طفرة

أبنية – الرياض

يشهد قطاع التشييد والبناء في المملكة نموا متزايدا، على ضوء خطط ومشاريع الإسكان والاستثمارات الضخمة في التنمية والمدن السياحية الكبرى. وفيما بلغ حجم القطاع في الربع الرابع من العام الماضي أكثر من 30 مليار ريال، ليصل لنحو 118 مليار خلال كامل العام، ويتوقع خبراء ودراسات أن ترتفع قيمة مشاريع البناء السكنية المكتملة إلى 51.4 مليار ريال خلال العام الجاري.

ويأتي نمو القطاع العقاري مدفوعا بارتفاع حجم التمويل. وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف للأفراد إلى 136.2 مليار ريال خلال عام 2020 بزيادة قدرها 83% ، فيما ارتفع التمويل خلال يناير الماضي إلى 16.04 مليار ريال بزيادة قدرها 66% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10%، كما ارتفعت مساهماته في التوظيف للكوادر السعودية.
وإلى جانب مشاريع الإسكان وتعدد خيارات منتجاتها ، وتوفر الأراضي وإنهاء الاحتكارات ، جاءت الخطوة المهمة المتمثلة في صدور اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وما اتصفت به من المرونة والشمولية ، ويؤكد خبراء العقار أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تحفيز نمو القطاع العقاري وحركة البناء والإنشاءات ، وتحريك السوق والحد من المضاربات في الأسعار، ما يجعل القطاع منظماً ومستداما ، وفاعلاً في تنمية الاقتصاد المستدام ودعم الناتج المحلي الإجمالي.

جذب الاستثمارات
يقول رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد بن عبدالله المرشد، إن القطاع العقاري يعد محرّكاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، متوقعاً زيادة نمو القطاع العقاري للعام الجاري 2021 وذلك لما أعلنت عنه الدولة من مشاريع نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في انتعاش القطاع العقاري، ونمو حركة الإنشاء والبناء، وزيادة الطلب على الأراضي، وجذب العديد من الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية، مما يساهم بشكل كبير في تحفيز الطلب على سوق العقارات السعودي.

في السياق يرى المختص في الدراسات والبحوث الإعلامية عارف العضيلة، أن التحول والتغير الكبير في قطاع الإسكان خلال الأربع سنوات الأخيرة أسهم في إيجاد العديد من المنجزات التي لم يكن يتوقعها أكثر المتفائلين في السابق، فبعد سنوات من الانتظار للحصول على القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية أصبح المواطن الآن يستطيع امتلاك مسكنه الأول خلال وقت قصير جداً خلال 24 ساعة الى3 أيام.

قصة نجاح
وأوضح العضيلة أن تكامل منظومة قطاع الإسكان الذي تقوده الوزارة بالشراكة مع الجهات الخاصة بأنشطة التمويل والتطوير العقاري أسهم في إيجاد الحلول الجذرية لتوفير الخيارات السكنية لتمكين الأسر السعودية من التملك بشكل مرضي، مضيفاً أن المملكة لا تعاني من نقص في المعروض من الأراضي بسبب اتساع رقعة أراضيها وإنهاء الاحتكار، وتوفر السيولة المالية اللازمة لإقامة المشاريع الكبرى ضمن مبادرة وبرامج الإسكان.
ولفت إلى أن نموذج العمل الجديد الذي يتبعه صندوق التنمية العقارية في الإقراض ، وإشراك البنوك وشركات التمويل العقاري، أحدث حراكا كبيرا نجح في كسر الجمود بدخول أعداد كبيرة من الوحدات إلى السوق ، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها، وأصبح هذا التحول بدعم من القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، نموذجا للنمو المستدام في هذا القطاع الحيوي ، محققاً قصة نجاح غير مسبوقة.

واختتم حديثه بمقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز–يحفظه الله- وذلك قبل 5 سنوات حين تحدث عن بعض القضايا التي تواجه المجتمع ومنها الإسكان، ( إن طموحنا سيلتهم كل هذه القضايا)، وها نحن اليوم نرى طموح منظومة الإسكان وقد نجحت بعملها الجاد في إيجاد حلول وخيارات سكنية متنوعة ساعدت في حل قضية كانت قضية خارج السيطرة في السابق.

القطاع العقاري في المملكة مقبل على طفرة نوعية، تُعيد إليه تألقه وتاريخه المشرف، كأحد الأوعية الاستثمارية المهمة في البلاد، هذا القطاع لطالما وثق فيه المواطن العادي، والمطور العقاري، ويضخ كلٌ منهما استثماراتهما كبيرةً كانت أو صغيرة فيه، ثم ينتظران ويترقبان موسم جني الأرباح.

الطفرة المقبلة، استشعرتها في القرار الملكي الأخير، الذي ضم وزارتي “الإسكان” إلى “الشؤون البلدية والقروية” في وزارة واحدة، تحت مسمى “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، وأرى أن هذه الخطوة بداية قوية ومثمرة لتفعيل عمل الوزارة، وتوحيد الجهود ومنع أي تضارب، وهو ما يخدم مساري الشؤون البلدية والإسكان على المديين المتوسط والبعيد.

أتذكر في السابق، قبل إنشاء وزارة للإسكان، كانت بعض شؤون العقار تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية، ومنها ـ على سبيل المثال ـ توزيع منح الأراضي على المواطنين، وكانت اختصاصات العقار، تتوزع على عدة جهات، تتنازع هذه الاختصاصات أحياناً، وتتنصل منها أحياناً أخرى، ولكن ظلت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأقرب دوماً إلى قطاع العقار.

ليس عندي أدنى شك أن ضم “الإسكان” إلى “الشؤون البلدية والقروية”، سوف يُساهم في توحيد الجهود في قيادة واحدة، لديها كل الصلاحيات في تنفيذ ما تراه مناسباً في مساري “البلديات” و”الإسكان”، ولهذا الأمر إيجابيات ومزايا لا حصر لها، لطالما انتظرها وتمناها العاملون في قطاع العقار والإسكان تحديداً، وسيكون في مقدمتها الإسراع في عمليات التنمية العمرانية، وسرعة اعتماد المخططات السكنية الجديدة، وتسهيل إجراءات تطويرها ومدها بالبنية التحتية المطلوبة، ولكم أن تتخيلوا فوائد ذلك على الإسكان.

ولا أستبعد أن يكون لخطوة الدمج تأثيرها المباشر في تيسير قضايا الإسكان الحكومي والفردي، وما يتعلق به من إجراءات وتنظيمات مطلوبة، فضلاً عن توحيد الاستفادة من موارد الدولة في الاختصاصات المتشابهة، وتوظيفها بالشكل الأمثل لخدمة الوطن والمواطن، وهو ما يضمن رفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى إنتاجية العاملين، سواء في الأمانات أو الإسكان، بفعل توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بينهم إلى المستوى الذي يصب في سرعة إنجاز مشروعات المسارين.

ومن هنا، يمكن التأكيد على أن كل الوعود التي أطلقتها رؤية 2030، والخاصة بقطاع الإسكان، سوف تتحقق على أرض الواقع وفي وقت قريب، وأبرزها وعد الوصول بنسبة تملك المساكن إلى 70 في المئة بحلول 2030، وهي نسبة كفيلة بحل أزمة السكن التي كانت مستعصية على الحل في عقود طويلة مضت.

لا أستطيع أن أخفي تفاؤلي بمستقبل الإسكان في المملكة، وأيضاً مستقبل الخدمات البلدية، خاصة أن القائم عليهما شخص بوزن ماجد الحقيل، ذلك الوزير “الاستثنائي” الذي يصنع النجاح أينما وجد، ففي عهده، استطاعت وزارة الإسكان تغيير مسارها، واستحداث الأنظمة الداعمة لأهدافها، مع تحديد الأولويات والانطلاق نحو الإنتاج الفعلي لمنتجات العقار في ربوع المملكة، وتوزيعها على المستحقين للدعم السكني.

أبنية – الرياض