مخالفات

أبنية – متابعات 

حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر نظام تصنيف المقاولين، من وجود المخالفات الجسيمة بالمشاريع، وذلك بناءً على خطاب رسمي من الجهات المختصة بوقف التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وتخفيض درجة أو أكثر من درجات التصنيف، مع إلغاء التصنيف، وذلك حسب جسامة المخالفة المرفوعة من الجهة المختصة, وفقًا لما نشرته عكاظ .

وكشف جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية، (اطلعت “عكاظ” على المسودة النهائية)، أنه في حالة عدم صحة البيانات والمعلومات المالية (القوائم المالية) المقدمة بطلب التصنيف بما يؤثر على درجة التصنيف، يتم إيقاف التصنيف والمنع من تجديده من 3 أشهر حتى 12 شهرا، وفي مخالفة عدم صحة البيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية بما يؤثر على درجة التصنيف يتم إيقاف التصنيف والمنع من تجديده من 3 أشهر حتى 12 شهرا وتتضاعف المخالفة في الثانية والثالثة وصولا إلى إلغاء التصنيف.

وفي حالة عدم صحة البيانات والمعلومات المدخلة على منصة بلدي فيما يتعلق بطلب التصنيف بما يؤثر على درجة التصنيف، يتم إيقاف التصنيف والمنع من تجديده فترة بين 1-6 أشهر، وتتضاعف المخالفة حسب تكرارها وصولاً إلى إلغاء التصنيف.

وفي مخالفة امتناع المنشأة المصنفة أو طالبة التصنيف عن تسهيل مهمات المختص أو المفتش أو منعه من الحصول على صور من الوثائق الضرورية المتعلقة بطلب التصنيف أو عدم توفرها يتم إيقاف التصنيف والمنع من تجديده من 3 أشهر حتى 12 شهرا، وتتضاعف المخالفة في الثانية والثالثة وصولا إلى إلغاء التصنيف، وفي مخالفة تزوير شهادة تصنيف المنشأة يتم إلغاء التصنيف.

أبنية – الرياض

تمكنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات خلال العام الماضي من إزالة 120.871.162م3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ مبادرة «معالجة مظاهر التشوّه البصري»، التي تتضمن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، كما عملت على خطة لمعالجة 85 طريقاً مؤهلًا، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الوزارة عن منجزات عام 2021. وقامت الوزارة بتحسين وتطوير حزمة من الإجراءات، يأتي في مقدمتها سحب السيارات التالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تمت إزالة 116.638 سيارة خلال العام الماضي، كما تم معالجة وضع 2.188.530 حاوية نظافة داخل الأحياء في مختلف مناطق المملكة.

كما أزالت الوزارة 1.066.463 لوحة دعائية مخالفة، كما أزالت كتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة 2.836.447م2، وعالجت وضع 58.061 متجراً متنقلاً مخالفًا، فضلًا عن تقليم وتنسيق وزراعة 14.528.405 شجرات في الشوارع الرئيسة والفرعية، وإزالة 20.621 موقعاً لاستراحات وأحواش ماشية وعشش ومخيمات منتشرة عشوائياً في مختلف مناطق المملكة.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة العامة للعقار 119منشأة عقارية منذ إطلاق ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية بتاريخ 2/ 9 /2021م، فيما استقبل مركز خدمة الشركاء 245 بلاغا عقاريا .
وأظهر مسح الإعلانات ضبط 1673 إعلانا مخالفا، جرى معالجة 473 إعلانا مخالفا منها، وتطبيق الإجراءات النظامية في المخالفات الأخرى، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 47 نزاعا عقاريا، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ “ضوابط الإعلانات العقارية” و “معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها”، حيث سبق أن عقدت ورش عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية، ورخصت منصتين عقاريتين، إضافة إلى 69 منصة عقارية إلكترونية في طور الترخيص.

واستقبلت الهيئة 4130 طلبا لخدمة معلن عقاري، منها 717 طلبا للمنشآت، في حين كان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 3413 طلبا للخدمة، فيما بلغ عدد المسجلين المستفيدين لخدمة عقاري 7267، والمنشآت المسجلة 890 منشأة عقارية، وسجّلت خدمة 505 تفاويض، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الشكاوى، ومتابعتها إلكترونيا.

يذكر أن هذه التنظيمات تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

تضمن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي المتعلق بالموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات لعام 1442، التوجيه بتشكيل لجنة رئيسية في إمارة كل منطقة، برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها.

وللجنة الرئيسية تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراکز، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسية المشار إليها في القواعد، عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة، كما نص القرار على إلزام المتعدي بإزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاریخ إبلاغه بذلك.

14 قاعدة

حددت وثيقة القرار 14 قاعدة تهدف إلى مراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات لعام 1442، إلى حماية عقارات الدولة من أي تعد، وإلى المحافظة عليها، واتخاذ ما يلزم لإزالته، ويكون مقر اللجنة الرئيسية في إمارة المنطقة، ويوفر لها ما تحتاجه من دعم بأعمالها، وتكون كل لجنة رئيسية مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعد والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ذلك: ما تبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. البلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. المعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية.

موقع العقارات

تقوم اللجنة بـ: الوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه. إيقاف أي تعد في عقارات الدولة المتعدى عليها.

تحرير محضـر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي، وما يتوافر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة، وفقا للإجراءات الواردة في هذه القواعد.

تعويضات المتضررين

يجب على المتعدي إزالة التعدي على نفقته، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاریخ إبلاغه بذلك. وفي حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسية، وعلى الجهات الحكومية – كل فيما يخصه – التعاون مع اللجنة الرئيسية في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات، ويلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة، وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي.

ونصت القواعد على أن تطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة، الجزاءات والعقوبات المقررة نظاماً، ويجب على كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات – سواء من خلال التملك أو التخصيص – اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعد عليها بما يضمن المحافظة علي تلك العقارات، ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسية – بحسب الأحوال – بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة بهذه القواعد على الوجه الأمثل.

تنفيذ الإزالة

تضمنت القواعد أنه لا يخل تطبيق القواعد بحق أي متضرر من تنفيذ الإزالة – من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة اللجوء إلى الجهات المعنية أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال – في شأن أي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته القواعد.

وأعطت القواعد أمير المنطقة – أو من يفوضه – صلاحية الطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدي، في حال تطلب الأمر ذلك. وعلى الجهة المختصة تنفيذ الطلب، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.

مهام اللجنة الرئيسية

مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعد، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة

إصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من أمير المنطقة

الإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها، والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ

إعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى أمير المنطقة بذلك

أبنية – الرياض

رصدت فرق الضبط والرقابة لبرنامج البيع على الخارطة «وافي» عدداً من المخالفات خلال جولاتها الرقابية على المشاريع في عدد من مدن المملكة، ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الإسكان ممثلةً ببرنامج «وافي» لتطبيق أنظمة وضوابط ممارسة أنشطة التطوير العقاري على الخارطة. وتم رصد 61 مشروعاً مخالفاً في كل من: الرياض وجدة ومكة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، فيما كانت عدد الجولات الرقابية خلال العام المنصرم 149 جولة.

وأكد رئيس لجنة البيع و التأجير على الخارطة المهندس عبد العزيز بن محمد المحيميد، أهمية الحصول على رخصة بيع أو تسويق أو عرض الوحدات العقارية على الخارطة، وضرورة التزام المُنشآت العقارية بالضوابط والأنظمة التي تحظر ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة التي تعنى اللجنة بها، حفظاً لحقوق جميع الأطراف المتعاقدة من الأفراد الراغبين بالتملك والملاك والممولين على حدٍ سواء، مبيناً أن المخالفات تمثلت في بيع الوحدات وحجزها وتوقيع العقود مع المشترين واستلام مبالغ حجز ودفعات مالية لمشاريع تحت الإنشاء.

وأشار المهندس المحيميد إلى أن حملات الرقابة والضبط مستمرة في جميع مناطق المملكة ومتابعة المشاريع المخالفة لتصحيح مخالفاتها، وفي حال استمرار المخالفة ستطبّق العقوبات المقررة بحق المخالفين حسب النظام، ومنها رفع اللجنة للجهات المختصة لإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والإحالة للنيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف.

يذكر أنَّ لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» هي الجهة المخولة بتنظيم نشاط مشاريع البيع على الخارطة والترخيص لها باختلاف أغراض تطويرها، لحفظ حقوق المتعاقدين والوفاء بالتزامات وواجبات كل طرف.

أبنية – الرياض

نفّذت فرق الضبط والرقابة في برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الإسكان عدداً من الجولات الرقابية على بعض من المشاريع تحت الإنشاء حول المملكة، ورصدت مخالفات تتضمن عدم الحصول على الرخص اللازمة لممارسة أنشطة البيع أو التسويق أو العرض للوحدات العقارية قبل أو اثناء مرحلة الإنشاء.

وأوضح رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبد العزيز بن محمد المحيميد، أن الجولات تأتي تطبيقاً لأنظمة وضوابط النشاط التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 536 في 4/12/1437هـ والتي تحظر ممارسة أنشطة البيع أو التسويق أو العرض لأي من المشاريع العقارية قبل أو اثناء مرحلة التنفيذ دون الحصول على الرخص اللازمة من برنامج “وافي”، وكذلك بدء البيع أو حجز الوحدات أو توقيع عقود البيع مع المشترين أو استلام مبالغ حجز أو دفعات مالية من الراغبين في تملك الوحدات تحت الإنشاء دون الحصول على التراخيص النظامية لذلك.

وأكد المحيميد على ضرورة حصول الشركات ومؤسسات التطوير والتسويق العقاري للوحدات العقارية ضمن مشاريع البيع على الخارطة على الرخص اللازمة، مشيراً إلى أن “وافي” يواصل مراقبة المشاريع بما يضمن حقوق جميع الأطراف في المشروع (المشتري والمطور والجهة الممولة)، مشيراً إلى أن العقوبات المقررة المترتبة على المخالفات تتضمن الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة للنيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف.

يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة (وافي) وفي إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، أتاح التقدم الكترونياً من خلال الرابط wafi.housing.gov.sa للحصول على رخص البيع أو التسويق أو العرض لمختلف أغراض التطوير العقاري للمشاريع السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية، أو الصحية، وكذلك رخصة تطوير الأراضي الخام لأي من تلك الأغراض.

أبنية – الرياض

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، عن موقف المباني التي تم تنفيذها في القرى قبل عام 2008 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وقال المصدر، لمصراوي، الخميس، إن المباني في القرى قبل عام 2008 لا يوجد عليها أي تصالح فلا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية.

وأكد المصدر، على أن المبنى إذا شهد أي زيادة في الأدوار بعد 2008 عليه تقديم طلب تصالح على هذه الأدوار وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

كما شدد المصدر، على أن الحالات المخالفة قبل 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح.