أعلنت شركة الدار العقارية، عن اعتماد نموذج تشغيلي جديد، وصفته بأنه يمكّنها من المضي قدماً في المرحلة التالية من النمو، ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بتجربة العملاء والتحوّل الرقمي والكفاءة التشغيلية والاستدامة.
وبحسب بيان صادر عن الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، يهدف النموذج التشغيلي الجديد إلى تعزيز مستويات المرونة والحوكمة عبر كافة أعمال الدار، من خلال شركتين رئيسيتين، وهما الدار للاستثمار والدار للتطوير، حيث سيكون لكلٍّ منهما رئيس تنفيذي خاص، سيعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وسيتولّى “جاسم صالح بوصيبع” منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار؛ و”جوناثان إيمري”، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير.
كما ستعمل كلٌّ من الدار للاستثمار والدار للتطوير كذراعٍ مستقلة، تعتمد نموذج حوكمة لا مركزياً وتتضمّن وحدات أعمال داعمة، فيما ستبقى في اتساق تام مع استراتيجية الأعمال الشاملة لشركة الدار العقارية.
ومن شأن ذلك أن يتيح للشركتين تحقيق الفرص المناسبة والتركيز على تطوير محفظة أعمالهما المتخصصة، بحسب بيان الشركة.
وستركز شركة الدار، التي يندرج تحتها هذان الكيانان، على الاستراتيجية الشاملة للمجموعة وعلامتها التجارية، ونهجها في تخصيص رأس المال والحوكمة إلى جانب الموارد البشرية والشؤون القانونية وممارسات التدقيق ومعايير التميّز.
كما ستضمّ محفظة الدار للتطوير ثلاث شركات تابعة، وهي “الدار للمشاريع” و”الدار للريادة” و”الدار مصر”، حيث ستركّز على الاستفادة من محفظة الأراضي الواسعة التي تمتلكها، والتي يصل إجمالي مساحتها إلى 75 مليون متر مربع، لتوفير منتجات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتبنّى أفضل الحلول الرقمية وممارسات الاستدامة.
وستركّز “الدار للمشاريع”، الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع، على تعزيز كفاءة تنفيذ مجتمعات متكاملة تلتزم بأعلى معايير تميّز الأداء التشغيلي وإدارة سلسلة التوريد واعتماد التكنولوجيا مع ضمان ترسيخ ممارسات الاستدامة في صميم عملياتها وأنشطتها.
وستكون الشركة مسؤولة عن إدارة وحدة إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار، بما في ذلك مجموعة مشاريع حكومية للإسكان والبنية التحتية تصل قيمتها إلى 45 مليار درهم.
أما “الدار للريادة” ستتولّى تحقيق فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار التي تقدّم حلولاً وخدمات متطوّرة للعملاء والمستثمرين وشركات المشاريع التطويرية.
وستكون شركة “الدار مصر” المنصّة التي ستركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.
من ضمن الاتفاقية ستضمّ الدار للاستثمار وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار، والتي تعدّ المنصة الأكثر كفاءةً وتنوعاً في المنطقة، حيث ستركّز على تعزيز قيمة محفظة الشركة المتنوعة التي تضمّ 20 مليار درهم من الأصول المدرّة للإيرادات المتكررة، بالإضافة إلى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي “الدار للتعليم” و”الدار للعقارات” و”الدار للضيافة والترفيه”.
وستشمل منصّة “الدار للتعليم” كافة أصول التعليم التابعة لمجموعة الدار، بما في ذلك أكاديميات الدار، المجموعة الأكاديمية الرائدة في أبوظبي والتي تضمّ 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.
كما تتولى “الدار للعقارات”، التي تم تأسيسها حديثاً، دمج عمليات إدارة عقارات التجزئة إلى جانب عمليات إدارة العقارات السكنية والتجارية ضمن محفظة شركة “بروفيس”.
وستجمع أعمال إدارة المجتمعات ضمن منصّة موحّدة ومتكاملة لإدارة العقارات. وسيتمثّل تركيز الدار للعقارات على تلبية احتياجات العملاء وتبنّي أفضل حلول التكنولوجيا ومعايير الاستدامة لتعزيز قيمة أصول الدار بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
وستتولّى الدار “للضيافة والترفيه” الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات.
ومن المقرر أن يتمثّل تركيزها على تنفيذ الاستراتيجيات المعنية برفع معدلات الإشغال عبر محفظة الدار الفندقية التي تضمّ 10 فنادق بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الجولف والنوادي الشاطئية والمراسي.
