تقارير

أبنية – متابعات

سجّل “المؤشر الإيجاري” أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة سكني؛ إذ يتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، ليكون أعلى رقم للصفقات الإيجارية يسجله المؤشر خلال شهر واحد.

وشهد تقرير شهر أغسطس 2023 للمؤشر الإيجاري ارتفاعا في الصفقات السكنية بنسبة 25.8% مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث تجاوز عدد الصفقات السكنية في أغسطس 275 ألف صفقة، وارتفاعا في عدد الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 15% بأعداد بلغت 65 ألف صفقة إيجارية، إذ سجّل المؤشر في الرياض أكثر من 71 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية؛ لتستمر في تصدر التقرير الشهري للمؤشر، كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، بإجمالي قيم تتجاوز 1.1 مليار ريال، تلتها جدة التي تجاوزت صفقاتها 40.9 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم مكة المكرمة بـ16.7 ألف صفقة سكنية وتجارية ثم المدينة المنورة التي سجلت أكثر من 15.8 ألف صفقة، ثم الدمام التي تجاوزت صفقاتها 14.6 ألف صفقة، ويمكن الوصول للمؤشر في منصة سكني.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية والوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لرفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 -.

يذكر أنه أصبح بإمكان المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري الاطلاع على نتائج تقييم الوسطاء العقاريين على قائمة الوسطاء في المؤشر، وعدد المقيّمين للوسيط، ويعتمد التقييم في المرحلة الحالية على مدى رضا المؤجر عن أداء وتجاوب الوسيط العقاري أثناء توثيق العقد، وتقييم المستأجر لتجربته مع الوسيط العقاري أثناء إبرام عقد الإيجار وإيضاحه للشروط والأحكام.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

رافق التطور الذي شهدته السعودية في تدفق الشركات الأجنبية للدخول إلى السوق المحلية، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى، رفع أسعار إيجارات المساحات المكتبية بما نسبته 20 في المائة.

وكانت السعودية أصدرت أكثر 1.6 ألف رخصة استثمار أجنبي في الربع الأول من العام الحالي، بمتوسط 25 رخصة يومياً، وفق آخر تقرير رسمي صادر عن وزارة الاستثمار.

وأشار خبراء لـ”الشرق الأوسط“، إلى الطلب العالي الذي يشهده القطاع مؤخراً بسبب استحداث هيئات وشركات حكومية وخاصة جديدة، وارتفاع دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية، ما أدى إلى زيادة في حجم التوظيف الذي يتطلب مزيداً من المساحات المكتبية.

وكشف المختصون عن ارتفاع نسبة الإشغال في المساحات المكتبية ضمن الفئة “أ” إلى 97 في المائة، ما يؤكد أن القطاع يشهد انتعاشاً كبيراً وضعفاً في الطلب خلال الفترة الراهنة.

وأفصح مدير العقارات والأملاك في شركة “العليا” محمد العمري، عن زيادة أسعار إيجارات المكاتب خلال الـ12 شهراً الأخيرة بنسبة 15 في المائة، لافتاً إلى أن القطاع واعد.

نمو القطاعات التجارية

من ناحيته، توقّع الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية الخبير العقاري، خالد المبيض، ارتفاع الطلب على القطاع في الفترة المقبلة، بسبب دخول الشركات الأجنبية ونمو القطاعات التجارية، نظراً إلى شُح المعروض الذي أدى إلى زيادة في القيمة الإيجارية التي وصلت لـ20 في المائة.

وقال الخبير العقاري سعد التويم, إن أسعار إيجارات المكاتب ارتفعت بشكل كبير، موضحاً أن كثيراً من المستثمرين والشركات المطورة يبحث عن الاستثمار في هذا القطاع.

يُذكر أن التراخيص الاستثمارية شهدت نمواً مطرداً في السعودية، وهو ما يؤشر على مدى جاذبية المملكة لكونها وجهة تتيح للمستثمرين فرصاً نوعية في مجموعة واسعة من القطاعات.

وأظهر تقرير صادر عن “استثمر في السعودية”، إحدى مبادرات تحقيق “رؤية 2030″، مؤخراً، إصدار ما يفوق 1600 رخصة استثمار أجنبي في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1300 رخصة في الفترة الأخيرة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 2.3 في المائة.

وطبقاً للتقرير، قاد قطاع البناء والتشييد إصدارات تراخيص الاستثمار الأجنبي، وشاركه في ذلك كل من القطاعات الصناعية والمهنية والعلمية.

الصفقات الاستثمارية

ويتوقع التقرير أن يواصل قطاع البناء والتشييد توفير فرص كبيرة للمستثمرين بالنظر إلى المشاريع العملاقة والضخمة التي تتضمنها خطط التنمية بالمملكة في قطاعي السياحة والإسكان.

وتصدرت الإنشاءات التراخيص المصدرة في الفصل الأول من العام الحالي بعدد 419 رخصة، ثم الصناعات التحويلية 345، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 165، لتتوزع بقية الرخص على القطاعات الأخرى.

وأتمّت الحكومة السعودية 104 صفقات استثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 101 صفقة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة زيادة نحو 3 في المائة.

