أبنية – الرياض
تدرس شركات تطوير عقارى مصرية التوسع فى الأسواق الخارجية وعلى رأسها السوق السعودية للبحث عن فرص استثمارية وربحية فى ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة يعانى منها الاقتصاد المصرى.
وتتوافر فرص الاستثمار بقطاع العقارات السعودى من خلال برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة العربية السعودية والذى يهدف إلى تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك وإما بنظام الانتفاع.
ويعمل برنامج الإسكان على رفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
واتخذت شركات تطوير مصر وماونتن فيو خطوات فعلية للاستثمار فى المملكة العربية السعودية، فى حين أبدت شركات أخرى على رأسها أوراسكوم للتنمية اهتمامها بالسوق السعودية حيث أعلن الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية عمر الحمامصى، فى أبريل ٢٠٢٢ عن اهتمام الشركة بما يحدث فى المملكة العربية السعودية حاليا من مشروعات جديدة والحوافز التى يتم طرحها للاستثمار الأجنبى.
فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال ان السوق السعودية اصبح يتمتع بالفرص الاستثمارية الجاذبة فى مجال الإسكان والتطوير خاصة فى مدينة الرياض التى تشهد مشروعات إعادة اعمار ونهضة عمرانية غير مسبوقة.
تابع: المشروعات العمرانية التى تنفذها المملكة العربية السعودية تفتح الباب للاستثمار العقارى فى جميع المجالات من استشارات هندسية ومقاولات وتطوير عقارى بما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة فى هذه الأنشطة وبالتالى القدرة على جلب عملة اجنبية لمصر من خلال تواجد هذه الشركات فى السوق السعودى.
أضاف فوزى ان توسع شركات التطوير العقارى للعمل فى الأسواق الخارجية سيكون احد محاور تفعيل تصدير العقار وجذب عملة أجنبية لمصر التى تعانى ندرة فى النقد الأجنبى.
أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتبنى نهج جديد للتطوير العمرانى خاصة فى الرياض وجدة والمدن الرئيسية وإتاحة الفرص لجميع أنشطة التطوير والانشاءات، مشيرا إلى ان الشركات المصرية لديها القدرة على المشاركة والمنافسة على هذه الفرص بما تتمتع به من خبرات واسعة لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة.
أيمن سامى مدير مكتب جيه إل إل مصر قال إن شركات التطوير العقارى فى مصر بدأت تتجه إلى العمل فى الأسواق الخارجية كنوع من التحوط بسبب مخاطر تقلبات سوق الصرف فى مصر.
أضاف سامى ان الأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها مصر وانعكاساتها على السوق العقارى ستضغط على هامش الربحية للشركات بسبب الارتفاع فى التكلفة وصعوبات التسعير التى تواجه المطورين.
تابع: الشركات تبحث عن طرق بديلة للدخل والربحية فى أسواق مستقرة ولكن هذا لايمنع ان مصر مازالت سوق عقارى قوى لما تتمتع به من قوة الطلب أمام العرض.
«شركات عقارية عديدة تدرس حاليا الفرص المتاحة فى عدد من الدول وعلى رأسها السوق السعودية» قال سامى، أضاف ان التوجه للتوسع الخارجى هو اتجاه صحى لتنويع المحفظة الاستثمارية للمطور العقارى وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبى لمصر من خلال تصدير العقار خاصة وأن شركات التطوير المصرية أثبتت جدارتها وقدرتها فى المجال السكنى بما يمكنها من المنافسة والتواجد فى أكبر الأسواق.
وقال الدكتور احمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر فى تصريحات سابقة ان السوق السعودى يحتل المرتبة الثانية فى المنطقة بعد مصر من حيث التعداد السكانى و ويتمتع بقوة شرائية كبيرة ومنظومة عقارية متكاملة، تضمن نظام تمويل عقارى وبنكى وإجراءات وقوانين تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى رفع نسبة التملك السكنى للسعوديين إلى ٧٠٪ مقابل ٤٥٪ فى الوقت الحالى وبالتالى هى منظومة تشجع على الاستثمار خاصة وان ٥ ملايين سعودى لديهم موافقات للحصول على تمويل عقارى، يضاف إلى ذلك توافر الأراضى والمرافق أمام المستثمرين.
ووقعت «تطوير مصر» على هامش مشاركتها فى معرض ميبم بفرنسا على مذكرة تفاهم لتسهيل دخولها السوق السعودية بناء على مبادرة من وزيرا الإسكان والاستثمار السعوديين بهدف توفير منتج عقارى يمثل قيمة مضافة ويخاطب جودة الحياة داخل السعودية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة فى مصر.
أشار شلبى إلى فرص عديدة للاستثمار العقارى فى الرياض وجدة ومكة والمدينة ولكن وفقا للدراسات التى أجرتها الشركة فإننا نستهدف الرياض، ونحن حاليا فى مفاوضات جادة مع اكثر من مستثمر سعودى للدخول فى شراكة ومن المتوقع ان نتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالى.
ووقّعت شركة «ماونتن فيو» للتنمية والاستثمار العقارى، اتفاقية تعاون مع مجموعة عمر قاسم العيسائى الاستثمارية لتكوين شركة مشتركة فى مجال التشييد والبناء والتطوير العقارى، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية فى المملكة، كما أبرمت اتفاقية شراكة مع سيسبان القابضة لتطوير مشروعات تجارية بالسوق السعودية.
وعلى مدار السنوات الثمانى الأخيرة كانت هناك محاولات من شركات تطوير مصرية لدخول السوق السعودية ولكنها لم تستكمل أبرزها مذكرات التفاهم التى وقعتها أربع شركات عقارية مصرية مع وزارة الإسكان السعودية على هامش زيارة الملك سلمان إلى مصر فى ابريل ٢٠١٦ وذلك للاستثمار فى مجال الإسكان وشملت مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة صبور العقارية، ومصر إيطاليا العقارية القابضة، وشركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقارى.
ولم تستكمل خلال عام ٢٠١٦ دراسات لتحالف ماونتن فيو المصرية وسيسبان القابضة السعودية لتطوير مشروع سكنى بالسعودية «آى سيتى الرياض».
ولم تقتصر التوجه إلى السوق السعودى على شركات التطوير العقارى بل الامر يمتد لشركات المقاولات والانشاءات والاستشارات الهندسية، وبالفعل أسست ما يزيد عن 5 شركات مقاولات مصرية شركات تابعة لها بالسوق السعودى وهى سياك القابضة، والرواد للهندسة الحديثة وكونكريت بلس، بجانب شركة كونتراك للتنمية العمرانية، وريدكون للتعمير.
ومن المرجح أن تنفق المملكة على البنية التحتية نحو 1.1 تريليون دولار فى الفترة من 2019 إلى 2038. وتشهد البنية التحتية فى السعودية عمليات تطوير متسارعة من خلال الإنفاق الحكومى الواسع ومشاركة القطاع الخاص إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبى فى قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.
وحسب ما أكده مقاولون، فإن التوجه إلى السوق السعودية يأتى تزامنا مع سياسة ترشيد الإنفاق التى أقرتها الحكومة فى مصر وأيضا وصول أغلب المشروعات القومية إلى أعلى معدلات التنفيذ وقرب انتهائها، بالإضافة إلى صعوبات دخول أسواق دول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق التى تعانى اضطرابات أمنية وسياسية وكانت تعول عليها الشركات المصرية لمواصلة النمو والتوسع بما تضمه من مشروعات وأعمال ضخمة.
المصدر: الشروق
