أبنية – متابعات
ناقش قادة وصنّاع القرار في منظومة العقار المشاركون في منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، التي ستنطلق في مدينة الرياض، خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م، برعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، محور “قيادة التحول في صناعة العقار”، حيث يمثل هذا المحور واحدا من أبرز محاول المنتدى وإضافة نوعية لأبرز المحاور الاستراتيجية للمنتدى. وفقًا لما أوردته صحيفة الرياض.
ويكتسب محور “قيادة التحول في صناعة العقار” ،أهميته الكبيرة، نسبة إلى اشتماله على الاستراتيجيات والتنظيمات والتشريعات المتعلقة بالجهات العليا ذات العلاقة بالقطاع العقاري، وما يشمل كافة منظومة العقار من جميع النواحي، بجانب تطوير الإجراءات والأنظمة، وذلك بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030، وفقا للتحول الرقمي من رقمنة القطاع إلى فتح آفاق الاستثمار الـأجنبي، إلى جانب التوسع في زيادة نسبة تملك السكن في المملكة العربية السعودية، بهدف الوصول إلى نسبة تملك تبلغ نحو 70 ٪ وذلك بحلول عام 2030، إلى تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
وسوف يقوم قادة وصناّع القرار العقاري والاستراتيجيات، في مقدمتهم أصحاب السمو الأمراء وعدد من الوزراء، إلى جانب عدد من القيادات الأخرى ذات العلاقة، بمناقشة الاستراتجيات، والتشريعات والأنظمة العقارية، ومالها من تأثير كبير على حاضر ومستقبل الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى الدور الذي تضطلع به الرقمنة في الارتقاء بالقطاع العقاري وفتح مجالات رحبة، استشرافا لمستقبل زاهر لهذا القطاع الحيوي الهام، ويتعلق هذا أيضا بدور القطاعين العام والخاص في كيفية تمكين قطاع العقار، تحقيقا للتنمية المستدامة والنهوض بالعقار، بصورة عامة، لتمكين التحول الاقتصادي من خلال تطوير العديد من القطاعات ومن أبرزها القطاع العقاري.
كما سيتناول المتحدثون، بالتفصيل، والنقاش والمداولة، مجموعة التشريعات والأنظمة العقارية المحدثة، ومن أبرزها التنظيمات الحديثة التسجيل العيني ونظام الوساطة العقارية، الى غيرها من التنظيمات ذات العلاقة التي بدورها تعمل على تعزيز ودعم موثوقية العقار، وتحسين بيئة الاستثمار والتنافسية في مختلف مجالاته، بجانب مناقشة تفاصيل التحول الرقمي في منظومة العقار التي أثمرت عن توظيف التطبيقات التقنية الحديثة التي أدت إلى المساهمة في رفع كفاءة العقار وزيادة قيمته وزيادة تنافسيته، وزادت أيضا من رفع قيمة السوق العقارية، من حيث سرعة الإنجاز والكفاءة اللازمة.
وسيتحدث أيضا عدد من المسؤولين في الدولة، بجانب عدد من رؤساء عدة شركات ومؤسسات وكيانات عقارية رائدة، عن الاستراتيجيات والتنظيمات العقارية، وجهود التطوير العقاري المتعلقة بالوزارات والهيئات ذات الصلة، فضلا عن مسؤولي الجهات ذات العلاقة والمصلحة، ومايبذلونه من جهود للارتقاء بقطاع العقار، بصورة أكثر فاعلية، والتي تتوافق تماما مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.
