أبنية – الرياض
أعلن برنامج إيجار إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري عن تحقيق قطاع الإيجار التجاري أرقاماً قياسية بتوثيقه أكثر من مليون عقد إيجار تجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منذ تأسيسها في العام 2017.
وكشف إيجار، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، عن توثيق ما يقارب 500 ألف عقد إيجار تجاري خلال الأشهر الـ 12 الماضية، موضحاً أن هذه الأرقام تحققت في ظل ما تقدمه شبكة إيجار من خدمات ومميزات للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري التجاري.
وقال البرنامج الحكومي إنه يسعى دوماً لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار التجاري ومتغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار التجارية بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وييسر الإجراءات من خلال توفير خيارات متعددة لسداد الدفعات، وقنوات متنوعة لسدادها، إضافة إلى الخدمات النوعيّة الأخرى التي تقدمها “إيجار”.
وتُقدم الشبكة عدداً من المميزات لقطاع الإيجار التجاري، ومنها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والربط مع منصة بلدي.
ويوفر العقد التجاري في “إيجار” عددا من المزايا المهمة للقطاع العقاري التجاري، مثل العقد المشروط، والمرونة في صياغة البنود والالتزامات، ومنح صلاحيات أكبر للمستأجر، وتسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي، واحتساب القيمة المضافة، ومرونة الدفعات وتنوع آليات سدادها، وتنوع العقارات (المراكز التجارية، المحال، أكشاك، مستودعات) وغيرها.
وكانت “إيجار” أضافت عديد من المزايا التي جذبت المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري للاستفادة منها، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونيا مباشرة عبر الشبكة، وإتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار ومنها: “مدى” و”سداد”، وشحن الأرصدة، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى وجود شراكات استراتيجية مع جهات أخرى، والتي تمكن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.
كل ما تريد معرفته عن برنامج “إيجار”
استحدثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (وزارة الإسكان في 2017) عديد من المبادرات لدعم تملك المنازل وتنظيم قطاع الإيجار، وبعد صدور عدد من القرارات الوزارية التي تهدف لتنظيم قطاع الإيجار في المملكة، تم تأسيس نظام “إيجار” الذي يعنى بتنظيم قطاع الإيجار وتحقيق التوازن فيه بما يتماشى مع رؤية 2030.
من بين أهداف إيجار، توثيق عقود الإيجار، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب صياغة عقود إيجار موحدة ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها.
ويوفر “إيجار” للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المؤجر والمستأجر وسند ملكية المؤجر، كما أنها تلزم المؤجر بتوقيع اتفاقية وساطة عقارية مع الوسيط العقاري قبل إبرام أي عقد تأجيري، وتوفر أيضا خدمة السداد الإلكتروني بأنماط متعددة.
ويحصر البرنامج مهنة الوساطة العقارية بالمواطنين السعوديين، كما يوفر برامج تدريبية لممتهنيها.
أما بالنسبة للمبلغ الذي سيحصل عليه الوسيط مقابل العقد، فهي محددة حسب لائحة المكاتب العقارية بـ 2.5 بالمئة من إيجار سنة للوحدة العقارية.
ويساهم “إيجار” في تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، كما يزيد من شفافية القطاع ويقلص حجم النزاعات المتعلقة فيه.
