السعودية

أبنية – الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية أن إجمالي المستفيدين من تخفيض معدل تكلفة التمويل العقاري الثابت طويل الأجل بأقساط شهرية ثابتة بلغ أكثر من 322 ألف مستفيد، وبحجم عقود تمويلية تزيد على 196 مليار ريال خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2021.
ويأتي تخفيض معدل التمويل العقاري الثابت طويل الأجل وبأقساط شهرية ثابتة أحد الحلول التمويلية الميسرة لبرنامج القرض العقاري المدعوم، بهدف تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى تملك 70 في المائة من المواطنين لمنازلهم نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، حيث تم تطبيقه مع الجهات التمويلية في 2020 واستفاد منه أكثر من 322 ألف مستفيد حتى نهاية 2021.
وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقاري، أن الصندوق بالتعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وشراكة الجهات التمويلية المعتمدة خفض معدل تكلفة التمويل العقاري وبأقساط شهرية ثابتة وغير متغيرة للقرض المدعوم لمستفيدي “سكني”، ما أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، مشيدا بالدور الرئيس والمؤثر للشركة في سوق التمويل من خلال دورها في شراء محافظ القروض العقارية وإعادة تمويليها بهدف زيادة السيولة في سوق التمويل وخفض تكلفة معدل التمويل على الأسر السعودية.
وأفاد بن ماضي، أن تخفيض معدل تكلفة التمويل وبأقساط ثابتة للقرض العقاري طويل الأجل بين الجهات التمويلية أسهم في زيادة التنافسية بين البنوك ومؤسسات وشركات التمويل، كما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي لمستفيدي “القرض المدعوم” وتمكينهم من الاستفادة من الحلول التمويلية بمعدل تكلفة أقل وغير متغير، مشيرا إلى أن خدمة ومنصة المستشار العقاري تقدم للمستفيد أفضل خمس توصيات تمويلية من الجهات الممولة المعتمدة التي تتناسب مع رغباتهم وقدراتهم المالية.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم قرضا بقيمة 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المائة، عبر حلول تمويلية وسكنية متنوعة، منها البناء الذاتي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة، كما قدم أكثر من 33.5 مليار ريال كدعم شهري لأكثر من 600 ألف مستفيد خلال الفترة من حزيران (يونيو) 2017 حتى نهاية 2021.

AI بالعربي – متابعات

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اليوم اعتماد إستراتيجية المدن الذكية للقطاع البلدي والسكني.

وقال الحقيل إن الاستراتيجية تشتمل على إطلاق أكثر من 50 مبادرة في 9 مجالات بحلول 2030.

مؤكدا أن الوزارة تهدف من خلالها إلى تحويل خدمات القطاع البلدي والسكني إلى خدمات ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

أبنية – الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” في السعودية عن إشرافه على 5 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 7 – 14 من شهر فبراير لعام 2022.

وتعرض المزادات 32 فرصة عقارية، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 7 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد كنوز الزلفي الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات متنوعة بمحافظة الزلفي، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على 6 عقارات بمدينة تبوك، ثم مزاد مكارم جدة الحضوري المقام على 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد مشارف الغربية الثاني الحضوري المقام على 10 عقارات في الطائف، ومزاد ساجر الإلكتروني المقام على 5 فرص عقارية بمركز ساجر، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

