أخبار

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، بالسعودية عن دعوتها إلى المشاركة في التأهيل المسبق للمستثمرين والمطورين العقاريين والتحالفات الذين يرغبون في المنافسة على 3 فرص استثمارية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن الفرص الاستثمارية تشمل تطوير وإدارة مرافق محاكم عدلية في جدة ومكة المكرمة، إضافة إلى الاستثمار على أرض تجارية تابعة للهيئة في منطقة مكة المكرمة.

وأشارت العامة لعقارات الدولة، إلى أن آخر موعد لتقديم ملف التأهيل هو 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

كما لفتت إلى أنه للمشاركة في برنامج التأهيل المسبق لهذه المشاريع، يجب الاطلاع على متطلبات التأهيل الخاصة بها، وتحديد المشروع المطلوب التأهيل المسبق له.

أبنية – الرياض

هوت حركة البيع والشراء في سوق العقارات التركي على نحو ملحوظ، خلال أغسطس/آب الماضي، بفعل  التبعات السلبية لانهيار الليرة، وسط تصاعد حاد في أسعار مدخلات الإنتاج.

ووفق بيانات رسمية، قفز مؤشر تكلفة المباني في السوق التركية رغم تراجع قيمة العملة المحلية.

وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها، أن مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية زاد 2.79% على أساس شهري مقارنة مع يوليو/تموز السابق له.

وعلى أساس سنوي قفز مؤشر تكلفة البناء بنسبة 13.04% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 3.79% في أغسطس على أساس شهري وبنسبة 12.51% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.75% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 14.16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كذلك، ارتفع الرقم القياسي لتكلفة تشييد المباني بنسبة 2.60% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 12.73% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعا خلال أغسطس/آب الماضي، وسط توقعات بارتفاع المؤشر أكثر خلال سبتمبر/أيلول الفائت، مع هبوط أكبر سجلته الليرة أمام الدولار الأمريكي لمستوى تاريخي.

وبفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.

ورغم تأثر مبيعات العقارات بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا من جهة، وانهيار أسعار صرف الليرة من جهة أخرى.

وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ”الليرة التركية”، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود نفقات الإنتاج ونمو عجز الموازنة.

أبنية – الرياض

بدأت شركة المحافظ العقارية المسوق الرسمي لأرض “بوابة الذهب” من قِبَل لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، باستقبال طلبات مبكرة لتأكيد حضور مزاد أرض بوابة الذهب بالمنطقة الشرقية.

وتسلمت شركة المحافظ العقارية يوم الخميس الماضي الموافق 8/ 10/ 2020، عددًا من الشيكات المصدقة، قدمتها عشر تكتلات عقارية استثمارية، من مدن ومناطق مختلفة، لحضور مزاد أرض بوابة الذهب، والمزمع إقامته في الخبر بفندق كمبينسكي العثمان يوم الأربعاء القادم الموافق 14/ 10/ 2020.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن بن صالح السيف، أن هذا الإقبال المبكر لتأكيد حضور المزاد من قِبَل هذه التكتلات العقارية؛ هو مؤشر إيجابي لقوة سوق العقار في المملكة، ولرواج أرض بوابة الذهب بين أوساط المستثمرين العقاريين، والمهتمين بالشأن العقاري.

وأضاف السيف: إن أحد أهم ركائز النجاح في عملية تسويق أرض بوابة الذهب، يعود للمتابعة الحثيثة، والتوجيهات البنّاءة من قِبَل لجنة المساهمات العقارية “تصفية”.

وتعد أرض بوابة الذهب فرصةً استثماريةً طموحةً، تسعى لفتح آفاق جديدة، تؤسس لنمط حياة متطور ومتكامل.

وتبلغ مساحة أرض بوابة الذهب 6 ملايين متر مربع، تتمركز في أحد أهم المواقع الاستراتيجية في المنطقة الشرقية؛ لتكون هذه الأرض وجهة الشرق، والملتقى الأمثل الذي يجمع الدمام والجبيل والقطيف، في منطقة تتميز بقربها من امتداد طريق الملك فهد بالدمام من جهة الغرب؛ حيث الامتداد العمراني للدمام حاضرة المنطقة الشرقية، ومطار الملك فهد الدولي وطريق أبو حدرية الدولي.

أبنية – الرياض

دعا ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، المطورين العقاريين الأفراد للتحول إلى العمل المؤسسي، لأن ذلك سيمنحهم مزايا ضريبة في التصرفات العقارية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لزيادة الجودة في المنتجات العقارية من خلال ضوابط اعتماد الشركات والمؤسسات العقارية عبر الوزارة.

وأكد الوزير أن كل من يعمل على بناء فردي، نطالبه بالتسجيل كمؤسسة تجارية، لافتاً إلى أن الوزارة لن تضع شروطاً صعبة مقابل تصحيح وضعهم، وأن المطورين الأفراد يشكلون نحو 30 في المئة من العرض، ويملكون ميزة في منافسة أسعارهم. وقال: “نرغب في الوزارة بتطوير هذا القطاع من خلال تسجيل الأفراد المطورين، حيث عملنا مع (برنامج وافي) وهي الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير على تقليل الشروط لجذبهم، وسنعمل على برامج تمويلية خاصة”.

وبيّن في معرض إجابته على سؤال «الشرق الأوسط» خلال لقاء إعلامي عقد البارحة، أن هذا القطاع سيكون أحد القطاعات الموظفة للشباب والشابات في السعودية بشكل كبير، كونه يعد من القطاعات المهمة وأن الوزارة حريصة عليها، لافتاً إلى أن ذلك يعطي تعريفاً للعاملين في القطاع بشكل أكبر، في الوقت الذي سيمنح التسجيل ميزة انخفاض التكلفة، حيث سيكون سعر المطور المعتمد أقل بنسبة 15 في المئة مما يعمل على البناء بشكل فردي أو عشوائي، وهذه تنافسية أخرى للقطاع.

كانت السعودية قد أعطت دفعة جديدة لحراك الأنشطة العقارية في البلاد بإعفاء الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المئة، وفرض ضريبة جديدة بنسبة 5 في المئة تحت اسم «التصرفات العقارية».

أكد الوزير الحقيل أن التطوير لا يزال قائماً في منظومة الإسكان في السعودية، مشيراً إلى أن المنظومة تمر بـ3 مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية، التي ستكون في الفترة ما بين 2021 و2025، هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، والتي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل إن وجد، حيث ستتكون التشريعات التطويرية في هذه المرحلة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير، بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة ما بين 2025 إلى 2030.

أبنية – الرياض

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر سبتمبر- أيلول الماضي 18 مشروعاً في 10 مناطق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن إجراءات التسليم تمّت بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج “سكني” أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي، الزلفي، ثادق) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان الخرمة في مكة المكرمة، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، والمذنب) في القصيم.

وتابعت أنه بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان (رفحاء، طريف، وعرعر) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروع إسكان تيماء في منطقة تبوك، ومشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا1، القريات)، ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة.

وبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، ضمن إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

ذكر وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل تستهدف شراء رؤوس أموال لإعادة ضخها بالسوق العقاري المحلي.

وأوضح ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال لقاء افتراضي نظّمته وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الإسكان، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل قامت بشراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها محلياً، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.

وبين، أن الشركة تستهدف دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70 بالمائة بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأكد الحقيل، أن رؤية المملكة 2030 المتمثلة في أحد برامجها “الإسكان” أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة عدد الحلول التمويلية والخيارات السكنية في السوق الإسكاني لتسهيل تملك الأسر السعودية، مشدداً على أحقية المواطن في اختيار ما يناسبه من حلول متاحة ومتنوعة.

وألمح، إلى أن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 ساعد في التوازن بين الطلب والعرض بما يوجد أسعار عادلة تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية نتيجة إيجاد سياسات تحفيزية لزيادة المشاريع وتأهيل نحو 70 مطوراً عقارياً لضخ 83 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة وبمتوسط أسعار تتراوح بين 250 – 750 ألف ريال.

وأشار، إلى أن برنامج “سكني” -أحد مخرجات سياسات برنامج الإسكان- أسهم في زيادة الخيارات التمويلية المتنوعة من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية بنسبة فائدة ثابتة لا تتجاوز 5 بالمائة وهي أقل بنحو 260 نقطة أساسية مقارنة بقبل بداية البرنامج من خلال دعم الأرباح بنسبة تصل إلى 100بالمائة من صندوق التنمية العقارية.

وتابع، أن تلك الإجراءات ساهمت في نمو أعداد القروض العقارية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، مشيراً إلى خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل.

وتطرّق الحقيل، إلى برنامج “الأراضي البيضاء” الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1,4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة.

واستعرض، برنامج “تحفيز تقنيات البناء” الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.

ولفت النظر إلى أن نضج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال هذه البرامج ساعد في زيادة نسب تملك السعوديين وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي.

أبنية – الرياض

أكد وزير الإسكان  ماجد الحقيل، أن رؤية المملكة 2030 المتمثلة في أحد برامجها “الإسكان” أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة عدد الحلول التمويلية والخيارات السكنية في السوق الإسكاني لتسهيل تملك الأسر السعودية، مشدداً على أحقية المواطن في اختيار ما يناسبه من حلول متاحة ومتنوعة.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-, بمشاركة عدد من كتاب الرأي والإعلاميين بحسب واس.
وأوضح وزير الإسكان خلال اللقاء الذي يهدف لتسليط الضوء على أهم النتائج المتحققة في قطاع الإسكان ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، أن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 ساعد في التوازن بين الطلب والعرض بما يوجد أسعار عادلة تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية نتيجة إيجاد سياسات تحفيزية لزيادة المشاريع وتأهيل نحو 70 مطوراً عقارياً لضخ 83 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس وبمتوسط أسعار تتراوح بين 250 – 750 ألف ريال تقع في مواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى توفير بيئة سكنية متكاملة المرافق وليس وحدات سكنية فقط.
وأشار  إلى أن برنامج “سكني” -أحد مخرجات سياسات برنامج الإسكان- أسهم في زيادة الخيارات التمويلية المتنوعة من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية بنسبة فائدة ثابتة لا تتجاوز 5% وهي أقل بنحو 260 نقطة أساسية مقارنة بقبل بداية البرنامج من خلال دعم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% من صندوق التنمية العقارية، لتشمل جميع مناطق المملكة وتتناسب مع جميع الفئات، ما ساعد في نمو أعداد القروض العقارية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، بالإضافة إلى خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30% إلى 5% وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل.

. ونوّه بدور الشركة السعودية لإعادة التمويل في شراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها، مبيناً أن الشركة تستهدف دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
وتطرّق  إلى برنامج “الأراضي البيضاء” الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1,4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة، إضافة إلى برنامج “تحفيز تقنيات البناء” الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.
ولفت النظر إلى أن نضج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال هذه البرامج ساعد في زيادة نسب تملك السعوديين وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي, مشيراً إلى أن سياسات قطاع الإسكان تنطلق من المحاور الرئيسية الثلاثة للرؤية لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، بهدف توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية بما يلبّي تطلعاتها ويتوافق مع قدراتها في بيئة صحية وعامرة، ضمن سياسات التمويل والدعم السكني، وسياسات دعم العرض، وسياسات تطوير الأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات.
وبيّن الحقيل أن برامج وزارة الإسكان تحت مظلة رؤية المملكة 2030 أسهمت في إيجاد بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص تضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال برنامج “إيجار” و”ملاك” و”وافي” و”البناء المستدام” و”فرز الوحدات العقارية” مما يضمن حصول المواطنين على وحدات بأسعار مناسبة مما يعزز من توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة تتوافق فيها معدلات الطلب مع العرض.
وأكد وزير الإسكان اهتمام الرؤية بتسهيل جميع إجراءات رحلة التملك أمام المواطنين من خلال خدمات إلكترونية ورقمية، من خلال تطبيق “سكني” الذي سهّل عملية البحث عن الخيارات السكنية المتنوعة والتواصل مع البنوك للحصول على عروض الأسعار المختلفة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم خيارات متنوعة لمستفيدي “البناء الذاتي” وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة.

أبنية – الرياض

زفت وزارة الإسكان بشرى سارة للمواطنين الراغبين في إصدار رخص بناء بشكل فوري.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” :”تسهيلًا لأهالينا المستفيدين، إتاحة خدمة إصدار رخص البناء فوريًّا وبشكل إلكتروني للراغبين في بناء مساكنهم باستخدام التصاميم الهندسية على أراضي مخططات برنامج‎ سكني”.

وأتاح برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خدمة إصدار رخص البناء الإنشائية إلكترونيًّا للمستفيدين من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية لخيار البناء الذاتي على أراضي مخططات «سكني».

وتم إطلاق الخدمة مؤخرًا للمواطنين الراغبين في البناء على أراضيهم بالاستفادة من مجموعة من التصاميم لنخبة من المكاتب الهندسية، ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها تطبيق وموقع «سكني» لتسهيل تملك الأسر السعودية للمسكن الأول بخطوات مُيسَّرة ومباشرة، بهدف زيادة نسبة التملُّك إلى 70% بحلول 2030 وفق أهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

أبنية – الرياض

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، عن موقف المباني التي تم تنفيذها في القرى قبل عام 2008 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وقال المصدر، لمصراوي، الخميس، إن المباني في القرى قبل عام 2008 لا يوجد عليها أي تصالح فلا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية.

وأكد المصدر، على أن المبنى إذا شهد أي زيادة في الأدوار بعد 2008 عليه تقديم طلب تصالح على هذه الأدوار وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

كما شدد المصدر، على أن الحالات المخالفة قبل 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح.