أبنية – الرياض
تواصل الهيئة العامة للعقار نجاحها في القضاء على التلاعب في تشييد المباني، التي تتكشف في المباني الجاهزة بعد عملية البيع والشراء.
ويقوم المعهد العقاري السعودي الذراع التدريبي للهيئة بدور كبير في وضع الحلول الجذرية لقضية المباني المغشوشة والمخالفة لشروط البناء، حيث نشأ عنها الكثير من القضايا بين المواطنين وصل بعضها إلى المحاكم.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار رئيس مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي عصام المبارك أن المعهد عمل على تحقيق أحد محاور الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، وهو تمكين واستدامة القطاع برفع كفاءة العاملين فيه وتأهيلهم ورفع المستوى المعرفي من خلال الاحترافية في التدريب، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في مجالات العقار المختلفة بما في ذلك مستجدات الأنظمة والتشريعات، والتي تساهم في تنظيم وتطوير السوق العقاري السعودي.
وتمكن المعهد من استقطاب المئات من المهندسين السعوديين، وتدريبهم في عدد من الدورات المتخصصة في مجالي «فحص المباني الجاهزة» و»جودة البناء»، حيث تم تأهيلهم وتعزيز مهاراتهم، واعتمادهم بعد اجتيازهم تلك الدورات كفاحصين معتمدين للقيام بعملية الفحص والتحقق من جودة البناء وسلامته، والكشف عن العيوب وإصدار تقارير موثوقة عنها.
وتخضع عملية فحص المباني لمنهجية محددة تم تطويرها من قبل جهات عالمية رائدة في مجال فحص جودة المباني القائمة للتحقق من الجودة الظاهرية للوحدة السكنية، وبناءً على نتائج الفحص يتم تقديم تقرير من قبل الفاحص المعتمد والمؤهل من المعهد العقاري السعودي يوضح حالة المبنى في وضعه الراهن، فيما يمنح المعهد المهندسين المعتمدين الانضمام كفاحصين معتمدين في خدمة فحص المباني الجاهزة من «برنامج البناء المستدام» إحدى مبادرات وزارة الإسكان.
ويتدرب المهندسون على آلية الفحص، والتعريف بالإجراءات اللازمة، والتدريب على استخدام منصة البناء المستدام، إلى جانب توضيح أهم مسؤوليات وواجبات الفاحص، والتعريف بأساسيات فحص المباني السكنية الجاهزة.
وتساهم الدورات التي يعقدها المعهد العقاري السعودي في خلق العديد من الفرص الوظيفية في مجال فحص المباني الجاهزة، إلى جانب حماية المواطنين من شراء مبان مغشوشة أو متهالكة.