أبنية – الرياض

سجّل برنامج إيجار أرقاماً قياسية خلال شهر يناير الماضي في عدد العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تعد هي الأعلى منذ إطلاق الشبكة، حيث وُثق أكثر من 165 ألف عقد إيجار سكني وتجاري، بزيادة 57% عن متوسط العقود في يناير 2021.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن عدد العقود السكنية الموثقة في شهر يناير تجاوزت 129 ألف عقد إيجار سكني، بينما وُثق أكثر من 36 ألف عقد إيجار تجاري، بمعدل يومي بلغ 5500 عقد خلال يناير، مؤكداً أن الأرقام القياسية التي سُجلت وزيادة الإقبال على “إيجار” يأتي بعد تطوير الشبكة وإثرائها بعدد من الشراكات المميزة التي تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، حيث كان آخرها ربط فواتير المياه باسم المستخدم الفعلي بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، كما أطلق عددٌ من الخدمات المميزة مثل خدمة (استلام الوحدات السكنية) التي تهدف لتمكين أطراف العملية الإيجارية من توثيق حالة الوحدة عند استلامها، وذلك من خلال نماذج إلكترونية تُعبأ ويُوافق عليها إلكترونيا من قبل أطراف العقد الإيجاري.
ومن الخدمات المميزة التي أضافتها الشبكة خدمة (السلوك الإيجاري)، وخلالها تُقيم أطراف العملية الإيجارية لتجربتهم مع بقية الأطراف؛ بما يجعل بيئة التأجير العقاري تنافسية ومحفزة للتطوير، ويعود بالنفع على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، كما يمكن من خلالها بناء مصدر بيانات أولي لمؤشر سلوك أطراف العملية الإيجارية، وتُمكن مستفيدي “إيجار” من اتخاذ القرارات التأجيرية بشكل أكثر كفاءة، وتقلل من المخاطر وتعزز من الشفافية وتسهم في زيادة الموثوقية بين المستأجر والمؤجر، كما أنها تثري العملية الإيجارية في المنافسة على رفع جودة الخدمات الإيجارية عبر نظام تقييم تفاعلي بين المستفيدين (المستأجر- المؤجر- الوسيط العقاري).
يُذكر أن شبكة إيجار المطورة تقدم العديد من المزايا الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة بخطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونيا مباشرة عبر شبكة إيجار، وإتاحة خيارات سداد متنوعة لدفعات الإيجار وشحن الرصيد.

أبنية – الرياض

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن استمرار الدعم عند التحويل من بنك لبنك آخر، وهي المبادرة الجديدة التي تم العمل بها (كان يسقط في السابق)، لن تشمل أصحاب الدعم المقدم من مدنيين وعسكريين، والتمويل العقاري القائم. مبينة أنه من الشروط التي يجب توافُرها لاستمرار الدعم أن يكون المستفيد منتظمًا بسداد الدفعات الشهرية المجدولة من قِبل الممول.

وتفصيلًا، كشفت وزارة الإسكان عن الشروط التي يجب توافُرها في راغبي استمرار الدعم عند التحويل، وهي أن يكون منتظمًا بالسداد، ومن المستفيدين الحاصلين على الدعم الكلي أو الجزئي. لافتة إلى أنه لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين أو المدنيين في الوقت الحالي، والمستفيدين التمويل العقاري القائم، وعدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي. مشيرة إلى أنه يستهدف الوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، وفي حال اكتمال البناء يتم نقل المديونية كوحدة جاهزة.

يُذكر أن مبادرة دعم الدفعة المقدمة للعسكريين تتيح لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من العسكريين في الخدمة الحصول على مبلغ تمويلي إضافي، يصل إلى 20 % من قيمة العقار، أو 140 ألفًا، أيهما أقل. ويمكن للمستفيد الاستفادة منه في تغطية أو تخفيض الدفعة المقدمة.

وتُعدُّ مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين فوق 50 سنة قرضًا حسنًا إضافيًّا أيضًا، يُصرف كدفعة مقدمة، تصل إلى 20 % من قيمة المسكن، بحد أقصى مبلغ 140 ألف ريال؛ لتسهيل تملُّك المسكن الملائم، سواء كان من الوحدات الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء، أو البناء الذاتي للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 50 عامًا فأكثر من المستفيدين المسجلين بقوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان من منسوبي القطاع الحكومي المدني والخاص والمتقاعدين (مدنيين، عسكريين)، إضافة للقرض العقاري (المدعوم) بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.

أبنية – الرياض

خلقت حملة الإزالات للأحياء العشوائية في مناطق المملكة، للتوسعة أو إعادة التخطيط مجددا أو إزالة التعديات في بعض المواقع، عددا من الأسئلة حول إمكانية الاستفادة من عملية الهدم للمباني، غير استخراج الحديد ونقله، وتفكيك بعض الأبواب والشبابيك القابلة لإعادة الاستخدام، في حين اقترح المهندس كمال القبلي عددا من الحلول للاستفادة من المواد، التي تنتج من عمليات الإزالة في بعض مناطق المملكة، والاتجاه للاستفادة من إعادة تدوير مواد البناء المختلفة، عقب الإزالة والتفكير بإيجاد حل تقني وهندسي يغني عن الهدم، عند إزالة المباني العقارية من بعض المواقع، مع إلزام العقارية بالاستفادة من إعادة التدوير عند مشاريع الإزالات.

خرسانة مسلحة

وأوضح المهندس كمال حسني القبلي، أن إزالة المباني نضطر له في أحيان مثلا لتوسعة مرفق ما، مما يتطلب منا إزالة ما حوله من مرافق ومنازل، أو شق طريق مما يتطلب توسعة الطريق في الاتجاهين.

وطريقة بناء المباني لدينا، وخصوصا المباني غير المرتفعة، بواسطة الخرسانة المسلحة، وهذه الطريقة تتطلب الهدم الكامل للمبني، لعدم إمكانية نقل المبني وتحريكه من مكانه دون هدم.

ولعل التفكير الهندسي الحالي يحتم التفكير، في طريقة تقنية وهندسية واقتصادية، تساعد في تفكيك المباني دون هدمها ونقلها من مكانها، عند الحاجة الضرورية لذلك.

تصنيف المواد

أما بخصوص إعادة تدوير مواد البناء المختلفة، الناتجة عن الهدم والإزالات وتصنيفها للمواد الأساسية الخام، لإعادة استخدامها مرة أخري في نشاطات التعمير والبناء، فهو موضوع يتم حاليا استخدامه من البلديات والأمانات، ولكنه يحتاج إلي تطوير وإعادة نظر، ليمكن معه تغطية جميع المواد الهالكة في البناء، والاستفادة من نسب تدوير كبيرة تصل لأكثر من 70 %.

والاقتراح هو تشكيل العديد من مصانع مواد البناء، للاستفادة من تلك المخلفات للبناء، حيث ستشكل تلك المواد الخام إعادة تدويرها لخلق فرص وظيفية للشباب، في تلك المصانع والورش الصغيرة، وكذلك المحافظة على المواد واستدامتها، وعدم نضبها نتيجة الاستخدام السييء لها.

هذا سيخلق إنشاء مصانع جديدة وغير مكلفة، وكذلك فرص وظيفية للشباب من خلال استخدام المواد المهدرة، وتوفير كثير من التكاليف.

شركات التطوير العقاري

الأمر الآخر والهام هو دفع شركات التطوير العقاري، بضرورة الاستثمار في جانب إعادة التدوير لمواد البناء الناتجة عن مخلفات البناء، للمباني المزالة والمتهدمة، أو حتي من هدر مباني التطوير العقاري، للتخفيف من هذا الهدر الكبير في موارد المواد الرئيسية للبناء، وبالتالي تخفيض استهلاك الطاقة واستدامة موارد الطبيعة دون هدر.

وأضاف المهندس كمال، تصنيف مخلفات البناء يمكن أن تفتح مجالات كبيرة لعمل الشركات، ويمثل تصنيف المخلفات إلي عدة عناصر ومواد مختلفة، سهولة تدوير تلك الأصناف مباشرة والتخصص في إنتاج مواد مشابهة لإعادة استخدامها في المشاريع، وهذا يساعد في خفض استهلاك المواد الطبيعية، وتخفيض هدرها والاستفادة من استخدام تلك المواد، بعد أن كان التخلص من تلك المخلفات حاليا مكلفا جدا في الجهد والأموال، وفي تخصيص مساحات فضاء كبيرة لدفنها، كما أن حرقها يسبب تلوث الأجواء وانبعاث الغازات السامة في الأجواء، والتسبب في تلويث البيئة.

إن إعادة التدوير لمخلفات مواد البناء هي إحدى قنوات البيئة الخضراء، التي تعتني بحفظ الموارد ونقاء الهواء، وحفظ التربة من التلوث والسموم، ومخلفات مواد البناء كثيرة ومتعددة ويمكن تصنيفها للمواد الآتية: –

1 – مخلفات أخشاب.

2 – مخلفات الحديد والمعادن المختلفة.

3 – مخلفات الخرسانة والأسمنت.

4 -مخلفات البلك والبلاط.

5 – مخلفات الركام والتراب والرمل والبحص.

6 – مخلفات الأسلاك الكهربائية.

7 – مخلفات الأنابيب البلاستيك.

8 – مخلفات الأنابيب المعدنية.

9 – مخلفات البلاستيك.

10 -مخلفات الزجاج.

11 -مخلفات الدهانات واللياسة.

12 – مخلفات الحجر والرخام والجرانيت.

13 – مخلفات المواد العازلة.

المدن الخضراء

المدن الخضراء هي اهتمام جميع الدول، التي ترغب في السيطرة على خفض استنزاف الموارد، وخفض استهلاك الكهرباء والمحافظة على تقليل الهدر في الموارد، واستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في تدوير مواد المخلفات، للاستفادة القصوى من نتائج التدوير في نواح عديدة، من أهمهما خفض استهلاك الطاقة، وفتح مجالات عمل جديدة لاستيعاب الكوادر البشرية، وخفض تلوث البيئة، والعيش في فضاء آمن خال من الملوثات، سواء في الهواء أو في الماء أو على الأرض، تحويل الأعباء والمشاكل إلي فرص وامتيازات وعناصر إيجابية، من العطاء والإنتاج الربحي، وهذا الأسلوب من العمل يندرج ضمن أساليب العمل المنتج، وتحويل الأعباء إلي فرص وعمل يستفيد منها الجميع.

أبرز المخلفات التي يمكن تدويرها

الأخشاب

الخرسانة والأسمنت

البلك والبلاط

الأسلاك الكهربائية

الأنابيب البلاستيك

الأنابيب المعدنية

البلاستيك

الزجاج

الدهانات واللياسة

الحديد والمعادن المختلفة

الحجر والرخام والجرانيت

الركام والتراب والرمل والبحص

المواد العازلة

أبنية – الرياض

تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل تنطلق مساء الثلاثاء 1 مارس أعمال معرض ” ريستاتكس الرياض العقاري ” وتستمر أعمال المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى مساء الجمعة 4 مارس وسط ترقب السوق والمواطنين لما سيقدمه هذا المعرض الذي يعد الحدث السنوي الأكبر في المملكة وينقل كل عام تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها إلى خارطته سواء في التطوير العقاري أو مشاريع الإسكان وما ابتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات للمساكن تتفق مع حجم الطلب أو القدرة الشرائية لراغبي التملك، إضافة إلى برامج البنوك والشركات في التمويل العقاري تبعا لمستجدات الأنظمة والبرامج التمويلية التي تقرها وتدعمها الوزارة.

وقال بيان صادر عن المنظمين لمعارض “ريستاتكس العقارية” في المملكة إن معالي وزير الإسكان سيطلق فعاليات المعرض عند الساعة 7:00 مساء الثلاثاء 1 مارس بحضور قيادات ومستشاري وزارة الإسكان والهيئات والجهات الحكومية الداعمة والمشاركة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض ورؤساء وأعضاء اللجان العقارية والقيادات الأولى في الشركات العقارية والتمويلية والبنوك المشاركة ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والصحفية والقنوات الفضائية.

من جهته قال محمد حسين الفراج الرئيس التنفيذي لمعارض “ريستاتكس العقارية” إن معرض هذا العام سيكون مفاجأة تؤكد أهمية وضخامة قطاع الاستثمار العقاري والإسكاني في المملكة رغم ما يشهده السوق من حالة ترقب وتنظيمات وبرامج جديدة بين وزارة الإسكان والمطورين والمستثمرين والممولين حيث تتواجد في المعرض كبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني ومعظم البنوك وشركات التمويل

وأوضح الفراج بأنه سيكون هناك برنامج (ورش عمل) مصاحبه لفعاليات المعرض من حوارات ونقاشات مباشرة ومفتوحه للمهتمين مع قيادات وزارة الإسكان ستصاحب المعرض تؤكد أن معرض “ريستاتكس الرياض العقاري” هو الملتقى السنوي الأهم لصناع القرار العقاري والإسكاني والتمويلي في السعودية.

هذا وستكون مواعيد زيارة الجمهور للمعرض اعتبارا من الثلاثاء 1 مارس (من الساعة 12:30 ظهراً – 10:00 مساءً).

أبنية – الرياض

شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف وضع حجر الأساس لمشروع “بيلار” السكني الجديد في ضاحية الجوهرة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

واستمع سموه إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع الذي يوفر  618 شقة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلاءم كافة احتياجات الأسر السعودية ، ويأتي امتداداً للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني لتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 – وفق مستهدفات برنامج الإسكان .

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم ، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي كلمة أوضح فيها أن تدشين مشروع “بيلار” والواقع ضمن ضاحية الجوهرة بمحافظة جدة على مساحة تتجاوز 180ألف متر مربع في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، يأتي امتداداً للاهتمام المستمر من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- لتوفير المسكن الملائم للأسرة السعودية.

وأفاد المهندس البطي بأن محافظة جدة تحتضن 3 ضواحي سكنية تتميز بوحداتها المتنوعة وأسعارها المناسبة، منها ضاحية الجوهرة الممتدة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع ضمن موقع استراتيجي مقابل لمدينة الملك عبدالله الرياضية لإتاحة أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية وتستوعب أكثر من 35 ألف نسمة، لتوفير مفهوم عصري للمجتمعات السكنية.

ويتميز مشروع “بيلار” بوحداته التي تتوزع في 3 نماذج من العمائر السكنية ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 462 ألف ريال لمستفيدي “سكني” ونحو 686 ألف ريال ضمن سعر السوق وبأقساط شهرية ميسرة، وبتصاميمه النموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 192 – 312م2 للوحدة.

ويمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل وحدات المشروع إلكترونياً عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار بزيارة الرابط: (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو زيارة مركز سكني الشامل في محافظة جدة.

أبنية – الرياض

AI بالعربي – متابعات 

يشارك في منتدى مستقبل العقار الذي ينعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في فندق فورسيزون بالرياض، عدد من كبار المسؤولين، حيث تشهد جلسات المنتدى مشاركة اربع وزراء، وعديد من محافظي الهيئات الحكومية، وهيئات تطوير المدن، بجانب مشاركة شخصيات نافذة في هيئات ومنظمات إقليمية ودولية، وجهات أخرى ذات علاقة بالقطاع العقاري من داخل وخارج المملكة.

ويتحدث في جلسات المنتدى ممثلون عن كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الاستثمار، مجلس الشورى، الهيئة العامة للاستثمار، صندوق التنمية العقارية، هيئة تقييم، هيئة المقاولين السعوديين، مجموعة روشن، الهيئة العامة للنقل، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للعقار، وحدة التحول الرقمي، بجانب خبراء و متحدثين لهيئات وجهات إقليمية ودولية.

واختيرت محاور المنتدى الـعشر بعناية فائقة للوقوف على كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، حاضره ومستقبله، وتأتي في مقدمة هذه المحاور: (أثر التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، جودة الحياة في التطوير العقاري، التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، المسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري، القدرات البشرية في قطاع العقار، جاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري).

وتناقش ورش عمل المنتدى، وحلقات النقاش، عددا من المواضيع المتعلقة بقطاع العقار، والتي تتمثل في التسويق والتقييم العقاري، المزادات العقارية وأثرها على القطاع، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، تحسن أداء المنشآت العقارية، الصندوق السيادي وأثره على القطاع، الرقمنة العقارية، التوطين والتحديات، كما يشهد المنتدى قيام معرض عقاري مصاحب، وهاكثون عقاري، تشارك فيه عدد من الجهات والكيانات العقارية.

يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يعد فرصة لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، وتشريعاته وتنظيماته، ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعول عليه كثيرا في المستقبل، حيث يعد المنتدى فرصة نادرة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار، والتملـك، ومصادر هـذا الطلب، في الداخل والخارج، إذ من المتوقع أن يناقش المتحدثون (من داخل وخارج المملكة)، مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتشريعات، ومدى قدرتها على إدارة المخاطر باحترافية ومهنة، والتحديات المتوقعة، وغير المتوقعة، ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى على هذا الرابط.