أبنية – الرياض
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة ثلاثة مزادات إلكترونية في الأفلاج وجدة ووادي الدواسر خلال أغسطس المقبل.
وهي “مزاد درة الأفلاج”، الذي يبدأ الإثنين الموافق 2 أغسطس، ويستعرض ثلاث فرص استثمارية، تتمثل في عمارة تجارية سكنية وفلتين في محافظة الأفلاج، بمساحات تتجاوز 2600 متر مربع، و”مزاد درة جدة”، الذي يبدأ الأحد الموافق 8 أغسطس، لتصفية خمسة عقارات تتمثل في أراض تجارية وسكنية، بمساحات إجمالية تتجاوز 408 آلاف متر مربع.
وذلك علاوة على “مزاد نخبة الوادي”، الذي يبدأ 11 أغسطس، ويستعرض فرصتين استثماريتين تتمثل في ورشة وأرض فضاء بمساحة تتجاوز 1,560,000 متر مربع في محافظة وادي الدواسر.
وتعرض منصات المزادات الإلكترونية عديدا من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما أنها تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، وسهولة استكمال إجراءات البيع والشراء إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور.
ويعد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية، التي يضطلع المركز بها.
وهناك نحو 261 وسيطا عقاريا (وكيل بيع) معتمدا لدى مركز الإسناد والتصفية، فيما بلغ عدد المقيمين نحو 225 مقيما، و427 محاميا، و64 حارسا قضائيا، في حين بلغ عدد المحاسبين القانونيين نحو 84 محاسبا و22 أمينا للإفلاس معتمدا لدى المركز.
ويسعى مركز الإسناد والتصفية إلى تحقيق دوره الاجتماعي عن طريق تسريع عملية استيفاء الحقوق وحفظ قيمة الأصول وردها لأصحابها، سواء الدائنين أو الورثة، مساهما بذلك في استمرارية الأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية، التي تخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تجنب تأخر إنفاذ الأحكام، الذي قد يتسبب في إلحاق الضرر بالأصول المراد تصفيتها.
ويحرص المركز في الاعتماد على الكفاءات عن طريق إسناد عمليات التصفية إلى الجهات المختصة فنيا من القطاع الخاص، لتقدم تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية خدماتها بكفاءة عالية في حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء حقوق المستفيدين وإنفاذ العدل، إضافة إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي.
