خالد السليمان
دخلت الأراضي المطورة التي يبلغ مجموع مساحاتها ١٠ آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد في مخطط واحد ضمن النطاق الذي حددته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لفرض رسوم الأراضي البيضاء بعد أن اقتصرت في المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة، مما سيحفز حراك بناء الوحدات السكنية وزيادة المعروض من الأراضي ويلقي بتأثيره على الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب!
ويحسب للوزارة أن برنامج الرسوم البيضاء لم يستهدف تحصيل الرسوم بقدر ما استهدف تحريك الأراضي المجمدة وجعلها جزءاً من محرك السوق وتلبية الطلب المتزايد في القطاعين العقاريين التجاري والسكني، وحماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية، بينما أسهمت الرسوم في تمويل مشاريع محلية وتطوير بنى تحتية جسدت قصص نجاح للتمكين والاستفادة!
فالبرنامج قدم للمكلفين الجادين فرصا لتطوير أراضيهم بتوفير الشراكات والتمويل وتسريع الإجراءات المرتبطة بتطوير الأراضي، كما مثل تأسيس الصناديق العقارية حلولا إضافية توسع دائرة خيارات التطوير والاستثمار والتصرف بما ينعكس إيجابا على القطاع، كما أن البرنامج أظهر مرونة للملاك بقبول طلبات مهل تطوير أراضيهم متى أثبتوا بدءهم في التطوير !
والحقيقة أن تطبيق الرسوم البيضاء دفع ملاك أراض أهملت إلى تطوير أراضيهم بعد أن ظلت لسنوات طويلة مجرد تراب لا يستفاد منه في التنمية أو تلبية حاجاتها خاصة السكنية، فنشأت عليها مشروعات ترفيهية وثقافية ومجتمعية ضخمة تمثل اليوم وجهات وطنية!
باختصار.. رسوم الأراضي البيضاء محفز تطوير وبناء ونماء!
