دعم

أبينة – الرياض 

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مبادرة دعم المدنيين للحصول على وحدات سكنية، فهي تقدم حلو سكنية لجميع المواطنين في المملكة، وجاء ذلك ضمن القروض التي تقدم للأسر السعودية لمساعدتهم وتسهيل عليهم تملك المسكن، وتقدم الوزارة أيضا لمواطنيها العديد من المبادرات التي تخدمهم كمبادرة دعم منسوبي التعليم ومبادرة دعم العسكريين، ويعتبر هناك نوعان من الفئات المستهدفة من هذا الدعم وهما مستفيدي صندوق التنمية العقارية ومستفيدي وزارة الإسكان .

مبادرة دعم المدنيين

دعم المدنيين هو عبارة عن قرض حسن النية تقدمة وزارة الإسكان، يصرف كدفعة مقدمة تصل إلي 10 % من ثمن السكن ويقدر بحوالي 95 ألف ريال سعودي كحد أقصى، وذلك لتيسير تملك المسكن المناسب للمستفدين المتوفر فيهم الشروط كان يكون أكبر من أربعين عام، و أيضا مسجل في وزارة الإسكان والصندوق العقاري، ومن خلال الصندوق العقاري المدعوم تقدم الوزارة دعم أخر  بقيمة 500 ألف ريال سعودي .

تحديد دعم المدنين حسب الأعمار

عبر الموقع الإلكتروني سكنى أوضحت وزارة الإسكان آلية صرف دعم المدنيين المتقدمين علي حسب أعمارهم ، قامت بتقسيمهم إلي ثلاثة فئات وهي كالتالي :

الفئة الأولي : وتبدأ من عمر 40 عام وتنتهي عند 44 عام ويحصل بحد أقصي علي 75 الف ريال سعودي .

الفئة الثانية : وتكون من عمر 45 سنه وحتي 49 سنه ويكون مبلغ الدعم 85 ألف ريال سعودي بحد أقصي .

الفئة الثالثة : أن يكون عمر المستفيد 50 سنه فأكثر ويحصل بحد أقصي علي مبلغ دعم 95 ألف ريال سعودي أقصاه .

خطوات الحصول علي الدعم السكني

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للحصول على الدعم السكنى  وهى :

1. الدخول إلي رابط المساعدة السكنية عبر رابط وزارة الإسكان .
2. علي المتقدم إدخال استمارة التسجيل في الموقع .
3. عليك أنشاء حساب جديد أن لم تملك حساب .
4. أن يقوم المتقدم بالتسجيل الدخول في الموقع من خلال كتابة البيانات الدخول الخاصة به .
5. بعد القيام بالتسجيل الدخول إلي قسم المساعدة السكنية .
6. ان يقوم المتقدم بكتابة كافة البيانات المطلوبة كعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكتابة رقم التعريف .
7. و أخيرا أنقر علي زر التسجيل .

و الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية سعت إلى تقديم الدعم السكنى لمواطنيها، بعد أن تلقت الكثير من الشكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السكن وظروف المعيشة .

أبينة – الرياض

يناقش مجلس الشورى غداً الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة ومنها تقرير لجنة الإسكان والخدمات بشأن تقرير وزارة الإسكان وتطالب اللجنة الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وبررت اللجنة ذلك إلى أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية التي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقاً لهم في الحصول على التمويل.

كما يطرح المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن تقرير الهيئة العامة للعقار وتطالب اللجنة الهيئة بمتابعة ورصد نشاط السوق العقارية، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.

ورأت اللجنة في تقريرها أن السوق العقارية سريعة التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل، مؤكدةً أن الأمر يقتضي مقابل ذلك رصد مدى تأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة القطاع.

ومن الموضوعات المدرجة على الجلسة تقرير لجنة الموارد البشرية بشأن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، وتطالب اللجنة دراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية وذلك على التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس كافة.

ويطرح المجلس أيضاً في الجلسة تقرير وزارة الشؤون البلدية، وأوصت اللجنة المختصة بإعادة تقييم السياسات واللوائح المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها.

وفي ذات الجلسة يناقش الشورى تقرير برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطالبت اللجنة بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية، لتمويل المشاريع في المناطق الواعدة، مؤكدة التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا، والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكدت اللجنة أهمية الحاجة الملحة والضرورية للعمل على التوسع في تحفيز الجهات التمويلية لتمويل المشاريع في المناطق الواعدة، وتوطين الوظائف في جميع مناطق المملكة وتعزيز التنمية المتوازنة.

كما يطرح المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير وزارة التجارة وتطالب بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها والتنسيق مع مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتنمية التجارة الإلكترونية.

وأكدت اللجنة أن خفض الحد الأقصى للسحب اليومي عن طريق أجهزة الصراف الآلي سيسهم أسوة ببعض الدول الأوروبية وغيرها في الحد من التستر التجاري وكذلك سيحد من المحلات التجارية العشوائية.

ومن المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في جلسته التي يعقدها اليوم بشأن ما توصلت إليه لجنة التعليم والبحث العلمي من توصيات حيال التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب ويأتي من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدةـ وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيصاً من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية.