الشورى

أبينة – الرياض

أبينة – الرياض

ناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي يعقدها عن بعد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، إلغاء الدفعة المقدمة للحصول على القرض المدعوم.

وطالب عضو الشورى عبدالله السعدون، وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وزارة الإسكان، بالعمل على إعادة تخطيط الأحياء القديمة بهدف التوسع، وتوفير مساكن قريبة من الخدمات.

ومن جانبه، أشار عضو الشورى عباس هادي، إلى أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد عالية جداً، وهذا يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم.

وأكد على حاجة الوزارة إلى العمل مع مؤسسات التمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة التي تحسن طريقة الإقراض.

وأكد عضو الشورى طارق فدعق أن هناك حاجة للمزيد من الاهتمام لتأهيل القوى البشرية لمهارات إدارة المشاريع نظراً لأنها من أساسيات التأكيد على سلامة الاستثمارات في العقار لصالح المشتري والمستثمر.

أبينة – الرياض

يناقش مجلس الشورى غداً الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة ومنها تقرير لجنة الإسكان والخدمات بشأن تقرير وزارة الإسكان وتطالب اللجنة الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وبررت اللجنة ذلك إلى أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية التي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقاً لهم في الحصول على التمويل.

كما يطرح المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن تقرير الهيئة العامة للعقار وتطالب اللجنة الهيئة بمتابعة ورصد نشاط السوق العقارية، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.

ورأت اللجنة في تقريرها أن السوق العقارية سريعة التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل، مؤكدةً أن الأمر يقتضي مقابل ذلك رصد مدى تأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة القطاع.

ومن الموضوعات المدرجة على الجلسة تقرير لجنة الموارد البشرية بشأن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، وتطالب اللجنة دراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية وذلك على التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس كافة.

ويطرح المجلس أيضاً في الجلسة تقرير وزارة الشؤون البلدية، وأوصت اللجنة المختصة بإعادة تقييم السياسات واللوائح المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها.

وفي ذات الجلسة يناقش الشورى تقرير برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطالبت اللجنة بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية، لتمويل المشاريع في المناطق الواعدة، مؤكدة التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا، والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكدت اللجنة أهمية الحاجة الملحة والضرورية للعمل على التوسع في تحفيز الجهات التمويلية لتمويل المشاريع في المناطق الواعدة، وتوطين الوظائف في جميع مناطق المملكة وتعزيز التنمية المتوازنة.

كما يطرح المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير وزارة التجارة وتطالب بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها والتنسيق مع مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتنمية التجارة الإلكترونية.

وأكدت اللجنة أن خفض الحد الأقصى للسحب اليومي عن طريق أجهزة الصراف الآلي سيسهم أسوة ببعض الدول الأوروبية وغيرها في الحد من التستر التجاري وكذلك سيحد من المحلات التجارية العشوائية.

ومن المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في جلسته التي يعقدها اليوم بشأن ما توصلت إليه لجنة التعليم والبحث العلمي من توصيات حيال التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب ويأتي من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدةـ وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيصاً من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية.