لا شك أن هذا تساؤل مهم يوضح سبب الاهتمام من القيادة الكريمة بهذا البرنامج والعطاء من رجال الأعمال وعموم المواطنين. والإجابة لا شك واضحة نظرا إلى أهمية السكن في حياة كل أسرة وهو ينعكس بصورة جيدة على حياة أفرادها، إلا أن الاهتمام بهذا البرنامج فقط تجاوز مسألة الحصول على سكن إلى الاستدامة في معالجة جزء كبير من المشكلات الخاصة بالفئة الأقل حاجة في المجتمع، فمنصة جود الإسكان تؤدي مجموعة من الأدوار المهمة في المجتمع من خلال دعم تملك الفئات الأكثر حاجة للسكن، وتغطية تكاليف الأجرة والانتقال إلى مسكن مناسب لفئات أخرى.
السكن يعد أحد العناصر الأهم والأكثر تكلفة في حياة الأسرة وتغطية تكاليف السكن يخفف ما يصل إلى أكثر من نصف مصاريف الأسرة، واهتمت هذه البلاد المباركة بموضوع السكن للمواطنين بشكل كبير، ويغطي جزء كبير من الميزانية الحكومية هذا الموضوع، سواء فيما يتعلق بتملك السكن أو تسهيل وصول الخدمات للمواطنين، نظرا إلى أهمية المسألة في حياة كل مواطن، كما أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وبإشراف مباشر من ولي العهد، وبجهود كبيرة تبذلها وزارة الإسكان سابقا، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حاليا، قدمت برامج أكثر فاعلية في هذا الشأن ما مكن من زيادة أعداد المستفيدين بصورة هائلة وزادت نسبة التملك من 47 في المائة إلى أكثر من 60 في المائة، ولا شك أن هذا نجاح كبير فيما يتعلق بمعالجة مشكلة السكن.
منصة جود الإسكان تعالج فجوة مهمة لفئة لا تستطيع الحصول على التمويل من خلال جهات التمويل، نظرا إلى عدم وجود دخل ثابت أو كاف للحصول على التمويل، وبالتالي يأتي هذا البرنامج ليعالج هذه الفجوة ليمكن هذه الفئة الأكثر حاجة من الحصول على السكن أسوة بالمواطنين الذين يستطيعون الاستفادة من برامج الإسكان التمويلية.
برامج منصة جود الإسكان ستنعكس بصورة تنموية على الفئات الأكثر حاجة الذين يواجهون صعوبة كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة السكن سواء الشراء أو الاستئجار، ورغم أن التحسن الكبير للاقتصاد الوطني وتوافر الفرص الوظيفية والانخفاض المتسارع لمستوى البطالة، سيزيد من الصعوبات بسبب أن ذلك سينعكس على مستوى الأسعار في البلاد وتستمر الأمور في اتجاه أصعب لدى الأسر الأكثر حاجة.
الاهتمام بالسكن للأسر الأكثر حاجة في ظل المتغيرات الاقتصادية سيؤدي إلى إحداث تنمية في المجتمع حيث ستتمكن هذه الأسر من العيش في مناطق مناسبة وأكثر استقرارا وفي منازل مناسبة تفي باحتياجاتهم وتعزز فرص إنفاقهم على الاحتياجات الأخرى مثل التعليم وهذا يعزز فرص استدامة تحسن ظروفهم الاجتماعية والانتقال من الفئة الأكثر حاجة إلى فئة متوسطي الدخل، حيث إن البرامج التنموية في المملكة تعزز فرص تحسن الأوضاع المالية لمختلف شرائح المجتمع، إذ إن توافر الوظائف المختلفة والزيادة في الفرص الوظيفية المناسبة للمرأة، مكن الأسر من الحصول على موارد أكثر، وبالتالي عوضا عن أن يكون للأسرة عائل واحد أصبحت الفئة التي تعمل في الأسرة اثنين أو ثلاثة أفراد أو أكثر، ما ضاعف حجم الدخل لدى الأسرة وزاد من فرص تحسن ظروفها المالية، وعندما تتوافر لها فرص الاستمرار في التعليم دون انقطاع بسبب الحاجة، فستكون الظروف المعيشية لديها أفضل مستقبلا.
