سكني

أبنية – متابعات 

أصدرت الهيئة العامة للعقار عددًا من التراخيص الجديدة لمزاولة أنشطة التسويق والبيع لمشاريع عقارية على الخارطة لمطورين عقاريين من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك منذ نفاذ النظام في شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو من العام الحالي، بإجمالي 5441 منتجًا عقاريًا سكنيًا وتجاريًا على الخارطة موزعة على عددٍ من مناطق المملكة، وبمساحة إجمالية بلغت 2.8 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية قرابة ( 6 مليارات ريال)، وأضافت الهيئة أنّه بحسب دراسة الجدوى المُقدمة للمشروعات المرخصة؛ فمن المتوقع تسليم أول مشروع في الربع الأخير من العام 2025 وأن الانتهاء من جميع المشاريع المذكورة ستكون بنهاية العام 2028, وفقا لما نشرته الوطن.

يُذكر أنَّ عدد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة، خلال الـ 15 سنة السابقة تجاوز 390 مشروعًا تحتوي على أكثر من 241 ألف وحدة سكنية بمساحات قاربت 1.7 مليار متر مربع بقيمة سوقية بلغت أكثر من 352 مليار ريال، وهو ما يعكس تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة حيث يشهد تنافسية متزايدة في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المصممة بطرق أكثر ابتكارية وعصرية تتناسب مع اختلاف المتطلبات والاحتياجات للأسر السعودية.

وأكّدت “الهيئة ” أنّ القطاع العقاري يُمثل أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأنّ التشريع العقاري لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أسهم في زيادة الشفافية والموثوقية من خلال التأكد من نظامية وكفاءة العاملين به، والاشتراطات والمعايير التي وضعها لتصنيف المطورين، والقواعد والأحكام التي من شأنها حفظ حقوق الأطراف كافة . يذكر أنّ تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة كان تحت إشراف لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ومُدن، والبنك المركزي، وعضوين من القطاع الخاص، وبعد صدور المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 10 / 03 / 1445 ه بالموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أصبحت الهيئة العامة للعقار هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، وقد دخل النظام الجديد حيز النفاذ منذ الرابع من أبريل الماضي للعام الحالي 2024م.

أبنية – متابعات

أودع صندوق التنمية العقارية في السعودية، الأحد، 978 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر مايو 2024، في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو الحالي جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مايو 2024، بلغ نحو 59.5 مليار ريال.

وقال بن ماضي، إن برنامج الدعم السكني يتيح حلولاً وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة، منها تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى داعمة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، مؤكداً على أهمية التزام مستفيدي “البناء الذاتي” تحديث مراحل بناء منازلهم من خلال الخدمة الإلكترونية المتاحة على البوابة الإلكترونية للصندوق لضمان استمرارية الدعم السكني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

أبنية – متابعات

أبنية – متابعات

كشفت وزارة العدل، إصدار أكثر من 700 ألف صك عبر البورصة العقارية وفق الهوية العقارية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م.

وأوضحت الوزارة أن رقم الهوية العقارية هو رقم مميز غير قابل للتكرار يعطى لكل عقار، ويسمح بربط العقار مع كل ما يتعلق به مثل الوصف العقاري والإحداثيات والخدمات والرخص وغيرها، ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك ويمنع تداخل الملكيات. وأكدت وزارة العدل إتاحة خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة؛ التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري. وبينت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على البورصة العقارية، ثم اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة، ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار نوع الخدمة (تحديث – تحديث صك مفقود)، وإدخال بيانات الصك الأساسية (رقم الصك – المصدر – التاريخ)، ثم إدخال بيانات الملاك والعقار، وإرفاق المستندات المطلوبة (صورة الصك لطلبات التحديث)، وأخيراً إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.

يشار إلى أن البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيع وشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، إذ يمكن عرضها زمنياً على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.

أبنية – متابعات

تعكس زيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى الصين يوم “الاثنين”، المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السعودية – الصينية، عقب إبرام “اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة” بين البلدين التي وقّعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022، وكانت باكورتها اتفاقيات ومذكرات تفاهم حكومية للتعاون في مجالات عدة من بينها الإسكان.

وتكتسب زيارة معالي الوزير الحقيل للصين أهمية كبيرة نظراً لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الثنائي يعظّم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري، وذلك عبر اتفاقيات مع كبرى شركات البناء الصينية لإنشاء وحدات سكينة بمساحات متنوعة ووفق أعلى المواصفات ضمن الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان، وتضم مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية إضافة إلى مرافق الخدمات العامة.

وتسهم الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية في تعزيز ديناميكية سوق العقار السعودي نتيجة التعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية الرائدة وجذب استثمارات في قطاع الإسكان الذي يؤثر في أكثر من 120 نشاطاً وصناعة، ويوفر المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار وحلول تمويلية مناسبة، ويعزز الناتج المحلي غير النفطي الذي بلغت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية فيه 12.1 في المئة وقطاع البناء والتشييد 11.2 في المئة، وذلك يفسح الطريق لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، بعد أن وصلت على 63.74% مع نهاية 2023.

كما تعزز الشراكة جهود “برنامج الإسكان” الذي يضع ضمن التزاماته في مرحلته الثانية حتى عام 2025 استحداث أكثر من 38 ألف وظيفة مباشرة للمواطنين في المجال العقاري.

وتمثل الصين الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، فبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية لشهر فبراير 2024؛ فإن الصين تعد الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة التي شكلت ما نسبته 13.2% من إجمالي الصادرات، كما تحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة التي شكّلت ما نسبته 19.9% من إجمالي الواردات.

وتعمل الشركة الوطنية للإسكان على تطوير ضواحي سكنية ومجتمعات عمرانية متكاملة وزيادة الوحدات السكنية بالمملكة، من خلال تطوير 15 ضاحية سكنية متكاملة وضخ 300 ألف وحدة سكنية حتى نهاية 2025.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أبريل 2024م بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أبريل الحالي تم تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان التحول في يونيو 2017 حتى أبريل بلغ نحو 58.4 مليار ريال.

وأشار بن ماضي إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على موعد إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” المحدد يوم “24” من كل شهر ميلادي، مشيرًا إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومنهم مستفيدو برامج الدعم السكني يوم “1” من كل شهر ميلادي بدءًا من شهر مايو، لن يؤثر على موعد إيداع الدعم السكني الشهري في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “صمم دعمك” ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

أبنية – متابعات

أبنية – متابعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الخميس تراجعا حادا في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأميركا، تراجع عدد العقود النهائية لبيع المساكن خلال مارس الماضي بنسبة 4.3% إلى ما يعادل 4.19 مليون مسكنا سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 9.5% خلال فبراير الماضي إلى ما يعادل 4.38 مليون مسكن سنويا.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات إلى ما يعادل 4.20 مليون مسكنا سنويا خلال الشهر الماضي.

ومع الزيادة غير المتوقعة خلال الشهر الماضي، وصلت المبيعات إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير من العام الماضي عندما سجلت ما يعادل 4.530 مليون وحدة سنويا.

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين لدى الاتحاد: “على الرغم من انتعاش المبيعات عن أدنى مستوياتها الدورية، مازالت المبيعات عالقة بسبب عدم حدوث حركات رئيسية في أسعار الفائدة، يوجد حاليا نحو 6 ملايين وظيفة جديدة مقارنة بأعلى المستويات قبل جائحة فيروس كورونا، وهو ما يشير إلى وجود مشترين محتملين في سوق المساكن”.

ويعكس تراجع مبيعات المساكن القائمة جزئيا، ضعف المبيعات في غرب وجنوب الولايات المتحدة حيث تراجعت المبيعات في الأولى بنسبة 8.2% في الأولى وبنسبة 5.9% في الثانية.

كما تراجعت المبيعات في الغرب الأوسط الأميركي بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي وزادت بنسبة 4.2% في الشمال الشرقي.

في الوقت نفسه، أشار تقرير الاتحاد إلى أن المعروض في سوق المساكن بلغ خلال الشهر الماضي 1.11 مليون وحدة، بارتفاع نسبته 4.7% عن الشهر السابق حيث كان 1.06 مليون وحدة، لكنه يزيد بنسبة 14.4% عنه في مارس من العام الماضي عندما كان 970 ألف وحدة.

المصدر: الاقتصادية

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار، إصدار 11 ألف رخصة فال عقارية خلال الربع الأول من 2024 عبر المنصة الإلكترونية للهيئة، ليصل إجمالي الرخص النشطة التي أصدرتها الهيئة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية إلى 46 ألف رخصة، منها 64 % للأفراد، و36 % للمنشآت.

وأوضحت أن “رخصة فال العقارية” تتضمن حزمة من التراخيص، وهي 5 رخص للممارسين من الأفراد والمنشآت، ورخصة سادسة للإعلان العقاري، وتُعد رخصة فال وثيقة رسمية تخول الأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة.

حيث تخول رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها.

أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول المنشأة تولي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابة عن الغير.

كما أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخول المنشأة تولي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية وتشمل المزادات العقارية الإلكترونية، أما رخصة فال للاستشارات ورخصة فال للتحليل العقاري فهما رخص تخول المُنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.

وطورت الهيئة منصة الوساطة العقارية وأضافت العديد من التحسينات، والتي من شأنها المساهمة في سهولة الإجراءات وسرعتها، وتحسين تجربة العميل، وحفظ حقوق المستفيدين من القطاع العقاري، حيث أتاحت لجميع المستفيدين تجديد الرخصة قبل انتهائها بـ 120 يوما، ما يسهم باستمرارهم في ممارسة نشاطاتهم العقارية قبل انتهاء الرخصة.

المصدر: الاقتصادية

أبنية – متابعات

كشف برنامج سكني عن استفادة 32,343 أسرةً سعوديَّة من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي سجل استفادة 27,994 أسرة، وبلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 25,391 أسرة.

وأوضح “سكني” أنَّ عدد الأسر المستفيدة خلال شهر مارس الماضي بلغ 12,184 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 9,381 أسرةً، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها للمستفيدين، ويقدم البرنامج عددًا من باقات الدعم السكني لتسهيل تملك المسكن الأول؛ عبر دعم مالي غير مسترد بمبلغ 100 ألف أو 150 ألف ريال من خلال الشراكة بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية. وتمنح هذه الباقات حلولًا مرنة ومتعددة لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة و”تحت الإنشاء” و”البناء الذاتي”، ويُقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، وخدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، والتمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا, وفقا لما نشرته صحيفة المدينة.

يُذكر أنَّ “سكني” أعلن عن استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعوديَّة من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرةً، من جهة أخرى أعلنت مجموعة روشن، عن توقيع اتفاقية بقيمة تزيد عن 215 مليون ريال مع شريك شركة “دار الأركان”، لتطوير مجموعة من الفلل السكنية في المرحلة الأولى (أ) من مجتمع سدرة.