أبنية – الرياض
أعلن برنامج فرز الوحدات العقارية تطويره “وثيقة الأجزاء المشتركة”، لتعزيز الشفافية وتحقيق مستوى أعلى في حفظ حقوق الملاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وتنظيم القطاع العقاري، وتحفيز المتعاملين فيه بتوحيد الإجراءات في جميع مناطق المملكة، وفقا لدليل فني لفرز العقارات، وذلك لضمان التوزيع العادل للمرافق المشتركة، وزيادة نسبة ملكية الأسر السعودية في العقارات المشتركة، لرفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
وأوضح البرنامج أن الوثيقة تصدر لمالك أو مطور العقار المشترك، سواء كان متعدد الاستخدام أو مجمعا عقاريا، وذلك بعد انتهاء الفريق الهندسي من دراسة المخططات الفنية ومطابقتها مع أنظمة المشروع وتحديد المساحات والمرافق المشتركة لطلبات الفرز، لافتا إلى زيارة البرنامج المجمعات العقارية للتأكد من صحة تطبيقها المعايير الفنية بشكل دقيق والتزامها بها.
وأشار البرنامج إلى أن “وثيقة الأجزاء المشتركة” تصدر للمجمعات العقارية المشتركة ذات الاستعمال الواحد أو متعددة الاستعمالات التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة، وترتبط ببعضها في أجزاء مشتركة، مثل (أبراج المجمعات السكنية أو التجارية المغلقة وغيرها) عند فرز المشروع العقاري.
وتسهل الوثيقة على مدير الجمعية والملاك تحديد طريقة إدارة واحتساب نفقات الأجزاء المشتركة وصيانتها، حيث تحتوي على عناصر وجداول تنظم تشغيلها، كما تمكن الوثيقة تحديد الأجزاء المشتركة بالعقار، ما يجعل الأمر أكثر سهولة لدى ملاك المجمع بما ينعكس ويؤثر في جودة الأعمال وسرعة التنفيذ في جمعية الملاك.
وترسل هذه الوثيقة بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونيا لإصدار صكوك الملكية للمستفيد، ضمن الجهود المتواصلة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقارية، توفر من خلالها للمستفيدين قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.
يذكر أن خدمات فرز الوحدات العقارية يمكن من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، أو إعادة توزيع أجزاء العقار بالدمج أو التقسيم، لتحدد كل المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام. وتقدم المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج، الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور).
