التملك

أبنية – الرياض

يقترب الشورى من إقرار ثلاث توصيات للجنة الإسكان الشوريَّة على صندوق التنمية العقارية، وطالبت اللجنة الصندوق بتبني مسمى الإيجار السكني المنتهي بالتمليك عند طرح منتج الانتفاع المنتهي بالتمليك لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليها العرف والعمل، وإلزام الصندوق بتضمين تقاريره السنوية المقبلة تفصيلاً وإيضاحاً للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلاً أخذاً في الاعتبار أنها تتعلق بحقوق مستفيدين من الموطنين، إضافة إلى دعوة الصندوق للتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مقار له وتقليص المباني المستأجرة.

وجاء في تقرير لجنة الإسكان والخدمات أنها درست التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 41-1442، مسترشدة بأهداف رؤية المملكة بشأن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 % نهاية العام الماضي، والوصول بها إلى نسبة 70 % بنهاية عام 2030، وأخذت في الاعتبار عند دراستها للتقرير أن الصندوق العقاري لم يعد الجهاز الحكومي الوحيد المعني بتخطيط وتنفيذ برامج الإسكان والتنمية العقارية كما كان الحال قبل إطلاق رؤية المملكة، وما تم تبعاً لذلك من إعادة هيكلة لمهام وآليات عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، فالصندوق يعتبر حالياً إحدى الأدوات الرئيسة والفاعلة في منظومة الإسكان والتنمية العقارية في شقها التمويلي تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصندوق التنمية الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة المالية والجهات التنظيمية للشقين التمويلي والعقاري وهي كل من البنك المركزي السعودي وهي سوق المال العامة للعقار بالشراكة مع الجهات التمويلية من بنوك ومؤسسات تمويل، إلى جانب الدور المهم والمكمل لكل من هيئات تطوير المناطق والمدن.

 الرياض

فرق شاسع بين أداء وزارة الإسكان قبل صيف 2016 وبعده، هذا الفرق أحدثته رؤية 2030 التي أبصرت النور في العام ذاته، وأطلقت وعودها بحل أزمة السكن في المملكة بآليات مختلفة عما سبق، تضمن تأمين مسكن لكل مواطن ومواطنة، والوصول بنسبة التملك في البلاد إلى 70% بحلول 2030.

الرؤية حددت برامج الوزارة بدقة، ورسمت لها الطريق الذي ينبغي أن تسلكه، ولم تنس أن توجه “الإسكان” بضرورة اتباع أقصى درجات الشفافية والمصداقية مع تعاملها مع المواطن، وعرض إنتاجها شهرياً على الملأ، باستخدام لغة الأرقام، وكان هذا المشهد كفيلاً بأن تصبح “الإسكان” من أبرز الوزارات الخدمية، التي تحظى باهتمام المواطنين على مدار الساعة، يتابعون أخبارها ويترقبون إنتاجها وينتظرون جديدها.

وفي زمن جائحة كورونا، التي توشك أن تُكمل عامها الأول في المملكة، لم تشأ “الإسكان” أن تتثاءب بحجة الوباء وتداعياته المدمرة، وتوصلت إلى آليات عمل، تحافظ بها على المكتسبات التي حققتها، وواصلت تنفيذ برامجها ومشروعاتها المدرجة على خريطة أعمالها قبل ظهور الجائحة وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً، وكانت حصيلة الإنجازات في عام الجائحة، كبيرة ومشرفة، سطرت قصة نجاح غير مسبوقة، لوزارة شابة فتية، استشعرت مسؤولياتها الاجتماعية، وحققت ما يفوق تطلعاتها، عندما قدمت خدماتها لأكثر من 390 ألف أسرة، ضمن خيارات برنامج “سكني”، بينها 138 ألف أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة.

مسلسل إنجازات الوزارة، لم يتوقف عند هذا الحد، ففي العام ذاته أيضاً، عززت “الإسكان” من خيارات التملك، بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، كما أتاحت خيار البناء الذاتي، وخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وبالغت في الإنجاز، وابتكرت حلولاً رقمية مُتطورة للتغلب على الجائحة، وقدمت خدمات سكنية إلكترونية مُيسرة.

ويُحسب لـ”الإسكان” تحت مظلة الرؤية، أنها رفعت شعار “التملك أصبح أسهل”، ووفرت منتجات سكنية بأسعار لم تكن موجودة من قبل، تتراوح من 250 إلى 750 ألف ريال، وانتهجت أساليب تقنيات البناء الحديثة، ضمن بيئة سكنية متكاملة تراعي مفهوم جودة الحياة.

لم يكن لـ”الإسكان” أن تحقق هذه الإنجازات، دون إرادة مسؤوليها، وقدرتهم على تطويع برامج الوزارة، للتأقلم على الظروف التي فرضتها الجائحة على المجتمع السعودي والعالم، واليوم تجدد الوزارة تأكيداتها، بمواصلة ما بدأته من النمو والإنجاز.

أبنية – الرياض 

أجرت الهيئة العامة لعقارات الدولة تعديلات على قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وتضمنت التعديلات اختصاصات اللجنة المشكلة للنظر في طلبات التملك، والتعديل حيث يتم العمل بالتعديلات اعتبارًا من بداية استقبال الطلبات في 5 جمادى الأولى المقبل، وحددت الضوابط 4 شروط لقبول طلبات التملك منها أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442هـ، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

إعلان

اختصاصات ومهام اللجنة

– النظر في طلبات التملك

– النظر في طلبات التعديل

– النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظورًا لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقًا للأوامر الملكية -بعد الأمر الملكي رقم (13926) وتاريخ 01-09-1428هـ، وقبل الأمر الملكي رقم (أ/218) وتاريخ 25-3-1441هـ – ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم.

– النظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيًا كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، على ألا يترتب على أي إجراء أو تعديل زيادة في مساحة العقار.

– دراسة طلبات التملك والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط والاشتراطات الواردة في الأوامر والقرارات والتعليمات بهذا الشأن، وفي حال مخالفتها تصدر اللجنة قراراً مسببًا بصرف النظر عن طلب تملك العقار ويُبلغ به صاحب الطلب.

– الاستعلام -قبل النظر في طلب التملك- عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة والتي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه.

– للجنة مخاطبة الجهات المعنية -بما في ذلك المحاكم المختصة- بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها.

– تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة، ولمن لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يومًا من تاريخ الإعلان.

– للجنة -عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب.

– في حال اكتمال مسوغات طلب التعديل وصدور توصية بشأنه يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه، ويزود صاحب الطلب بنسخة منه.

– في حال صدور توصية مسببة من اللجنة برفض طلب التعديل، يبلغ صاحب الطلب بذلك.

– يحق لمن صدر قرار صرف النظر عن طلبه من إعادة تقديم الطلب بعد تحقيق ما ورد في تلك الفقرتين.

– أن الطلب يكون مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442هـ الموافق 20-12-2020م.

– ألا يكون الطلب سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.

– ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، المرافق والخدمات العامة).

– ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9-11-1387هـ.

شروط قبول طلب التعديل

– أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م.

-أن يكون الطلب لإضافة أو استكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة للصفة النهائية.

المستندات المطلوبة

– يقدم طلب التملك للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات والوثائق الداعمة ومنها:

– رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته.

-وثائق التملك أو الإحياء.

– يقدم طلب التعديل للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض مرفقاً به المستندات والوثائق الداعمة.

مهمات لجنة المراجعة

– مراجعة محضر اللجنة المعد في شأن كل طلب تملك.

– في حال وجود ملحوظات على المحضر، فللجنة المراجعة إعادة طلب التملك إلى اللجنة لمعالجتها.

– إصدار التوصية بشأن طلب التملك وإعداد الوثيقة اللازمة لذلك للرفع بها للمقام السامي.

4 شروط لقبول طلب التملك رفع الطلبات

– تقوم الهيئة بالرفع للمقام السامي عن كل طلب تملك للتوجيه بما يراه حياله.

– تقوم الأمانة العامة بإحالة التوصية بشأن طلب التعديل إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.

– يحق لأحد الشركاء في عقار، طلب تملك عقار أو تعديله له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.