الخليج

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

ساهم أداء أسواق الإمارات في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية بدول الخليج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 لتتخطى عام 2022 بأكمله التي بلغت خلاله 165.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي 21.1% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام إلى 171.6 مليار دولار مقابل 141.7 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من 2022، وفق تقرير شركة “كامكو إنفست” أمس الخميس.

واستحوذت دبي على 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي 57% تقريباً على أساس سنوي خلال الشهور العشرة الأولى من 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن “دي إكس بي إنتراكت”، فيما قفزت الصفقات العقارية في أبوظبي 56% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023.

استمر تزايد أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من 2023 بدعم من قوة الطلب على العقار الاستثماري وتباطؤ إنجاز المشاريع.

في دبي، ارتفعت الأسعار 18.4% حتى نوفمبر 2023 على أساس سنوي، وفقاً لشركة “فاليو سترات”. وفي أبوظبي، انخفض نمو أسعار الوحدات السكنية 3% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وفقاً لشركة “جيه إل إل”.

في العاصمة السعودية الرياض، ارتفعت أسعار المبيعات العقارية 7% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وفقاً لـ”جيه إل إل”، كما شهدت جدة أيضاً نمواً مماثلاً في نمو الأسعار 7% على أساس سنوي.

اعتدال وتيرة نمو الأسعار

يتوقع التقرير أن يشهد 2024، اعتدال وتيرة نمو الأسعار والإيجارات في الأسواق الرئيسية باستثناء المشاريع السكنية المميزة التي يطرحها المطورون الذين يمتلكون علامات تجارية رائدة وقوة تسعيرية.

“بالنسبة للسوق بصفة عامة، نتوقع أن نشهد الاستقرار المعتاد الذي عادة ما يظهر في أواخر الدورة مع اتزان العرض مع الطلب بوتيرة أفضل، في الوقت الذي سيحافظ فيه كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حذرهم تجاه ارتفاع أسعار الفائدة والقدرة على تحمل التكاليف” حسب تقرير “كامكو إنفست”.

المقرات الإقليمية تقفز بإيجارات المكاتب

شهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي والرياض نمواً هائلاً في ظل استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة، ومع مواصلة بعض القطاعات توسيع نطاق تواجدها في هذه المناطق. تطمح الرياض ودبي لأن تصبحا المقر الإقليمي للشركات.

يواصل مطورو المساحات المكتبية في المنطقة الحفاظ على العرض المحدود بسبب الفارق الزمني بين وضع تصور للتصميم والانتهاء من التنفيذ بسبب المخاطر المحتملة لتعرض العرض لظروف اقتصادية غير مواتية.

من المتوقع أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 29.85 مليون متر مربع بنهاية العام 2023، مقابل 28.54 مليون متر مربع في العام 2022، حسب التقرير.

نقص المستودعات الصناعية

ظلت مساحات المستودعات الصناعية المتخصصة عالية الجودة مطلوبة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل نقص المعروض. وارتفعت إيجارات هذه المساحات، مما أدى إلى اتساع الفجوة الإيجارية مقارنة بالمساحات ذات الجودة المنخفضة.

دشنت السعودية منصة “لوجيستي”، وهي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والتي تهدف إلى توفير 59 مركزاً لوجستياً بمساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع في كافة أنحاء المملكة بحلول العام 2030.

أداء أسهم المطورين العقاريين

واصلت الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية أداءها القوي وشهدت مكاسب قوية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2023. ووفقاً لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة “ريفينيتيف”، ارتفع أداء القطاع 19.2% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام، مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي وأبوظبي والسعودية.

“في 2024، نتوقع أن يستمر نمو أسهم عدد من المطورين المميزين نظراً لتمتع ميزانيتها العمومية بسيولة قوية ستمكنها من الحفاظ على حصتهم السوقية وتحقيق عائد قوي على الاستثمار واقتناص فرص أنشطة الاندماج والاستحواذ عبر الحدود”، وفق التقرير.

أبنية – الرياض

أعلنت شركة إنفستكورب أنها تعتزم استثمار ما يصل إلى مليار دولار في سوق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي، والسعودية على وجه الخصوص. ويأتي القرار بعد استحواذ «إنفستكورب» على مستودع في الدمام تبلغ مساحته 215 ألف قدم مكعب. وقالت الشركة إن هذه الصفقة تأتي ضمن 100 مليون دولار قررت استثمارها في قطاع العقار بالمملكة العربية السعودية. وقال الرئيس التنفيذي المناوب للشركة حازم بن قاسم إن قطاع العقار السعودي يشهد نموًا قويًا. وأضاف أن القطاعين اللوجستي والصناعي يمثلان أهمية كبيرة لتنفيذ برنامج التحول الوارد في رؤية السعودية 2030. وأشار ابن قاسم إلى أن الاستحواذ على المستودع الضخم في الدمام يزيد استثمارات «إنفستكورب» في قطاع اللوجستيات، خصوصاً في الولايات المتحدة، وأوروبا، والهند.

أبنية – الرياض

أعلنت شركة “مُلكيّة للاستثمار”، عن أنه سوف يتم توزيع الأرباح المعلن عنها لمالكي وحدات صندوق “مُلكيّة عقارات الخليج ريت” ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 8 فبراير 2021.

وكانت الشركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» بقيمة 6.81 مليون ريال عن الربع الرابع من عام 2020 (الفترة من 1 أكتوبر 2020 إلى 31 ديسمبر 2020)، وذلك على النحو التالي:

وقالت “مُلكيّة للاستثمار” في بيان نشر اليوم الأحد على موقع “تداول”، إن البنك السعودي الفرنسي سوف يقوم بعملية توزيع الأرباح لمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.

وتود شركة مُلكيّة للاستثمار تذكير مالكي الوحدات الذين لم يستلموا التوزيعات السابقة مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي لاستلام تلك التوزيعات.

ومن المقرر أن تكون التوزيعات النقدية على أساس 68.108 مليون وحدة قائمة، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع 0.10 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1%.

وتصل نسبة التوزيع 1.02% من صافي قيمة الأصول كما في 31 ديسمبر 2020.

ومع إتمام التوزيعات النقدية للربع الرابع من عام 2020، يصل إجمالي توزيعات الصندوق إلى 27.63 مليون ريال منذ بداية العام.

وتجدر الإشارة إلى ان الصندوق قام خلال الفترة بزيادة عدد وحداته إلى 86.11 مليون وحدة مقابل 60 مليون وحدة.

كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أغسطس 2017 على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» طرحاً عاماً.

كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أغسطس 2017 على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» طرحاً عاماً.

ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما نسبته 90% بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق خلال فترة عمل الصندوق وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر.

أبنية – الرياض

اختتم وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، اجتماعهم التحضيري الـ 21 عبر تقنية الاتصال المرئي، وتناول ما توصلت إليه اللجان الفنية والتقنية وأهداف ومجالات وآليات العمل الجماعي في قطاع الإسكان تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع وزراء الإسكان الخليجيين الـ 18 المزمع عقده غدًا برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترأس وفد المملكة خلال الاجتماع وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود.

أبنية – الرياض

كشفت شركة «جي أل أل» لإدارة واستثمار العقارات التجارية أن الاستثمارات الخليجية في العقارات الأميركية تتعافى، بعد تراجعها مؤخراً بسبب الآثار التي ترتبت على جائحة «كورونا»، متوقعة استقرار تلك الاستثمارات في المستقبل القريب. وقالت الشركة، التي تعمل في مجال الاستشارات أيضاً، إن متوسط معدل الاستثمار في عقارات الولايات المتحدة من قبل دول الشرق الأوسط سجل نحو 2.2 مليار دولار بين 2017 و2019. وأوضحت أن نسبة شراء المستثمرين من الشرق الأوسط لعقارات أميركية تحسنت بشكل مطرد في الآونة الأخيرة، بعدما ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة من قيم الصفقات العقارية من 2010 إلى 2014 ثم بنسبة 6.4 في المئة من 2015 إلى 2019. وأشارت بيانات «جي أل أل» إلى أنه بالمقارنة مع نظرائهم الدوليين يفضل المستثمرون الخليجيون الاستثمار في عقارات كبيرة وذات مستوى أعلى من العقارات الفردية، مثل مباني المكاتب والفنادق، موضحة أن أهم المستثمرين في العقارات الأميركية هم من الخليج مثل هيئة أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وقطر للاستثمار. وأضافت: لا تزال الاستثمارات الخليجية في العقارات الأميركية تمثل أولوية للشركات الخاصة وصناديق الثروة السيادية التي تملك أصولاً عقارية ضخمة في أميركا.

أبنية – الرياض

أعلنت شركة «مُلكيّة للاستثمار»، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» بقيمة 6.81 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الحالي (الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 30 يونيو 2020)، وذلك على النحو التالي:

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الخميس على «تداول»، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 68.108 مليون وحدة قائمة.

وقالت إن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.10 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1%.

وأشارت إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 1.02 من صافي قيمة الأصول كما في 30 سبتمبر 2020.

وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 21 أكتوبر 2020، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

ومع إتمام التوزيعات النقدية للربع الثالث من العام الحالي، يصل إجمالي توزيعات الصندوق منذ بداية العام.

كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أغسطس 2017 على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» طرحاً عاماً.

كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أغسطس 2017 على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» طرحاً عاماً.

ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما نسبته 90% بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق خلال فترة عمل الصندوق وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر.

أبينة – الرياض 

أعلنت شركة «مُلكيّة للاستثمار»، عن إتاحة البيان الربع سنوي لصندوق «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» للجمهور عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وذكرت الشركة في افصاح لها اليوم الأحد نشر على «تداول» أنه يمكن استعراض البيان من خلال الملف المرفق أدناه أو زيارة الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

وأضافت أنه للاطلاع على التقرير يرجى زيارة الرابط أدناه أو فتح الملف المرفق:

https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/3342_1021_2020-10-04_15-28-17_ar.pdf

وكان صندوق «مُلكيّة عقارات الخليج ريت»،حقق أرباحاً صافية بلغت نحو 6 ملايين ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل نحو 20 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 69.8%، كما يوضح الجدول التالي:

وبحسب التقرير المالي النصف السنوي للصندوق، يأتي التراجع في صافي الأرباح نتيجة سبعة أسباب رئيسية وهي ارتفاع أتعاب إدارة الصندوق، زيادة استهلاك الاستثمارات العقارية، ارتفاع أعباء التمويل، ارتفاع مصروفات إدارية أخرى، تحمل الفترة الحالية بمصاريف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وأتعاب تعامل وأتعاب هيكلة رأسمال وأتعاب هيكلة تمويل، وتسجيل انخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية خلال الفترة الحالية على العكس من الفترة المماثلة والتي كانت تتضمن ردا للمخصص.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات الإيجارات والإيرادات الأخرى.

ووفق التقرير المالي النصف السنوي،بلغ الدخل من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 18.95 مليون ريال مقابل نحو 20.35 مليون ريال بتراجع 7%.

بلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) الدفترية 643.11 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، وصافي قيمة الوحدة الدفترية 9.44 ريال.

كما بلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) حسب القيمة السوقية 663 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، و صافي قيمة الوحدة السوقية 9.73 ريال.

كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أغسطس 2017 على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» طرحاً عاماً.

ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما نسبته 90% بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق خلال فترة عمل الصندوق وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر.

هشام جمعة الناطور

إن ما شهده العالم نتيجة تأثير جائحة كورونا على العالم لم تشهد مثله على الأقل في العصر الحديث إذ أن تأثيرها لم يقتصر على الصحة العامة بل وانعكس كبيراً على اقتصاديات العالم نتيجة الإغلاقات العامة على كافة القطاعات ويأتي هذا التأثيرمباشرة على قطاع العقارات بشكل أكبر ومباشر.

إن جميع المؤشرات من هبوط أسعار النفط أو قلة السيولة في الأسواق وتوقف قطاع الإنشاءات لمدة طويلة نسبياً والأحوال الاقتصادية للدول الداعمة لاقتصاد الأردن وأحوال المغتربين في دول الخليج وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي جميعها مؤثرات سلبية ومؤشر لحدوث انكماش في السوق العقاري.

بناء على ذلك إذا أردنا النهوض بالسوق العقاري ليستعيد مستوى التداول المعقول علينا القيام بأمور ثلاث مجتمعة مع بعضها لأن أي خلل فيها سيؤدي إلى تراجع كبير في أسواق العقارات في المملكة:

1-يجب عدم تشدد البنوك في القروض العقارية (التوسع في المنح) وبفائدة لا تتجاوز (5%) وتعتبر هذه الفائدة مقبولة للطرفين حيث أنها تحمي البنك من جهة ولا تكون حملاً ثقيلاً على العميل وتكون بعيدة عن أي خوف من حدوث أزمة للرهن العقاري كما حدث في الولايات المتحدة عام (2008) حيث كان القرض يمنح بفائدة 1 % على أن يخصص البنك المركزي مبلغ لا يقل عن مليار دينار لدعم القطاع العقاري مباشرة وسيكون غير مباشر للقطاعات المتصلة بالتطوير العقاري والتي لا تقل عن 35 قطاع مختلف يزدهر ويعمل في خدمه القطاع العقاري .

2-تسهيل إجراءات الدوائر الحكومية في إجراءات الترخيص ومنح أذن الإشغال وشركات المياه والكهرباء ووضع جداول زمنية لانتهاء أي معاملة مع وضع حوافز للقطاع العقاري مثل إعفاءات على مدخلات الإنتاج للمستوردين في القطاع العقاري والابقاء على الاعفاءات التي اعتمدتها دائرة الاراضي لمدة ثلاث سنوات لان تثبيت الحوافز من اهم نقاط جلب الاستثمار ووضوح تكلفة المشاريع وقراءة الموشر العقاري .

3-تكوين فكرة لدى المتعاملين في السوق العقاري (البائع، المشتري، البنوك)، انه يجب مواكبة الاسعار الجديدة التي ستظهر بعد هذه الجائحة وان لا يتمسك اصحاب العلاقة بالاسعار القديمة حيث ان هذا الموضوع متصل كثيراً بحالة السوق والعرض والطلب او ان تكون الاسعار مبنيه على توقعات لا يمكن التنبه بحركتها قبل نهايه العام .

وعليه فإنه علينا الإنتظار على الأقل لنهاية الربع الرابع من العام لقراءة المؤشر العقاري الحقيقي والذي سيظهر من خلال السوق العقاري المفتوح وكيف سيتم التعامل مع القيم الجديدة والمتوقعة من قبل الخبراء العقاريين الذين سوف يكون لهم القراءات والتحليل الأكبر على عكس هذه الموشرات على قيم العقارات، بحيث  لا يمكن الاعتماد على مؤشر دائرة الاراضي والمساحة بسبب حدوث توقف للتداول العقاري وبعدها سنرى اتجاه المؤشر العقاري إلى أين؟