خالد الربيش
في زياراتي المتكررة لضواحي الرياض، لا يشد انتباهي شيء أكثر من التوسع العمراني اللافت والسريع، الذي يأخذ في طريقه المساحات البيضاء الشاسعة ليحولها في غضون سنة أو أقل إلى وحدات سكنية راقية ومجمعات عصرية مميزة، لتوفر اختيارات متنوعة تناسب المواطنين بمختلف فئاتهم.
وليس غريباً أن تُلاحظ وتيرة الإنجاز المتسارعة بفضل توجهات القيادة الرشيدة والعمل في ضوء رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الطموحة التي أوصلت نسبة تملك الأسر السعودية إلى أكثر من 60 ٪ وتهدف إلى زيادتها بحلول 2030م.
ومما يبرر هذه السرعة أن الحل جاء مجزأ على عدة اتجاهات، كان من أبرزها فرض رسوم على الأراضي البيضاء وفض التكتلات الرملية الشاسعة والمتغلغلة داخل المدن السعودية بشكل عام، وفي المدن الرئيسة الكبيرة على وجه الخصوص؛ ودفعها إلى سوق العرض والطلب، لتصبح أراضٍ مطورة مهيأة للسكن، بدلاً من تركها تشوه شكل المدن، وتعقّد المشكلة.
وكان لفرض الرسوم أثراً واضحاً إذا عرفنا أن هذه الرسوم استطاعت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صرف نحو ملياري ريال، بحسب آخر بيان أصدره البرنامج، وضخها في مشروعات الإسكان، ما بين بناء وتطوير وإيصال خدمات، وتقديم تصاميم تتلاءم مع احتياجات المواطنين في أكثر من 80 مشروعاً سكنياً.
وشملت هذه المشروعات التي عملت عليها الوزارة في ضوء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، تطوير ملايين الأمتار المربعة، وتوفير الآلاف من قطع الأرضي ما بين مطورة أو في طريقها للبناء والتطوير، والعقبى للبقية.
