أبنية – الرياض
حددت معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، مدة الترخيص بثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقا لأحكام هذه المعايير.
وبحسب المعايير، التي يعمل بها بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشرها، تقوم الهيئة العامة للعقار بالترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية بعد أن يقدم طلب الترخيص مستوفيا المتطلبات النظامية وتبت الهيئة في الطلب خلال 60 يوما، وفي حال الرفض يكون مسببا.
ويصدر الترخيص بقرار من محافظ الهيئة، مشتملا على رقم الترخيص ومدته، وبيانات المنصة العقارية الإلكترونية الواردة في البند ثالثا.
ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن 90 يوما، وفق النموذج المعد من الهيئة لذلك.
وأشارت المعايير إلى أنه يجوز للهيئة في حال مخالفة أحد المعايير اتخاذ خمسة إجراءات، أولها إلزام المنصة بإزالة الإعلان، وإنذار المنصة العقارية الإلكترونية، أو إيقاف المعلن من النشر في المنصة، لمدة لا تتجاوز عاما.
وتتضمن الإجراءت تعليق ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية مدة معينة وإعلان ذلك، وسحب ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية وإعلان ذلك.
فيما يلغى الترخيص إذا تقدم مالك المنصة العقارية الإلكترونية بطلب إلغائه، أو إخلال المنصة العقارية الإلكترونية بأحكام هذه المعايير.
ولا يعفي الإلغاء، المنصة العقارية الإلكترونية من أي مستحقات مالية، أو حقوق مترتبة عليها للهيئة أو للغير.
ويقدم طلب الترخيص للمنصة العقارية الإلكترونية للهيئة مرفقا به البيانات، واسم المنصة، ورابطها الإلكتروني، وبيانات ملاك المنصة، والتواصل، والسجل التجاري -إن وجد.
ويجب على المنصة العقارية الإلكترونية الالتزام بالأحكام الواردة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والأحكام الواردة في ضوابط الإعلانات العقارية، الصادرة عن الهيئة، ونشرها في المنصة وإلزام المعلنين بها.
وبحسب المعايير، يتم إزالة الإعلان العقاري المضلل، أو الوهمي، أو المنتهك لحقوق الملكية الفكرية أو المخالف لأحكام الضوابط والمعايير، وإلزام المعلن – في حال استخدام المنصة الخرائط – بتحديد موقع العقار بشكل دقيق، ولها بناء على طلب المعلن عدم إظهار الموقع الدقيق للعموم.
وذلك فضلا عن الربط التقني مع الهيئة، وتزويدها بالبيانات المطلوبة، والمحافظة على سرية المعلومات والحماية والمسؤولية الكاملة عن بيانات وخصوصية المستخدم وحقوق الملكية الفكرية للغير، والالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الجهات المعنية بالبيانات والأمن السيبراني.
ويجب على المنصة العقارية الإلكترونية إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على يومين من تاريخ وقوع أي من هذه الحالات، أولها إشعارها بإتمام عملية البيع أو التأجير، ويجوز في هذه الحالة تمييزه بما يفيد بأنه بيع أو أجر، أو إشعارها بقيام المالك بإلغاء التفويض.
وذلك علاوة على مخالفة الإعلان العقاري لأي من أحكام الضوابط والمعايير أو الأنظمة ذات العلاقة.
من جهة أخرى، ألزمت ضوابط الإعلانات العقارية، المعلن، بتحري الصدق والأمانة، والابتعاد عن كل ما يسبب التباسا أو تضليلا للعموم، والالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني، والالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية “التقليدية والإلكترونية”، والالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافة إليها.
وذلك علاوة على أن يحتوي على النص على كونه إعلانا، وتحديد الغرض منه “بيع، إيجار، استثمار، وغيرها”، وتحديد نوع العقار، واسم المعلن وصفته “مالك، مفوض”، ورقم ترخيص المعلن إن كان مكتبا أو مسوقا عقاريا أو حاصلا على وثيقة عمل حر، وموقع العقار على أن يحتوي بحد أدنى “المدينة – الحي – رقم المخطط – إن وجد”، ووسيلة تواصل فعالة مع المعلن.
في المقابل، يحظر تضمين الإعلان العقاري مخالفة للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة، وخدشا للحياء، وانتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، أو التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
وذلك علاوة على عبارات أو إشارات يفهم منها التمييز ضد أحد أيا كان، أو صورا أو بيانات أو موقعا أو مناظير، مضللة أو لا تخص العقار المعلن، وشعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى، إلا بإذن مسبق منها.
