إيجار

أبنية – الرياض

أكدت الهيئة العامة للعقار رصد حالة احتيال عقاري واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها تمهيدا لإحالتها للجهات المعنية بناء على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطنة لواقعة احتيال عقاري انتهت بطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى بأنه وسيط عقاري.

وباشرت الهيئة العامة للعقار الحالة المذكورة بعد رصدها وتبيّن أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلا صلاحيته للدخول لمنصة ” إيجار” وإبرام عقد تأجير شقة وإرسال رسالة للتوثيق، وبعد ثبوت الحالة واتضاح كافة حيثياتها قامت الهيئة مباشرة بإيقاف حساب الوسيط المتسبب في منصة “إيجار”، وأضافت الهيئة بأنه جاري استكمال التحقيق تمهيدًا لإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

وتؤكد الهيئة للراغبين في استئجار الوحدات العقارية ضرورة التحقق من أنّ الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة “فال” العقارية سواء كان فردا أم منشأة، وأن الوحدة العقارية قد صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، مع أهمية التحقق من صحة بيانات الوسيط وترخيص الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

كما شددت الهيئة على ضرورة أن يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الإلكترونية التي توفرها “إيجار” وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني والتحقق من مطابقة بيانات ملكية العقار للبيانات والمواصفات المذكورة في العقد، والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية للأفراد أو المنشآت المجهولة بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب، مع أهمية معاينة العقار، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخص.

وتحذر الهيئة العامة للعقار الوسطاء العقاريين من تمكين الأشخاص غير المرخصين لبياناتهم وحساباتهم لدى “إيجار”، مؤكدة بأن الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه في “إيجار” مما يعرضه للعقوبة وإلغاء الترخيص.

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار توثيق ما يزيد عن6.5 ملايين عقد إيجاري عبر “إيجار” تنوعت ما بين سكني وتجاري، حيث بلغت الزيادة في العقود خلال النصف الأول لعام 2023م، أكثر من 1.3 مليون عقد إيجاري والتي شكّلت 20% من إجمالي العقود الموثّقة في”إيجار”.

وأكدت الهيئة أنّ العقود الإيجارية السكنية التي تم توثيقها خلال النصف الأول من 2023م فاقت المليون عقد بزيادة شكّلت نسبتها أكثر من 31%، حيث كانت العقود الإيجارية السكنية خلال الفترة نفسها من عام 2022م ما يقارب 750 ألفاً، بينما بلغت نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية 8% خلال النصف الأول من 2023م وذلك بتوثيق 252 ألفاً، بينما كانت العقود التجارية الموثّقة في النصف الأول لعام 2022م، حوالي 232 ألف عقد تجاري. وكانت الهيئة قد أعلنت مسبقاً عن إطلاق خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار” وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان (التأمين) لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.

وبيّنت الهيئة أنها تعمل على جميع متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسّن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، ويسهل الإجراءات من خلال توفير قنوات متعدّدة لسداد الدفعات، إضافة إلى الخدمات النوعيّة الأخرى التي تقدمها “إيجار”، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونياً مباشرة عبر الشبكة.

أبنية – متابعات

بينما تتزايد أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في السوق السعودية، قال برنامج إيجار، إنه يعمل على إضافة حزم من الخدمات، التي سيكون لها دور فاعل في تحقيق شفافية أعلى في السوق العقارية، ومنها ما يتصل بتقييم السلوك الإيجاري للأطراف المتعاملة في القطاع، وتحديد القيم الإيجارية المناسبة. وفقًا لما أوردته صحيفة الاقتصادية.

وأشار البرنامج إلى أن الحزم ستعمل أيضا على تقييم العناصر المرتبطة بالعملية الإيجارية من توافر الخدمات في الحي، وجودة الوحدات الإيجارية، وغيرها من العوامل، التي ستكون محددات مهمة في الطلب على الوحدات الإيجارية. وأوضح أن العمل جار على تنظيم قطاع الإيجار العقاري بشكل يسهل إجراءاته وينظم تعاملاته ويحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، ويوثق مكونات العملية الإيجارية كافة، من عقود وتسوية وتعاملات مالية، وإجراءات تسلم وتسليم وغيرها.

وبين أن هذا التنظيم من شأنه أن يسهم في التوازن بين العرض والطلب، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، ما يحقق الأسعار المناسبة للمتعاملين، حيث تخضع عمليات التسعير للوحدات الإيجارية السكنية أو التجارية لمستويات العرض والطلب في السوق العقارية. واستدل البرنامج بذلك بالقول “نلاحظ في مدينة يتزايد الطلب فيها على الوحدات الإيجارية مثل العاصمة الرياض، تتزايد الأسعار فيها في الأحياء الأكثر طلبا، وتنخفض أو تحافظ على ثباتها في أحياء أخرى، نظرا لتوازن العرض والطلب فيها، وفي المقابل نجد المدن الصغرى أو التي ينخفض مستوى الطلب فيها عن العرض، تشهد انخفاضا أو ثباتا في القيم الإيجارية”.

ولفت إلى أن برنامج إيجار أطلق بالتكامل مع منصة سكني “المؤشر الإيجاري” ويهدف إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري. ومن خلال المؤشر، يمكن التعرف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء، التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحي المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية.

وذلك علاوة على توضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والإسهام في رفع كفاءة السوق تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030– وهو ما يخدم أهداف المتعاملين في التسعير المنطقي للوحدات الإيجارية، ويسهل على المستأجر اتخاذ القرار المناسب. وأشار البرنامج إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل على وضع ضوابط وتنظيمات للقطاع العقاري، من خلال تفعيل نظام الوساطة العقارية، الذي سيبدأ تطبيقه بعد انتهاء فترة الامتثال في 1 المحرم 1445هـ، وسيكون له دور فاعل في ضبط التعاملات العقارية، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري.

وجد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (131) في تاريخ 3 / 4 / 1435 بشأن إنشاء الشبكة الإلكترونية “إيجار” أصداء واسعة، حيث إن القرار قد نص على أن الهدف من ذلك تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

ولتحقيق هذه الأهداف فقد منح القرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان آنذاك حق وضع الضوابط اللازمة في هذا الشأن، على أن تنشئ الوزارة سجلا للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة، وتحدد بالتنسيق مع وزارة الداخلية “مركز المعلومات الوطني” البيانات الواجب إدراجها في هذا السجل وكيفية الاستفادة منها، كما ألزمت الوزارة أن تنسق مع البنك المركزي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني، ونص أن ترفع الوزارة عما يواجهها من عقبات تعترض تنفيذ هذه الترتيبات والمقترحات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

لا شك أن هذه النصوص تضع مسؤولية تنظيم السوق العقارية الإيجارية تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما أن القرار قد منح الوزارة ممكنات غير مسبوقة، حتى إن وزارة العدل قد عدت العقود التي تبرم من خلال الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وهذا يتضمن أن العقود غير المسجلة في الشبكة هي عقود غير موثقة ولا تنظر لها المحاكم عند الدعوى.

و”إيجار” تعد شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية “المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري”، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق توازن الأسعار في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.

فالهدف إذن هو تحقيق التوازن والموثوقية مع تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وتأييدا لذلك جاءت رؤية الشبكة لتؤكد هذا الدور من خلال رفع كفاءة القطاع، كما نصت الرسالة على تنظيم الإجراءات وتيسيرها، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وجاء من ضمن أهداف الشبكة ما نصه “تقليل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابا على أسعار الوحدات الإيجارية”، كذلك “تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان”.

هذه النصوص كافة تضع أسئلة واسعة بشأن الدور الذي قامت به شبكة إيجار، وهل تحققت هذه الأهداف في الواقع، أم أن الشبكة قد انشغلت بالآلية التقنية للتوثيق فقط دون القيام بما يجب من تحليل ودراسات للقطاع العقاري في جانبه الإيجاري والخلل الذي أصاب التوازن بين العرض والطلب، والأسباب الكامنة خلف زيادة الإيجارات، فقد ارتفع متوسط الإيجار في مدينة الرياض للشقق السكنية من 17 ألف ريال في 2019 إلى أكثر من 19 ألف ريال في 2023 وذلك في منحنى تصاعدي مع تراجع عدد الصفقات من أكثر من 322 ألف صفقة لاستئجار شقة سكنية إلى أقل من 150 ألف صفقة في 2023، وهو ما يشير إلى تناقص المعروض المستمر مع تصاعد الإيجارات بشكل واضح، وهذا عند مستوى الشقق السكنية وعند المتوسط ولكن التشتت بين الأحياء واسع حيث تظهر بعض الأحياء ارتفاعات كبيرة للغاية.

كما أن المتوسط مرتبط بعدد أقل من الغرف، حيث تتصاعد القيمة الإيجارية لها كلما زادت عدد الغرف. فالسوق بشكل عام من فلل ووحدات سكنية وتجارية تعاني بعض العشوائية، إذ يرفع مالك العقار أسعار الإيجارات من تلقاء نفسه وبنسب عالية بلا مبرر واضح أو تناسب معقول دون النظر إلى أي اعتبارات منطقية، فإما أن يستجيب المستأجر “مرغما” أو يغادر “مرغما” أيضا، ففي كل الأحوال قد يتعدى ذلك على حقوق المستأجر واستغلال اضطراره البقاء في مسكنه وعدم رغبته في كثرة التنقل، وقد انعكس هذا بجلاء على الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن قد أخذ مسارا صاعدا بارتفاعه سنويا بـ1.1 في المائة خلال حزيران (يونيو) 2022، واستمر في الارتفاع حتى نهاية كانون الثاني (يناير) 2023 مسجلا ارتفاعا بـ7.7 في المائة، وكذلك هذه المؤشرات تدل على أن الإيجارات قد تستمر في هذا الاتجاه المتصاعد، وهو ما قد يؤثر في تكلفة المعيشة بشكل واضح في مقبل الأيام.

ولأن الأولوية من إنشاء “إيجار” تحقيق توازن الأسعار في السوق، كان من الأحرى أن تبادر الشبكة بخطوات تفاعلية سريعة تحد من تسارع ارتفاعات أسعار الإيجارات بأنواعها السكنية والتجارية، وفرض تنظيمات وسقوف محددة لزيادات أسعار العقارات السنوية، حتى إن كانت السوق مفتوحة وهناك مشروعية لزيادات سنوية يفترض أن تقيد بنسب محددة لا يستطيع صاحب العقار تجاوزها.

ولا شك أن المتعاملين ينظرون إلى شبكة “إيجار” بأنها تأخرت كثيرا في احتواء الارتفاعات المبالغ فيها في السوق، خاصة أنه مر على قرار إنشائها نحو عشرة أعوام، ولا سيما أنها المنظم للسوق، والمأمول منها أن تتحرك في تحديد الإيجار السنوي في كل حي سكني وأيضا تحديد أسعار إيجار الوحدات، حتى لا يكون المستهلك ضحية أهواء ملاك عقار في مقابل أن شبكة إيجار تتمتع بقوة نظامية تمكنها من عدم قبول العقود عند تجاوز أسعار معينة أو مؤشرات مقبولة.

وفيما ينتظر المجتمع مثل هذه الخطوات المهمة التي تمثل تفعيلا حقيقيا لأهداف “إيجار”، فإن الوقت يعد عاملا حاسما في كبح أسعار زادت عن حدها، وقد تعود على السوق بمجمله سلبا. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (405) بشأن دعم المتعثرين من المواطنين غير القادرين على سداد الإيجارات المستحقة عليهم لظروف خارجة عن إرادتهم، وهو من البرامج المهمة التي تقوم عليها شبكة إيجار التي قد تعين المتعثرين ممن صدرت ضدهم أحكام تنفيذ، كما أن البرنامج يمثل قاعدة معلومات مهمة بشأن الأثر الكلي لارتفاع الإيجارات وزيادة أعداد المستحقين لهذا الدعم، ما يتطلب جهودا أكبر من الشبكة لمعالجة السوق العقارية قبل أن تتراكم لديها طلبات الدعم.

المصدر: الاقتصادية

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار” وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان “التأمين” لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.

وأوضحتْ أنَّ الخدمة تأتي بصفتها إحدى متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية التي نصت على حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار بحيث يتم حفظ مبلغ الضمان لدى “إيجار” بصفته طرفًا ثالثًا بين المؤجر والمستأجر، وذلك عند تسجيل الوسيط العقاري للعقد في إيجار، وبعد انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث يتم تحويل المبلغ المحجوز بصفته ضمانًا على الوحدة أو جزءًا منه آليًا للمؤجر على سبيل التعويض، أو إعادته للمستأجر، كرصيد متاح في المحفظة الإلكترونية الخاصة بأحدِهما.

وبينت الهيئة أنَّ الخدمة تهدف لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية حيث تستند على نماذج الاستلام والتسليم المتاحة في منصة سكني؛ للتقليل من احتمالية الخلاف بين الطرفين حول حالة الوحدة عند الاستلام وبعد التسليم. يُذكر أنَّ هذه الخدمة تأتي بصفتها إحدى الخدمات العقارية المبتكرة التي نتجت عن نظام الوساطة العقارية، وتسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، وخدمة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، واستدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية ، وحفظ حقوق المتعاملين.

أبنية – متابعات

أبنية – متابعات 

سجّل “المؤشر الإيجاري” أكثر من 176 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في أكثر من 160 مدينة ومحافظة أضيفت مؤخراً إلى المؤشر، ليشمل جميع مدن ومناطق المملكة، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة سكني؛ بارتفاع في إجمالي الصفقات يتجاوز 48% مقارنة بأبريل 2022.
وأوضح “إيجار” في بيان صحافي، اليوم، أن تقرير المؤشر الإيجاري لشهر أبريل كشف عن ارتفاع عدد الصفقات الإيجارية السكنية المسجلة خلال أبريل 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 68% بأكثر من 152 ألف صفقة، بينما سجل المؤشر 23 ألف صفقة إيجارية تجارية، بانخفاض بنسبة 17% خلال أبريل 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر أبريل كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات، وذلك بعد أن قاربت 50 ألف صفقة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل 28% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة التي زادت صفقاتها عن 30 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم الدمام التي سجّلت أكثر من 9 آلاف صفقة، ثم مكة المكرمة حيث تجاوزت صفقاتها 8400 صفقة، والمدينة المنورة بأكثر من 7900 صفقة، فيما سجلت بقية المدن نحو 71 ألف صفقة سكنية وتجارية، ويمكن الوصول للمؤشر في منصة سكني عبر الرابط  هنا

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والإسهام في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 -.
يذكر أنه أصبح بإمكان المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري الاطلاع على نتائج تقييم الوسطاء العقاريين على قائمة الوسطاء في المؤشر، وعدد المقيمين للوسيط، حيث يعتمد التقييم في المرحلة الحالية على مدى رضا المؤجر عن أداء وتجاوب الوسيط العقاري أثناء توثيق العقد، وتقييم المستأجر لتجربته مع الوسيط العقاري أثناء إبرام عقد الإيجار وإيضاحه للشروط والأحكام.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض