أبنية – الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار، أن العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية يبدأ اعتبارا من اليوم، حيث تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في ذي القعدة 1443، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398.
وأكد المهندس عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية، تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة 6 أشهر كمهلة تصحيحية، تنتهي في 30 ذي الحجة 1444.
وأشار إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، متاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع، لتحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق النظام.
وأوضح أن النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصرا على المؤهلين والمرخصين، مشيرا إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره.
