أبنية – الرياض
تعكف الهيئة العامة للعقار حاليا على إنشاء منصة إلكترونية للتعاملات المالية في الوساطة العقارية تحت اسم “حساب الضمان”، وذلك استعدادا لبدء العمل بها مع نفاذ تطبيق النظام في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، بهدف حفظ الحقوق المالية لجميع الأطراف المتعاملة في القطاع.
وقالت الهيئة لـ”الاقتصادية”، “إنه سيتم إيداع المبالغ المذكورة في عقود الوساطة أو أي تعامل بين الأطراف في حساب الضمان، بهدف حفظ الحقوق المالية للمستفيدين منها”، مشيرة إلى استفادة الهيئة من التحول الرقمي، من خلال دراستها إمكانية دمج المنصات الإلكترونية لهيئة العقار في منصة واحدة بما فيها منصة “التسجيل العيني”.
وحول إمكانية عدم استغلال قطاع العقارات للممارسات المخالفة مثل “غسل الأموال”، باعتباره من القطاعات الاستثمارية الكبيرة في السعودية، أوضحت الهيئة، أن إحدى ركائز استراتيجية القطاع العقاري هي “حوكمة القطاع وتنظيمه”، الذي سيشمل آلية وطريقة التعاملات التي تحدث في الأنشطة العقارية، مبينة أن الهيئة وظفت الجانب التقني والتحول الرقمي بأكبر قدر ممكن وتسجيل أغلب التعاملات إلكترونيا، الأمر الذي أسهم في سهولة التدقيق والمتابعة في حال كانت هناك شبهة غسل أموال.
وأضافت، أنه “سيكون هناك تعاون في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة، من بينها هيئة المحاسبين فيما يتعلق بالتدقيق في القوائم المالية الخاصة بالتعاملات في القطاع العقاري وفق ما تنص عليه الأنظمة”.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للوساطة العقارية، وذلك استعدادا لتطبيق النظام في منتصف يناير من العام المقبل 2023، موضحة أن اللائحة وضعت ضوابط للتراخيص لممارسي مهنة الوساطة حاليا والأفراد الراغبين في دخول قطاع الوساطة العقارية.
وأفادت بأن من بين ضوابط الحصول على تراخيص مهنة الوساطة العقارية للراغبين في دخول القطاع، ضرورة الحصول على الدورات الخاصة بالوساطة من المعهد العقاري السعودي مثل التسويق العقاري وإدارة الأملاك والمرافق، في حين سيخضع ممارسو الوساطة العقارية الحاليون لاختبار، وفي حال عدم اجتيازهم الاختبار سيتم استبعادهم من السوق، ولن يسمح لهم بإعادة ممارسة المهنة إلا بعد إعادة الاختبار واجتيازه.
وأشارت إلى العقود الإلزامية والاسترشادية التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمستفيد، مبينة أن اللائحة ستعمل على توضيح أنواع العقود والأطراف المسجلين في العقود وكيفية استخدامها وإيداعها لدى الهيئة العامة للعقار بهدف حفظ الحقوق، حيث تتمكن الهيئة من الرجوع إليها في حال كان هناك نزاع بين الأطراف المتعاقدة، كما تعمل الهيئة حاليا على إعداد عقود خاصة للبيع بين الوسيط العقاري والمستفيدين.
وذكرت أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية والمتطلبات الخاصة بالتراخيص وآلياتها والمناهج الخاصة بالمعهد العقاري لتتماشى مع النظام الجديد، موضحة أن نظام الوساطة هو امتداد لمهام وأعمال الهيئة العامة للعقار وتحقيق رؤيتها حتى يكون قطاع العقار السعودي حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار.
