تعمل “مبادرة تحفيز تقنية البناء” على تحفيز المستثمرين المحليين، والإقليميين، والدوليين لتوطين صناعة هذه التقنيات في المملكة العربية السعودية. كما تدعم المطورين العقاريين لجعلهم يتبنونها، بالإضافة إلى دعم مقاولي تقنية البناء وتطوير قدراتهم.
ويعدُّ الاستثمار في تقنية البناء عاملاً رئيسيًا في خطة المملكة لمعالجة الفجوة في السكن، في ظل ما توفره من وقت مستغرق للإنشاء وخفض لمستويات التكلفة ورفع لمعدلات الجودة.
وفي هذا الإطار، فإن المبادرة تقوم بتحفيز السوق المحلي، بتوطين واستقطاب المصانع الدولية المتخصصة في تقنية البناء، وتعمل على تأهيل المصانع الدولية وربطها بمستثمرين محليين.
وتوفر المبادرة المعلومات عن آلية دعم المستثمرين من خلال ورش العمل التي تدعمها وزارة الإسكان، والأدلة والبروشورات الخاصة بالمبادرة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمبادرة.
وستبلغ الاستثمارات في مجال تقنية البناء في السعودية 150 مليون ريال سعودي بحلول 2020، وفي عام 2030 سيتم استثمار نحو 1.3 مليار ريال سعودي في هذا القطاع.
ويعدُّ تقديم الاستثمار في صورة منح في حاضنات المبادرة، واستثمارات الأسهم، ورأس مال مستثمر، وقروض، أحد أشكال دعم المستثمرين في المملكة.
وتدعم المبادرة الفرص الاستثمارية عن طريق منح مزود التقنية التمويل المباشر، وتوفير قروض مباشرة بشروط وأحكام تفضيلية وذلك من خلال أنواع متعددة من التمويلات. وتساعدهم في الربط بين الموردين والمقاولين ودعم الوصول إلى طلب المشاريع ضمن برامج الإسكان الحكومية. كما تدعم النشاط الاستثماري بتسهيل الحصول على التراخيص، والتأسيس، والوصول إلى الأراضي، والمباني، وسلسلة القيمة المحلية.
تمويل
الأبنية الجاهزة – الرياض
تتشارك “مبادرة تحفيز تقنية البناء”، مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتوسيع خطوط الإنتاج في المصانع المحلية التي تنتج تقنيات البناء، وذلك بما يسمح بتعزيز منظومة العرض والطلب من هذه المباني.
وفي حسابها على «تويتر» ردت المبادرة على المتابعين: إنها تعمل على توفير حلول مالية بدعم من خطة تحفيز القطاع الخاص لتمكين المستثمرين المحليين والعالميين لرفع الطاقة الإنتاجية المحلية، وتوطين صناعة تقنية البناء في المملكة. ووفق الرد: «نوفر مع شريكنا الإستراتيجي صندوق التنمية الصناعية السعودي، قروضًا تسهم في توسيع خطوط الإنتاج الحالية وإنشاء خطوط جديدة للمصانع، كما نعمل على توفير حلول وقنوات تواصل تعزز من منظومة العرض والطلب لتلبية الاحتياجات المحلية». وفي سؤال لأحد المتابعين حول توفر هذه التقنيات للأفراد، قالت المبادرة: «نركز حاليًا على المقاولين ومزودي التقنية وغيرهم من منظومة العرض، على أن يتم توفير التقنية لاحقًا للأفراد».