أبنية – متابعات
شدد خبراء اقتصاديون على أهمية الأدوار الفاعلة ذات البعد الاقتصادي والتثقيفي التوعوي في المعارض التي تعمل عليها الجهات الحكومية ذات الاختصاص، مؤكدين لـ”الرياض” أن المعارض العقارية تحقق نجاحاً كبيراً في استقطاب المشاركين والراغبين على التعرف على واقع سوق العقار ومشاريعه.
وقال د. علي بوخمسين الخبير العقاري: “إن أهمية المعرض العقاري تربط بعدد المشاركين ومن حيث المشاريع المعروضة، ومن حيث حجم الاستثمار العقاري المتاح للجمهور”، ولدينا في المملكة طفرة هائلة في الاستثمار العقاري بالذات في القطاع السكني، وهو محور الاهتمام الذي يتم التركيز عليه في المعارض والمؤتمرات العقارية، وخاصة مع توسع المشاريع العقارية الإسكانية في العديد من مناطق المملكه سواء في الرياض أو جدة أو مكة أو المدينة أو الشرقية كلها كانت بإحجام كبيرة وعلى مساحات شاسعة”.
وتابع، “جاءت المشاريع في بعض الأحيان كما هو الحال في ضاحية الفرسان التي تم تخصيصها من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمساحة تسعة ملايين متر مربع، لتشكل أكبر ضاحية سكانية في مدينة الرياض لتكون بمثابة مدينة عصرية مجهزة بكافة مرافقها وخدماتها ليتم إطلاق أول مراحلها خلال ثلاث سنوات ثم يتم استكمال مراحلها الأخرى بالتدريج؛ ليكون الساكن على علم بأنه سيتم استكمال كافة مراحل هذه الضاحية عاجلا، وإنه سيكون بمدينة سكنية متكاملة الخدمات بما يعزز ثقته في جودة الخيار للشراء في هذه الضاحية، كما أن المعارض تحديدا فرصة حقيقة للمستهلك العقاري السعودي في الوقوف على الأسعار العالمية والخيارات الاستثمارية المتاحة وطبيعة الاستثمار العقاري في تلك الدول، ومقارنة مثلا حجم الوحدات السكنية وخدماتها وأسعارها بالمحتوى المحلي وكذلك إتاحة الفرصة للراغبين في التملك بتلك الدول وفعلا كانت المبيعات مرتفعة”.
مشيرا إلى نمو السوق العقارية وقال: “لقد تابعنا تصريح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الوزارة بشأن إطلاق مشاريع باستثمارات تتجاوز 65 بليون ريال، ونعرف حجم النمو المتوقع للسوق العقارية السعودية، ونعرف أنها مقدمة على توسع كبير جدا وهذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا قوة وملاءة الاقتصاد الوطني الذي استطاع تأكيد حيويته وتعزيز ثقة المستثمرين السعوديين والأجانب في الإقدام على الاستثمار العقاري، ونعلم أن اتجاهات نمو السوق العقارية تأتي لتلبية متطلبات المواطنين لا سيما من فئة الشباب الراغبين في تملك مساكن خاصة بهم وهذا الأمر الذي انعكس جليا برفع نسبة تملك المواطنين لأكثر من 60 ٪ بما يحقق مستهدفات الرؤية الوطنيه التي رسمت أهدافا عالية الطموح وتم تحقيقها بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة في هذا الصدد”.
وقال حسين النمر الخبير العقاري: “إن السوق العقارية حالها كأي سوق أخرى تمر بفترات ارتفاع ثم انحسار وفي كل مرة يتم تحقق التوازن بحكم آليات السوق وأيضا في ظل رقابة الدولة المستمرة التي تحرص أن تكون السوق ثابتة ومستقرة بما يحفظ مصالح كل الأطراف المستثمر والمستهلك ومصالح الاقتصاد الوطني، لأن حجم مساهمة القطاع العقاري هي نسبة مهمة بل إنها تكاد تكون ثاني أكبر مساهمة بعد القطاع البترولي، كما أنها تمس قطاعات أخرى كثيرة جدا من مكونات الاقتصاد الوطني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا الأمر يعزز من أهمية الحفاظ على ديناميكية السوق وحيويتها، فضلا عن أن العقار هو أكبر مخزن لثروة الأمم، لذلك من الأهمية القصوى الحفاظ على استقرار السوق وحمايتها بعيدا عن تفرد مصالح بعض الأفراد، بل بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني الذي يهم كل فرد في هذا الوطن.