كما شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة ارتفاعاً 0.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2022 على أساس ربعي، مسجلاً أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار)، مما يشير إلى فاعلية الجهود المبذولة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار من خلال تطوير البيئة، وتقديم الحوافز للمستثمرين.

أبنية – متابعات

شدد خبراء اقتصاديون على أهمية الأدوار الفاعلة ذات البعد الاقتصادي والتثقيفي التوعوي في المعارض التي تعمل عليها الجهات الحكومية ذات الاختصاص، مؤكدين لـ”الرياض” أن المعارض العقارية تحقق نجاحاً كبيراً في استقطاب المشاركين والراغبين على التعرف على واقع سوق العقار ومشاريعه.

وقال د. علي بوخمسين الخبير العقاري: “إن أهمية المعرض العقاري تربط بعدد المشاركين ومن حيث المشاريع المعروضة، ومن حيث حجم الاستثمار العقاري المتاح للجمهور”، ولدينا في المملكة طفرة هائلة في الاستثمار العقاري بالذات في القطاع السكني، وهو محور الاهتمام الذي يتم التركيز عليه في المعارض والمؤتمرات العقارية، وخاصة مع توسع المشاريع العقارية الإسكانية في العديد من مناطق المملكه سواء في الرياض أو جدة أو مكة أو المدينة أو الشرقية كلها كانت بإحجام كبيرة وعلى مساحات شاسعة”.

وتابع، “جاءت المشاريع في بعض الأحيان كما هو الحال في ضاحية الفرسان التي تم تخصيصها من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمساحة تسعة ملايين متر مربع، لتشكل أكبر ضاحية سكانية في مدينة الرياض لتكون بمثابة مدينة عصرية مجهزة بكافة مرافقها وخدماتها ليتم إطلاق أول مراحلها خلال ثلاث سنوات ثم يتم استكمال مراحلها الأخرى بالتدريج؛ ليكون الساكن على علم بأنه سيتم استكمال كافة مراحل هذه الضاحية عاجلا، وإنه سيكون بمدينة سكنية متكاملة الخدمات بما يعزز ثقته في جودة الخيار للشراء في هذه الضاحية، كما أن المعارض تحديدا فرصة حقيقة للمستهلك العقاري السعودي في الوقوف على الأسعار العالمية والخيارات الاستثمارية المتاحة وطبيعة الاستثمار العقاري في تلك الدول، ومقارنة مثلا حجم الوحدات السكنية وخدماتها وأسعارها بالمحتوى المحلي وكذلك إتاحة الفرصة للراغبين في التملك بتلك الدول وفعلا كانت المبيعات مرتفعة”.

مشيرا إلى نمو السوق العقارية وقال: “لقد تابعنا تصريح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الوزارة بشأن إطلاق مشاريع باستثمارات تتجاوز 65 بليون ريال، ونعرف حجم النمو المتوقع للسوق العقارية السعودية، ونعرف أنها مقدمة على توسع كبير جدا وهذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا قوة وملاءة الاقتصاد الوطني الذي استطاع تأكيد حيويته وتعزيز ثقة المستثمرين السعوديين والأجانب في الإقدام على الاستثمار العقاري، ونعلم أن اتجاهات نمو السوق العقارية تأتي لتلبية متطلبات المواطنين لا سيما من فئة الشباب الراغبين في تملك مساكن خاصة بهم وهذا الأمر الذي انعكس جليا برفع نسبة تملك المواطنين لأكثر من 60 ٪؜ بما يحقق مستهدفات الرؤية الوطنيه التي رسمت أهدافا عالية الطموح وتم تحقيقها بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة في هذا الصدد”.

وقال حسين النمر الخبير العقاري: “إن السوق العقارية حالها كأي سوق أخرى تمر بفترات ارتفاع ثم انحسار وفي كل مرة يتم تحقق التوازن بحكم آليات السوق وأيضا في ظل رقابة الدولة المستمرة التي تحرص أن تكون السوق ثابتة ومستقرة بما يحفظ مصالح كل الأطراف المستثمر والمستهلك ومصالح الاقتصاد الوطني، لأن حجم مساهمة القطاع العقاري هي نسبة مهمة بل إنها تكاد تكون ثاني أكبر مساهمة بعد القطاع البترولي، كما أنها تمس قطاعات أخرى كثيرة جدا من مكونات الاقتصاد الوطني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا الأمر يعزز من أهمية الحفاظ على ديناميكية السوق وحيويتها، فضلا عن أن العقار هو أكبر مخزن لثروة الأمم، لذلك من الأهمية القصوى الحفاظ على استقرار السوق وحمايتها بعيدا عن تفرد مصالح بعض الأفراد، بل بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني الذي يهم كل فرد في هذا الوطن.

أبنية – متابعات

فيما واصل معرض “سيتي سكيب العالمي” المقام حالياً بالرياض (وسط المملكة) في جذب عقاريين من أنحاء العالم كافة، أكد كثير من الشركات الدولية لـ”الشرق الأوسط”، أن الحدث يتيح فرص التواصل مع المنشآت المحلية، وبناء تحالفات معها لتنفيذ المشاريع السعودية العملاقة، كاشفة أن المنظومة العقارية في البلاد تعيش مرحلة تحولية، وأصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وشهد المعرض في يومه الثالث توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات الاستثمارية بين جهات محلية ودولية، مما يعكس مدى الاهتمام العالمي للحدث العقاري الكبير في المملكة.

وأشارت الشركات إلى أهمية “سيتي سكيب العالمي” لتسليط الضوء على المشاريع السعودية الجديدة والتسهيلات المقدمة من قبل الجهات الحكومية المعنية من أجل الدخول إلى السوق المحلية من دون معوقات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “سيليكت بروبرتي”، آدم برايس لـ”الشرق الأوسط”، إن الفعالية تتميز بقدرتها على تسهيل فرص التواصل مع الشركاء والمستثمرين الجدد في المملكة، وتوفر رؤى قيّمة حول السوق العقارية المحلية، فضلاً عن دورها في استقطاب المستثمرين الأجانب للشركات، والإسهام في تنويع المحافظ.

وواصل برايس، أن مشاركة “سيليكت بروبرتي” في المعرض فرصة للتفاعل وبناء العلاقات الجديدة مع الجهات المحلية في المملكة، في ضوء نمو أعداد المستثمرين السعوديين الذين يُظهرون اهتمامهم في قطاع العقارات الرابح على الدوام.

وأبان أن المستثمرين السعوديين يمثلون 30 في المائة من إجمالي المستثمرين في “ون بورت ستريت”، أحدث المشاريع الجديدة لـ”سيليكت بروبرتي” في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، متطلعاً إلى استقطاب المزيد في الأيام المقبلة.

وتابع أن المشاركة في “سيتي سكيب” تسمح باستعراض التشكيلة المتنوعة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها المملكة المتحدة للمستثمرين السعوديين، إلى جانب أن المشاركة تعكس الالتزام بدعم هذه الشراكة وتعزيز النمو، وتسهيل فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة بين الدولتين.

ديناميكيات السوق

وأضاف الرئيس التنفيذي أنّ التعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية سيمنح شركته فرصة الاستفادة من خبراتها القيّمة، والاطلاع على الاتجاهات الاستهلاكية الناشئة وديناميكيات السوق التي تعتمد عليها، فضلاً عن دور ذلك في تعزيز آفاق النجاح المتبادل والتعاون، وتطوير هذه الشراكة بين المملكة المتحدة والسعودية.

وأفصح عن توجه الشركة للمشاركة في المشاريع السعودية، لا سيما مع ظهور المملكة كأكبر سوق لأنشطة البناء في منطقة الشرق الأوسط، بحصة تصل إلى 31 مليار دولار من أصل 87 مليار دولار.

ولفت إلى أن القطاع العقاري في السعودية شهد قدراً كبيراً من النمو والتحول على مدى الأعوام الماضية، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها النمو السكاني والتوسع الحضري، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة أدركت الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع من حيث تنويع الاقتصاد، وتوفير الوظائف واستقطاب الاستثمار الأجنبي، بما ينسجم مع “رؤية 2030″، الرامية إلى تكريس مكانة البلاد كونها قوة استثمارية عالمية، وإعادة رسم ملامح قطاعاتها المختلفة مع تأكيد خاص على القطاع العقاري.

وتوقع آدم برايس أن تزدهر المنظومة العقارية في السعودية خلال العام الحالي، وأن يحظى نمو القطاع بزخم إضافي ناجم عن طرح المنتجات المالية الجديدة، وزيادة معدلات ملكية المنازل، موضحاً أن المشاريع الكبرى مثل “نيوم”، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وغيرها، نجحت بالفعل في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

وأفاد بأن الرياض أصبحت جاهزة لتتحول إلى مركز جذب للمستثمرين والمقيمين فيها، فيما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات العقارية. مؤكداً أن القطاع العقاري السعودي على وشك دخول مرحلة تحولية بارزة.

تسهيلات الأجهزة الحكومية

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة “ثبات المسكن”، يوسف الصالح لـ”الشرق الأوسط” أن القطاع العقاري يشكل جزءاً كبيراً في برامج ومبادرات “رؤية 2030″، مشيراً إلى أهمية المعرض لبناء شراكات وتحالفات مع المنشآت الأجنبية، خاصةً وأن السعودية لديها استراتيجية لزيادة تملك المساكن ما يتيح فرصاً للشركات الموجودة في “سيتي سكيب” للدخول في كمية المشاريع المتاحة.

ووفق يوسف الصالح، الجهات الحكومية المعنية ومنها “الشركة الوطنية للإسكان”، تقوم بأدوارها بشكل جيد من أجل زيادة المعروض السكني بأسعار منافسة للمستفيدين من خلال تقديم المحفزات وتشجيع المطورين السعوديين عبر التسهيلات المقدمة لتنفيذ المشاريع المستهدفة.

وزاد يوسف الصالح أن المعرض يتيح إمكانية بناء تحالفات بين الشركات المحلية والأجنبية في شتى المجالات المتعلقة بالمنظومة العقارية في المملكة.

تأسيس صندوق عقاري

إلى ذلك، وقّعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري برأسمال بلغ 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بهدف تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي، وتبعد عنه مسافة 500 متر تقريباً.

وتبلغ المساحة التي سيعمل فيها 686 ألف متر مربع، وبعدد عقارات تتجاوز 2.6 ألف عقار. ويبرز دور الهيئة الملكية في اتفاقية التأسيس بوصفها ممكّن التنفيذ، وذلك من خلال منح الحلول البديلة لسكان الكدوة، ودعم الصندوق في استخراج التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتفعيل عملياته. ووقّع برنامج جودة الحياة، ضمن معرض “سيتي سكيب العالمي”، مذكرة بهدف التعاون في تقديم الخدمات والاستشارات الاستثمارية، وبحث الفرص الاستثمارية المرتبطة بجودة الحياة؛ تحقيقاً لمستهدفات “رؤية 2030” ذات العلاقة.

من ناحيتها، سجلت الوطنية للإسكان خلال اليومين الماضيين لمعرض “سيتي سكيب العالمي” في الرياض، حجوزات لأكثر من 1700 للضواحي والمجتمعات التي تنفذّها الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، بقيمة إجمالية تخطت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، انطلاقا من دورها في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتقديم خيارات سكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

المصدر: الشرق الأوسط

أبنية – متابعات

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بأنَّ إجمالي العقود الموثَّقة في “إيجار” تجاوزت الـ 7 مليون عقد، وذلك بعد أنَّ عن شهد أغسطس الماضي أعلى معدلًا لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس الشبكة بأكثر من 307 آلاف عقد إيجار إلكتروني تنوعت ما بين سكنية وتجارية وبمعدل يومي يتجاوز 10 آلاف عقد؛ وبذلك تتجاوز عقود إيجار السكنية إلى 5.8 مليون عقد، فيما تجاوزت عقود الإيجار التجارية الموثقة 1.2 مليون عقد.

وتؤكد ” هيئة العقار”  بأنَّ هذه الأرقام والتي تشهد تزايد متتابع تعكس ثقة القطاع العقاري في ” إيجار ” والخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشبكة ، وتساهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت ” إيجار ” للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عالٍ من الشفافية للتعاملات العقارية منها : التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، وقنوات الدفع الإلكترونية “مدى” و”سداد”، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.

من جهة أخرى أكدتْ الهيئة  بأنَّ “إيجار” مكَّن المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات استراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.

يُذكر أن “إيجار” يسعى دوماً لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري، وييسر الإجراءات، وعقد الشراكات الاستراتيجية والتكاملات الرقمية مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

المصدر: إيجار

أبنية – متابعات

أظهر تقرير صادر عن جدوى للاستثمار زيادة في الأسعار الكلية للعقارات خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.8 %، على أساس سنوي، دون تغيير تقريباً، على أساس ربعي، ويظهر ضمن ذلك تباطؤ مستويات الارتفاع بالنسبة لأسعار العقارات السكنية ونمو في أسعار العقارات التجارية للربع الثاني على التوالي من هذا العام 2023، وأكد عدد من العاملين في القطاع العقاري، أن ذلك يتماشى مع البيانات والمؤشرات الدورية التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء وعن وزارة العدل والتي تظهر تراجعاً في حجم صفقات العقار بالمملكة إلى 124.64 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام قياساً 153.32 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق 2022، مشيرين في هذا الصدد إلى تأثر السوق بعدد من المؤثرات أبرزها تأثير الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة على معدل الطلب رغم سلبية رفع أسعار الفائدة على معدلات القروض وشح المعروض في عدد من المناطق المطلوبة.

التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، أظهر أيضاً تراجع قروض الرهن العقاري الجديدة بنسبة 24 % على أساس سنوي، وبنسبة 9 % على أساس شهري في يوليو، وزيادة في معدل التضخم بنسبة 2,3 %، على أساس سنوي، خلال شهر يوليو، منخفضاً بذلك عن مستوى ارتفاعه خلال شهر يونيو المقدر بـ2,7 %، إضافة إلى زيادة في أسعار فئة السكن والمرافق بمعدل 8,6 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.3 %، على أساس شهري، مع انخفاض الأثاث المنزلي والملابس والأحذية.

في حين تظهر البيانات الدورية التي تصدر عن وزارة العدل انخفاضاً بمعدل يصل إلى 30 % بالنسبة لعدد الصفقات العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 2023 على أساس سنوي بمعدل يزيد على 48.8 ألف صفقة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2022، حيث تم تنفيذ 116 ألف صفقة عقارية، مقابل 164.83 ألف صفقة في الفترة المماثلة 2022.

كما تظهر بيانات وزارة العدل أيضاً أن صفقات القطاع السكني شكلت 49.85 % من إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 2023 بمعدل نحو 62.13 مليار ريال، في حين بلغت نسبة الصفقات العقارية للقطاع التجاري نحو 38.63 % من إجمالي قيمة الصفقات العقارية بقيمة 48.15 مليار ريال، أما قيمة صفقات القطاع الزراعي فقد بلغت 13.77 مليار ريال، وبلغت فيمه صفقات القطاع الصناعي 581.15 مليون ريال، خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 2023.

وقال المتخصص في الشؤون العقارية، خالد بن شاكر المبيض، أعتقد بأن سبب الزيادة التي تظهرها عدة تقارير متواترة مؤخراً بالرغم من التوقعات بشأن تراجع الطلب نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة هو التأثير القوي للحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة حالياً، إضافة إلى تراجع المعروض في عدد من المناطق المرغوبة والتي يرتفع بها معدل الطلب باستمرار.

بدوره قال، عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبد المنعم مصطفى الشنقيطي، إن الارتفاع في أسعار العقارات المرصود في عدد التقارير من بينها تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء يظهر استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في الربع الثاني من 2023 استقراراً على أساس ربعي، وزيادة المؤشر بما نسبته 0.8 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022، ويعكس تأثير النمو الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة حالياً بفضل النجاح المبكر في ما تم تنفيذه من برامج ومبادرات رؤية 2030، في ظل استمرار زيادة جاذبية الطلب على العقار خصوصاً في المدن المطلوبة كمدينة الرياض التي أصبحت وجهة لأقوى الشركات وموقعاً جاذباً لمختلف الأشخاص الباحثين عن سكن، ويؤكد محدودية تأثير رفع أسعار الفائدة على أسعار العقار قياساً بمؤثرات أخرى كحجم المعروض ومعدل الطلب.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

حقق مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” أرقامًا قياسية ومميزة خلال الستة أشهر الماضية من هذا العام.

وقد بدأ المركز بتطبيق إستراتيجيته الجديدة والمعتمدة بداية العام الحالي لتطوير أعماله في التصفية والبيع؛ بهدف تحقيق السرعة في استيفاء الحقوق، حيث تجاوز حجم المبالغ المستوفاة أكثر من 16 مليارًا منذ إنشاء المركز حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.

كما أشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» خلال الربعين الماضيين من العام الجاري على أكثر من 567 مزادًا علنيًا، منها 125 مزادًا حضوريًا، و418 مزادًا إلكترونيًا، و24 مزادًا هجينًا؛ لغرض تصفية وبيع أكثر من 2,400 أصل متنوع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعةً على مختلف مناطق المملكة؛ حيث بلغ قيمة ما تم استيفاؤه أكثر من 4.5 مليارات ريال.  وتعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في أداء المركز مقارنة بالأعوام السابقة، ويعزى ذلك إلى الجهد المبذول لحوكمة أعماله وبناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتصفية الأصول العقارية والمنقولة التي تُسند إليه من محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية للتركات والمحاكم التجارية للمساهمات العقارية.

كما وقع المركز ثماني مذكرات تفاهم لبناء علاقات تكاملية وتعاونية؛ لتعزيز مبدأ حوكمة البيانات وإقامة الندوات والفعاليات، التي من شأنها إثراء المجتمع وتعزيز العلاقة مع المستفيدين.  ويحرص المركز على التعريف بخدماته للمستفيدين من الأفراد والقطاعين العام والخاص من خلال ورش العمل الدورية بالشراكة من الغرف التجارية بالمملكة؛ حيث أقام هذا العام ورشًا نوعية مستهدفًا قطاع الأعمال في كلٍ من (مكة المكرمة – تبوك – عرعر – الجوف – الطائف – الباحة – أبها – الأحساء) لإبراز دور المركز الرئيس في سرعة استيفاء الحقوق وعرض خدماته وإبراز الفرص الاقتصادية المُتاحة في مجال البيع والتصفية لاستقطاب مزودي الخدمات بمختلف فئاتهم مثل: (وكيل البيع، المحامي، المحاسب القانوني، المكاتب الهندسية، المقيم، الحارس القضائي، الخازن القضائي)، حيث بلغ عدد مزودي الخدمات المعتمين 182 منشأة، و 5 منصات إلكترونية، لإقامة المزادات العلنية، مسهمًا بذلك في تعزيز فرص الأعمال لدى القطاع الخاص بشكل تنافسي وشفاف.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

أصدرت وزارة العدل السعودية الدليل الإرشادي للبورصة العقارية، المتضمن شرحاً مفصلاً لكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة المتاحة عبر رابط البورصة Srem.moj.gov.sa.

وبحسب بيان الوزارة، فإن الدليل الإرشادي يعرف بالخدمات المتاحة والإجراءات؛ الأمر الذي من شأنه التيسير على المستفيدين، وتزويدهم بجميع المعلومات والمتطلبات التي تمكنهم من إنجاز خدماتهم واختصار الوقت والجهد عليهم.

ويستعرض الدليل، مزايا المؤشرات اللحظية عبر البورصة مثل مؤشر البورصة العقارية اليومي والعرض الحي للصفقات المباشرة؛ مما يمكن من تداول العقارات “البيع والشراء” بكل يسر وسهولة، لترتقي بتجربة المستفيدين وتحقيق الشفافية والموثوقية، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط: https://www.moj.gov.sa/Documents/Sharing/GuidelinesForRealEstateStockExchangePlatform.pdf .

يُذكر أن البورصة العقارية تحقق الشفافية في الصفقات؛ إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم، وتتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وكان وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن أول أمس، البورصة العقارية، رسمياً، حيث تتيح تداول العقارات “بيع وشراء” بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.

وترتقي البورصة العقارية بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها أحد مخرجات مبادرة “رقمنة الثروة العقارية” التي تعدّ من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

أبنية – متابعات 

تحتضن العاصمة السعودية “الرياض” في العاشر من سبتمبر المقبل أكبر المعارض في عالم العقارات، (سيتي سكيب العالمي)، الذي يطمح لاستقطاب 40 ألف زائر و200 جهة عارضة، على مساحة تعادل 5 ملاعب كرة قدم، بمشاركة 1500 متحدث عالمي؛ لاستعراض أحدث الأفكار والرؤى بمجال العقار.

يأتي إطلاق (سيتي سكيب) للمرة الأولى في المملكة على أرض المعارض والمؤتمرات، لاستعراض أبرز المشاريع الإقليمية والعالمية وأحدث تقنيات جودة الحياة و التصاميم الذكية للمدن على أرض مدينة الرياض، ولطالما كان معرض «سيتي سكيب» منصّة انطلاق عشرات الآلاف من المشاريع على مدى السنوات العشرين الأخيرة، ومن أبرزها برج خليفة، ومحطة باترسي لتوليد الطاقة، ونخلة جميرا، ومشاريع أخرى عديدة, وفقا لتقرير نشرته أريبيان بزنس.

المعرض الذي جاء تحت عنوان ” لبناء مسكن المستقبل” يضم قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل التي تُسلط الضوء على المدن الذكية، والاستدامة، والتخطيط المعماري، والتحول الرقمي، والتطورات المستقبلية لقطاع العقار، إلى جانب منتدى المحافظ العقارية الذي يُناقش مستقبل القطاع العقاري في مختلف مجالاته كالمساكن، والمتاجر، والمكاتب، كما يتطرق لقطاعات الضيافة، والترفيه، والصناعة، إلى جانب مسرح التصميم والعمارة الذي يكشف التوجهات الجمالية والمعمارية.

لماذا “سيتي سكيب العالمي” اختار السعودية محطته الجديدة بهذه الحماسة ..؟

ذكر موقع “سيتي سكيب” أن المملكه العربية السعودية تسعى نحو تقديم صورة عالمية جديدة مما يمكنها من تحقيق النمو في القطاع العقاري وذلك بالتركيز على عدة جوانب كأسلوب الحياة و الترفيه، العمل و الصحة، و الاسترخاء والتعليم والسلامة مع نشاط حيوي واقتصادي مزدهر و ما يمثله الشعب السعودي من طموح.

لذلك السعودية هي الخيار الأنسب لاستضافة معرض سيتي سكيب العالمي، فالركائز الثلاث المتمثلة في النشاط الحيوي والاقتصاد المزدهر إضافة إلى الشعب الطموح، تعد الأساس المتين الذي تقوم عليه رؤية المملكه 2030م، وقد شكلت هذه الركائز أرضيه واعدة لإصلاحات اقتصادية واجتماعية جذرية ترتقي بالمملكة إلى قمم العالم خلال الأعوام الأخيرة.

فالقطاع العقاري في السعودية شهد نموا متسارعا فقد جذب رؤوس أموال كثيره من الاستثمار المحلي والأجنبي.

والمملكة أصبحت اليوم وجهة لنخبة من أبرز المشاريع الطموحة، وأضخمها عالميًا، حتى باتت تمثل الجيل الجديد للقطاع العقاري.

وفيما تواصل المملكة تحقيق إنجازاتها المشهودة في هذا المضمار، من المهم أن يعرف المستثمرون أين يمكنهم اغتنام أفضل الفرص..؟

ومن هنا تتجلّى أهمية معرض «سيتي سكيب العالمي» باعتباره منصةً تُبرز أحدث المستجدات العقارية في المملكة، وترسم ملامح مستقبلها الواعد، فعدد سكان السعودية يلامس الـ32 مليون نسمة بناتج محلي يصل لـ 820 مليار دولار، فيما يساهم القطاع الخاص فيه بنسبة 50%.

وتزخر السعودية بشريحة واسعة من فئة الشباب فهناك 60% من إجمالي عدد السكان دون سن الـ35 عاما، وهناك ثروة أخرى خلافا لتركيبتها السكانية الشابة، والتي تتمثل في أصول صندوق الاستثمارات العامة والذي يدار بإدارة ناجحة زادت قيمته من 160 مليار دولار إلى ترليوني دولار .

ولأن المملكة تخطط لبناء 1.5 مليون وحدة سكنيه جديدة بحلول عام 2030م، لذلك هي الخيار الأنسب والمحطة الجديدة لـ”سيتي سكيب العالمي”، فالسعودية باتت موطن لأكبر المشاريع العقارية عالميا، فالإيرادات الحكومية غير النفطية تجاوزت 43 مليار دولار حتى العام 2019م لتبلغ حاليا 98 مليار دولار.

خطط السعودية تغري الأسواق وتجذب المهتمين بالقطاع العقاري والمستثمرين، فهي تضع ما نسبته 70% من النسبة المنشودة لتملك البيوت بحلول عام 2030م، من النسبة الحالية البالغة 47% ، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 23.763 دولار سنويا.

كل هذه المؤشرات وكل هذه الحقائق التي تعكسها الأرقام تجعل المملكة الخيار الأنسب لاستضافة ” معرض سيتي سكيب العالمي” وفرصة لعقد الشراكات و إبرام الصفقات الناجحة.

كما يحتضن المعرض منتدى مستثمري العقار الذي سيتطرق للمشهد الاستثماري وتقييّم الفرص الاستثمارية، إلى جانب مسرح التقنيات العقارية الذي سيتناول الابتكارات التقنية وتقاطعها مع العقار، كما سيسلط الضوء على المرأة في قطاع العقار، من خلال تقديم ورش عمل وجلسات تدريبية في مجال التصميم، والعمارة، والقيادة.

أبنية – متابعات

“الإسكان” من الملفات التي تحظى دوماً بالدراسة المستفيضة والمناقشات والمداولات في مجلس الشورى ويصدر بشأنها قرارات متتالية.. تعرض جريدة “الرياض” في هذا التقرير جملة من قرارات الشورى على ثلاث تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أحدها قبل ضمها للشؤون البلدية والقروية ومن ذلك زيادة عدد الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين المستحقين وفق لائحة الدعم السكني وإدراج المناسب منها في مشاريع إسكانية عبر المطورين المعتمدين في الوزارة، وتطوير آليات لمراقبة الأراضي والوحدات العقارية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتمكينها من تنفيذ مبادرات وفق إطار زمني محدد تهدف إلى تطوير وربط قاعدة بيانات للأراضي والوحدات العقارية في المملكة.

وبشأن قرار دراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، بررت لجنة الشورى أن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد، ولقد قامت الوزارة منذ انطلاقة هذا البرنامج قبل ثلاث سنوات وحتى نهاية العام الماضي -عام التقرير- بتوفير 440 ألف خيار سكني في جميع مناطق المملكة منها 51 ألفاً و778 خياراً للعام الميلادي المنصرم فقط، إلا أنه لوحظ أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى 10 % من قيمة القرض وهذا يثقل كاهل المستفيدين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون بحاجة إليه في هذه المرحلة التأسيسية من حياتهم، وقد تكون هذه الدفعة عائقا لهم في الحصول على التمويل، كما أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية للضمان غير هذه الطريقة المكلفة مثل الكفيل الغارم سواء محل العمل أو أحد الأقرباء أو خلافه، لذلك ومن واقع الرغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل غير منقوص دون إخلال بحقوق الجهة الممولة.

دعم صيانة الطرق

ومن قرارات الشورى دعوة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى التوسع في تأهيل كفاءات وطنية متميزة في مجالات التخطيط الحضري والإقليمي والسياسات البلدية وتنمية المدن، وهي مضمون توصية للدكتورة ريمه اليحيا والدكتورة عائشة زكري، وطالب المجلس بدعم قدرات وإمكانيات الأجهزة الإشرافية المختصة في الأمانات والبلديات بصيانة الطرق داخل النطاقات العمرانية في أنحاء المملكة، وإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في مدن المملكة بمشاركة القطاع الخاص، والتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق بالعمل على إعداد الشراكات المؤسسية في مجالات التخطيط وإدارات المدن، إضافة إلى حث الوزارة على عمل دراسات الجدوى الاستثمارية والعوائد الاقتصادية للشركات التابعة للأمانات للتحقق من أثرها الإيجابي في تعزيز التنمية وفق مستهدفات رؤية المملكة، وشدد المجلس على تضمين مواقعها على شبكة الإنترنت والتطبيقات التابعة لها حقوق، وواجبات المستفيدين، والعمل على حوكمة الخدمات المقدمة من قبل البلديات والأمانات للتأكد من صحة إجراءاتها وجودتها وتنفيذها في أوقاتها المحددة، وصوت أعضاء الشورى على توصية للتوسع في إنشاء جسور مشاة في الطرق المحورية والرئيسة والشريانية على أن تكون ملائمة تقنياً لاستخدام كبار السن، وذوي الإعاقة وتشكل إضافةً معمارية مميزة في الطرق.

منتجات سكنية مخفضة

ومن قرارات مجلس الشورى التأكيد على أهمية تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتي جاءت على آخر تقرير سنوي لوزارة الإسكان قبل ضمها للشؤون البلدية والقروية وتضمنت التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية، وشدد مجلس الشورى على متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالب المجلس الوزارة بتحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، وفازت توصية لعضو الشورى الدكتورة سامية بخاري بأصوات الأغلبية وأقر المجلس في 13 من شهر ذو القعدة عام 1442 توصية نصت على “دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية”

إلغاء دفعة البنوك

وثالث التقارير السنوي لوزارة الإسكان التي حظيت بحزمة من القرارات كان التقرير السنوي للعام المالي 40-1441 وقد صوت أعضاء دورة المجلس السابعة في جلسة الثلاثاء 12 صفر عام 14442 لصالح إقرار التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي -البنك المركزي حالياً- دراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، ودعا الوزارة إلى إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين، وتطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة، وصوت الشورى لصالح إقرار توصية إضافية للعضو جواهر العنزي وطالب وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحي على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية.

مبررات قرارات تقرير40-1441

يذكر أن لجنة الحج والاسكان والخدمات بينت في دراسة التقرير السنوي لوزارة الإسكان العام المالي 40 – 1441 أن من أهم اختصاصات وزارة الإسكان توفير السكن المناسب لاحتياجات المواطنين بالجودة المطلوبة وفقا لبرامج الوزارة، ومن ضمن هذه البرامج، برنامج الإسكان التنموي الذي يعنى بالفئات الاجتماعية غير القادرة على توفير سكن ملائم بقدراتهم الذاتية بمن فيهم من تقرر إخلاء منازلهم الآيلة للسقوط وساكني البيوت الخشبية (الصنادق) تنفيذاً للأمر السامي الصادر في الخامس من شهر 11 العام 1438، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد نتج عن إزالة الأحياء القديمة حالات كثيرة فقدت مأواها السكني ولم يتسنَ لهم إيجاد البديل بالتعويض المقدم لها من الدولة، إما بسبب صغر المنزل أو تعدد الأسر التي تسكن فيه أو تعدد الملاك أو عدم وجود وثائق ثبوتية، مما أدى لعدم استقرارهم كما كان وضعهم السابق، وأكدت لجنة الإسكان والخدمات أن نظام التعويض مرتبط بالتثمين العادل وفقا للمادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الذي يعتمد على سعر المثل بزيادة لا تتجاوز (25 %)، واقتضت التعليمات بالتقيد بذلك فلا مجال لانتشال هؤلاء المواطنين وأسرهم من مصير مجهول إلا بإدراجهم ضمن مسارات برنامج الإسكان التنموي لدى وزارة الإسكان.

وفيما يخص سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين، أشار تقرير لجنة الحج والاسكان والخدمات إلى اطلاعها تنفيذ الأمر السامي المتضمن أن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، بما في ذلك المخططات المعتمدة المنح البلدية والتي لم يتم استكمال إيصال كافة الخدمات وباقي البنى التحتية لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، وتسلمت وزارة الإسكان 1652 مخططاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية منها 536 مخططا لأراضي خام بمساحة 762 مليوناً و29 ألفاً و814 متراً مربعاً، و1116 مخططاً سكنياً معتمداً في مختلف مناطق المملكة يحتوي على 411879 قطعة سكنية، وكذلك 177 مخططاً للإسكان التنموي بمساحة إجمالية 125 مليونا و987 ألفا و382 مترا مربعا، جارٍ تخصيص 32 موقعاً منها، كما تم اعتماد 256 مخططاً بمساحة إجمالية 433,307,578 مترا مربعا تحتوي على أكثر من 329 ألف قطعة سكنية، بينما لم يتم تسليم إلا 91 ألفا و353 مستفيدا، وهذه نسبة حسب رأي لجنة الشورى ضئيلة بالنسبة إلى الأراضي المسلمة التي لا تصل إلى 10 % وحيث إن الاحتياج للأراضي السكنية للبناء الذاتي عال جدا في كل مناطق المملكة مع قلة المعروض في سوق العقار، مما أدى إلى زيادة حدة الطلب وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ولاحظت لجنة الخدمات والإسكان أن الوزارة تراعي في طرح مشروعاتها الإسكانية أن تكون فقط على أراضٍ كبيرة المساحة سواء تلك المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها بشكل مباشر عبر مقاوليها والذي وصل عددها إلى 23 مشروعا في مختلف مناطق المملكة، وتجاوزت التكلفة الإجمالية ثمانية مليارات و721 مليون ريال، أو تلك التي تم تنفيذها بشراكة مع كبار المطورين لبناء أحياء سكنية متكاملة في أطراف المدن أو خارجها وقد وصل عدد المطورين إلى 51 مطوراً وطرح 43 مشروعاً للبيع وجارٍ تنفيذ 30 مشروعاً لتوفير 66 ألفا و482 وحدة سكنية على شكل فلل ودوبلكسات وشقق سكنية على مساحة تعدت 25 مليون متر مربع وبتكلفة إجمالية تجاوزت 37 مليار ريال، لكن اللجنة لاحظت أن معظم هذه الأحياء المطورة تقع على مسافات بعيدة عن المدن ومراكز السكان مما يؤثر سلبيا على عنصر الجذب لها فتضيع هذه الجهود والأموال سدى بينما توجد أراضٍ ذات مساحات أقل إما داخل المدن أو قريبة منها بعضها تم تسليمه لوزارة الإسكان وبعضها بالإمكان تخصيصه تتمتع بالجاذبية المكانية وتكون تكلفة تطويرها أقل لتوفير البنى التحتية لقربها منها خصوصا غير المباشرة مثل محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما أن هذا سيتيح لمتوسطي وصغار المطورين المشاركة في عملية التطوير والاستثمار مثلما هو حاصل في المشروعات الإسكانية الكبيرة لكبار المطورين ولكن بمقياس أصغر.

1 د. جواهر العنزي

2 أ.د. سامية بخاري