الرياض ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة وتعد تكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية المدن الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها ومن ذلك قطاع الإسكان الذي يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وأكثرها حيوية وجذب للمستثمرين.
وتشهد الرياض نموا متسارعا خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان تمثل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة ومن ذلك 20 مشروعا متكاملا ومدعومة حكوميا. فضلا عن مشروعات أخرى على مستوى سوق الإسكان في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة وتوافر العديد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفّزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.
