412
أبنية – الرياض
أبرمت الشركة الوطنية للإسكان عددا من الاتفاقيات بقيمة تقارب أربعة مليارات ريال، وذلك على هامش تدشين منصة مواد في منتدى مستقبل العقار، إذ تهدف المنصة إلى ربط المقاولين والمطورين العقاريين مع المصنع أو المورد المعتمد من الوطنية للإسكان، بهدف أتمتة إجراءات طلب المواد.
وفي إطار دعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج، وقعت الوطنية للإسكان 22 مذكرة تعاون وتفاهم مع 19 مزود خدمة.
وتسهل المنصة الإلكترونية عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع مصانع وموردي مواد وتقنيات البناء، لغرض دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، حيث تستهدف خدمات منصة مواد الإلكترونية، مجموعة متنوعة من مواد البناء يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين، بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج.
وتأتي منصة مواد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، والإسهام الفعال في تخفيض قيمة الوحدات السكنية لزيادة نسبة التملك للفرد، من خلال طرح مواد البناء والتشطيب بأسعار مخفضة عبر المنصة وتسهيل تخليص الإجراءات اللازمة، إضافة لدعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء.
من جهته، قال محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، “إن الشركة تعمل على مشاريع تجاوزت مبيعاتها 100 مليار ريال، حيث نستهدف الوصول لضعف القيمة خلال الأعوام المقبلة، وتعمل على دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، ما يسهم في تحقيق مستهدفات هيئة المحتوى المحلي”.
في سياق متصل، ناقشت جلسة حوارية بعنوان “دور القطاع غير الربحي في استدامة التنمية”، التغيرات التي شهدها القطاع والتشريعات والحوكمة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 في استدامة التنمية والإسكان.
وأوضح المشاركون أن المنشآت التي تذهب أرباحها لاستدامة المنشأة أو لأهداف نبيلة ولا تعود الأرباح إلى الملاك، تعد ضمن القطاع غير الربحي، مبينين أن رؤية المملكة 2030 أثمرت في التركيز على القطاع غير الربحي، وتستهدف إلى رفع الناتج المحلي إلى 5 في المائة لهذا القطاع المهم.
واستعرضوا نماذج من الشركات والمنشآت غير الربحية، مثل تحول جامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، لتصبح منشآت غير ربحية، لافتين إلى اهتمام ودور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لبناء، وتمكين هذا القطاع بناء مؤسسيا ضمن منظومة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المشاركون أن صدور نظام العمل التطوعي يعد أحد ممكنات التطوع من خلال تحفيز القطاع على استقبال المتطوعين، وحفظ حقوقهم والتزاماتهم، إضافة إلى تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وتحدثوا عن الوحدات الإشرافية للقطاع غير الربحي المكونة من 28 جهة حكومية، بهدف تنظيمه ونموه، الأمر الذي أدى إلى وصول عدد المنشآت غير الربحية في المملكة لأكثر من 3700 جمعية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030.
وفي جلسة حوارية تحت عنوان “دور التكنولوجيا العقارية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في نمو وتطوير القطاع العقاري”، أشار متحدثون إلى أن البيانات الدقيقة تساعد المطورين والمستثمرين على تحديد حجم الاحتياجات والتقنيات، ما يسهم في توجيه الاستثمارات لمكانها الصحيح.
وأوضحوا أن البيانات المتاحة من قبل مختلف الجهات الحكومية زودت مختلف الشركات في المملكة بالقدرة على رفع جاذبية الاستثمار فيها، مؤكدين أن الشركات عززت قيمتها المضافة في القطاع العقاري، مبينين أن الاسثمارات في التقنية الحديثة كالطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز، لها عديد من المزايا، التي يبرز في مقدمتها اختصار الوقت والدقة في التنفيذ والجودة العالية في الإنتاج.
وفي إطار دعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج، وقعت الوطنية للإسكان 22 مذكرة تعاون وتفاهم مع 19 مزود خدمة.
وتسهل المنصة الإلكترونية عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع مصانع وموردي مواد وتقنيات البناء، لغرض دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، حيث تستهدف خدمات منصة مواد الإلكترونية، مجموعة متنوعة من مواد البناء يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين، بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج.
وتأتي منصة مواد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، والإسهام الفعال في تخفيض قيمة الوحدات السكنية لزيادة نسبة التملك للفرد، من خلال طرح مواد البناء والتشطيب بأسعار مخفضة عبر المنصة وتسهيل تخليص الإجراءات اللازمة، إضافة لدعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء.
من جهته، قال محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، “إن الشركة تعمل على مشاريع تجاوزت مبيعاتها 100 مليار ريال، حيث نستهدف الوصول لضعف القيمة خلال الأعوام المقبلة، وتعمل على دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، ما يسهم في تحقيق مستهدفات هيئة المحتوى المحلي”.
في سياق متصل، ناقشت جلسة حوارية بعنوان “دور القطاع غير الربحي في استدامة التنمية”، التغيرات التي شهدها القطاع والتشريعات والحوكمة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 في استدامة التنمية والإسكان.
وأوضح المشاركون أن المنشآت التي تذهب أرباحها لاستدامة المنشأة أو لأهداف نبيلة ولا تعود الأرباح إلى الملاك، تعد ضمن القطاع غير الربحي، مبينين أن رؤية المملكة 2030 أثمرت في التركيز على القطاع غير الربحي، وتستهدف إلى رفع الناتج المحلي إلى 5 في المائة لهذا القطاع المهم.
واستعرضوا نماذج من الشركات والمنشآت غير الربحية، مثل تحول جامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، لتصبح منشآت غير ربحية، لافتين إلى اهتمام ودور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لبناء، وتمكين هذا القطاع بناء مؤسسيا ضمن منظومة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المشاركون أن صدور نظام العمل التطوعي يعد أحد ممكنات التطوع من خلال تحفيز القطاع على استقبال المتطوعين، وحفظ حقوقهم والتزاماتهم، إضافة إلى تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وتحدثوا عن الوحدات الإشرافية للقطاع غير الربحي المكونة من 28 جهة حكومية، بهدف تنظيمه ونموه، الأمر الذي أدى إلى وصول عدد المنشآت غير الربحية في المملكة لأكثر من 3700 جمعية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030.
وفي جلسة حوارية تحت عنوان “دور التكنولوجيا العقارية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في نمو وتطوير القطاع العقاري”، أشار متحدثون إلى أن البيانات الدقيقة تساعد المطورين والمستثمرين على تحديد حجم الاحتياجات والتقنيات، ما يسهم في توجيه الاستثمارات لمكانها الصحيح.
وأوضحوا أن البيانات المتاحة من قبل مختلف الجهات الحكومية زودت مختلف الشركات في المملكة بالقدرة على رفع جاذبية الاستثمار فيها، مؤكدين أن الشركات عززت قيمتها المضافة في القطاع العقاري، مبينين أن الاسثمارات في التقنية الحديثة كالطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز، لها عديد من المزايا، التي يبرز في مقدمتها اختصار الوقت والدقة في التنفيذ والجودة العالية في الإنتاج.
