أخبارالسعودية

تحديث 313 ألف صك عقاري قديم إلى النظام الشامل.. 75 % منها “سكني”

أبنية – الرياض 

بلغ عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل “صك إلكتروني” نحو 313 ألف صك عقاري خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الهجري الجاري.
وشكل القطاع السكني نحو 75 في المائة من هذه الصكوك، التي حدثت إلى النظام الشامل، يليه التجاري بـ25 في المائة.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الصكوك المحدثة تقدر بنحو 25.9 في المائة بما يعادل 81060 صكا عقاريا محدثا.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ49445 صكا عقاريا، تليها المنطقة الشرقية بـ47054 صكا عقاريا، ومنطقة عسير 26322 صكا عقاريا، تليها منطقة القصيم بـ24070 صكا عقاريا محدثا إلى النظام الشامل.
وبلغ عدد الصكوك المحدثة في كتابات منطقة حائل 17235 صكا، تليها منطقة الجوف بـ14252 صكا، ومنطقة المدينة المنورة 14341 صكا، ومنطقة جازان 10470 صكا عقاريا، ومنطقة الباحة 7313 صكا، ومنطقة تبوك 7235 صكا، تليها منطقة نجران بـ6458 صكا عقاريا محدثا.
وسجلت كتابات العدل في منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل “صك إلكتروني” بتحويل 5105 صكوك إلى إلكتروني محدث خلال الفترة الماضية.
وتتمثل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة العدل، وعند اكتمال الطلب ترسل رسالة إلى المستفيد، لتسلم صكه الإلكتروني.
وتقدم الوزارة خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم “رقمنة” بيانات الصكوك العقارية، ما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.
وأعلنت وزارة العدل ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى نحو 66 ألف صفقة، منذ تدشين الخدمة في مارس 2020، وتقدم عمليات الإفراغ من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال 17 بنكا محليا وأجنبيا، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
وبينت أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة “ناجز”، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى اعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

close

أوه مرحبا 👋
من الجيد مقابلتك.

قم بالتسجيل لتلقي محتوى رائع في صندوق الوارد الخاص بك، كل شهر.

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

المصدر
الاقتصادية
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق