توثيق

أبينة – الرياض

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، (اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار)، بحسب الاختصاصات المناطة به وفق أحكام النظام، الذي يعنى بتوثيق الأراضي والممتلكات العقارية، ويوضح في مواده كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام.

وتتولى الهيئة، الاختصاص والإشراف على النظام، ما يسهم في رفع كفاءة ومرونة إجراءات التسجيل في النظام بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. إذ يعمل النظام على زيادة الشفافية والموثوقية في القطاع والحدّ من النزاعات العقارية.

ويعد منح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات من أهم المميزات المنصوص عليها في النظام، التي بدورها تسهم في خدمة المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم، إذ بين النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.

أبنية – الرياض

كشفت وزارة العدل عن رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني من خلال معامل الرقمنة المركزية. وتعمل معامل الرقمنة المركزية على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وأبانت أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل حيث يتم حصر وتجميع الوثائق وإدخال وتدقيق البيانات ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق والتصوير والأرشفة والتدقيق والجودة. وأنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها الـ3 أمتار وتعود إلى ما قبل 100 عام. وعن مصير الوثائق التي تنتهي من رقمنتها أكدت أنه يتم تجهيزها لتنقل إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة الذي يعد من أكبر مباني الأرشيف على مستوى الشرق الأوسط إذ يستوعب أكثر من 115 ألف متر طولي من الوثائق ومصمم طبقاً للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف.

وأشارت إلى أن رقمنة أصول الوثائق العقارية تعد أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تستهدف رقمنة (100 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات) فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل كل ذلك بهدف تعزيز الأمن العقاري والتهيئة لتحقيق البورصة العقارية التي تعتزم العدل تدشينها. وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني أكدت إطلاق العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية والإفراغ العقاري إلكترونيا خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوان.

أبنية – الرياض

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة العدل ارتفاع قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1442هـ بنسبة 20 %، مسجلة 198.9 مليار ريال ، وهي أعلى قيمة لها منذ أربعة أعوام.
وبحسب البيانلت بلغ عدد الصفقات العقارية لنفس الفترة نحو 314.3 ألف صفقة وبلغ عدد العقارات المبيعة 327.5 ألف عقار، وكان شعبان الأكثر ارتفاعا بنسبة 504 %، تلاه شهر رمضان المرتفع بنسبة 167 % ، فيما سجلت قيمة الصفقات انخفاضا خلال 5 أشهر تصدرها شهر ذي القعدة بـ34 %.
وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية بقيمة 125.02 مليار ريال، وتجارية بقيمة 55.89 مليار ريال، وزراعية وصناعية بنحو 16.3 مليار ريال.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 174.8 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 88.6 % من القيمة الإجمالية.
وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات العقارية، فقد سجلت ارتفاعا كبيرا خلال عام 1442 هـ بنسبة 276 %، لتصل إلى 3.36 مليار متر مربع مقارنة بعام 1441 هـ.
وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام 1442 هـ، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 80.4 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 30 مليار ريال.
من جهة ثانية أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع عمليات التوثيق ومن ضمنها توثيق العقار، حيث تجاوزت عمليات توثيق العقارات 2.15 مليون عملية خلال العام 1442 هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعًا نسبته 62 % خلال العام المنصرم، مقارنة بالعام 1441 هـ الذي بلغت فيه عمليات توثيق العقارات نحو 1.33 مليون عملية توثيق عقارية.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التوثيق العقارية تنوعت ما بين نقل ملكية الصكوك، وفرز الصكوك، وتحديث الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية، وتسجيل ملكية عقارية، والمنح، وتعديل بيانات الصكوك، ودمج الصكوك ورهن وفك رهن العقارات، وغيرها من الخدمات التي تنفذ بشكل إلكتروني تسريعاً لخدمة المستفيدين.
ومكّنت الوزارة المستفيدين عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” من جميع خدمات العقارات، ومنها خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، وتحديث الصكوك، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.

أبنية – الرياض

بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 75656 ألف عقار منذ بداية العام الهجري الجاري، بانخفاض 11 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد العمليات للعقارات المرهونة بنحو 17653 ألف عقار، مستحوذة على النصيب الأكبر بنحو 23.4 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة 14752 عقارا ثم الشرقية بنحو 10145 عقارا.
وسجلت القصيم 7019 عقارا، ومنطقة جازان 4136 عقارا، ومنطقة المدينة المنورة 3899 عقارا، تليها الحدود الشمالية 2480 عقارا، وحائل 2507 عقارات.

أما الجوف فبلغت العقارات المرهونة فيها 1967 عقارا، تليها منطقة تبوك 1580 عقارا، ثم منطقة الباحة 1412 عقارا، ونجران 1117 عقارا.
وأنجز الموثقون والموثقات منذ بداية العام الجاري أكثر من 230 ألف عملية توثيق، وتركزت معظم العمليات على الإفراغات العقارية وتوثيق الوكالات.
وبلغ إجمالي العمليات التوثيقية خلال شهر يوليو الماضي نحو 20 ألف عملية توثيقية توزعت ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، إضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.
وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وتقدم خدمة الموثق عديدا من الخدمات التوثيقية، وتشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه.
وذلك علاوة على تصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.
ويمكن للمستفيدين طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق.