أبنية – متابعات
أكدت الهيئة العامة للعقار أنه سيتم قريباً إتاحة خدمة تُمكِّن مالك العقار من عرض عقاره للبيع بنفسه تفادياً للغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف ريال في حال تم الإعلان دون ترخيص حالياً بعد التنظيمات الجديدة، وسيكون ذلك عن طريق المنصات المرخصة التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان للعقار. وفقًا لما نشرته صحيفة المدينة.
وقالت الهيئة: إن نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية يشترطان أن تتضمن لوحة الإعلان عن العقار رقم ترخيص الإعلان، الذي يمكن إصداره حالياً عن طريق الوسطاء المرخصين من الأفراد والمنشآت، وقريباً سيُتاح للمالك خدمة عرض عقاره عن طريق المنصات المرخصة التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره، ويمكنه استخدام رقم ترخيص الإعلان على اللوحة الإعلانية في حال رغبته، ويحق للمالك بيع عقاره بشكل مباشر إذا كان لديه مشترٍ دون إعلان.
وكانت الهيئة العامة للعقار أوضحت، في وقت سابق، الحالات التي يجب معها الحصول على ترخيص، وذلك وفق التنظيم الجديد للعمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، ويشمل ذلك وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع دون ترخيص؛ إذ قد يُعرّض هذا السلوك صاحب اللوحات الإعلانية للعقوبة التي تصل إلى 200 ألف ريال، وتتضاعف عند التكرار.
وقالت الهيئة: إن هناك خمس حالات، يجب معها الحصول على ترخيص لممارسة النشاط، منها الإعلان عن العقار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يستوجب رخصة “فال” و”موثوق”، وكذلك وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع، الذي يستوجب رخصة “فال” فقط، وأضافت: إن الإعلان من خلال المنصات العقارية ووسائل الإعلان التقليدية، كالتلفزيون والصحف والإذاعة ومجموعات التواصل (واتساب وتلجرام)، يحتاج لرخصة “فال”.
وبحسب المادة 19، تضمنت عقوبات تلك المخالفات أن يُعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص وغرامة لا تتجاوز مئتي ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وتتضمن أبرز ملامح النظام، حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة “العربون” للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقاري.
