مشروعات عقارية

قدّمت شركات عقارات سعودية شاركت بمنتدى الأعمال السعودي المصري، طلبًا لوزارة الإسكان المصرية، لإتاحة رخص ذهبية للمشروعات العقارية السعودية المستهدف تنفيذها في مصر، للإسراع بمعدلات تنفيذها.

وقال عضو اللجنة الوطنية لريادة الأعمال باتحاد الغرف السعودية، عادل بن دخيل الجمعان، إن شركات التطوير العقاري السعودية تتطلع للحصول على تسهيلات من الحكومة المصرية لإنهاء إجراءات الاستثمار العقاري والحصول على الموافقات الرسمية، أسوة بالقطاع الصناعي الذي يحظى بتلك التسهيلات بعد إقرار الرخصة الذهبية.

وأوضح الجمعان أن نائب وزير الإسكان المصري وعد شركات التطوير العقاري السعودية خلال اجتماعات مشتركة على هامش منتدى الأعمال المصري السعودي، الذي عقد في القاهرة أمس الاثنين بعرض الأمر على الحكومة المصرية، والرد خلال يومين.

وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط.

وقال الجمعان إن الرخصة الذهبية ستساعد شركات التطوير السعودية على إنجاز التراخيص اللازمة والإجراءات التي تتطلب مدة طويلة، خلال أسابيع قليلة.

استثمارات مرتقبة

أشار الجمعان، الذي يشغل منصب مدير شركة “نحو الإنجاز السعودية” للاستثمار والتطوير العقاري، إلى دراسة شركته تنفيذ استثمارات في القطاع العقاري بالسوق المصرية بقيمة تصل مليار جنيه.

وقال إن شركة “نحو الإنجاز” طلبت من وزارة الإسكان ترشيح قطع أراضي في التجمع الخامس، لشرائها بالدولار، لإقامة مشروع سكني، بجانب دراسة بعض الفرص الأخرى في عدد من المدن الجديدة.

من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللامي القابضة السعودية، محمد طلعت اللامي، إن المجموعة تتطلع لاستثمار 150 مليون دولار في مشروعات سياحية وعقارية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح اللامي لـ “العربية Business” أن الاستثمارات الجديدة ستوجه لتنفيذ فندقًا في مدينة شرم الشيخ بقيمة 50 مليون دولار، ومشروعات عقارية متنوعة في مدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بقيمة 100 مليون دولار.

وتمتلك مجموعة اللامي فندقين في مصر (إنتركونتيننتال شرم الشيخ وكراون بلازا)، يضم كل منهما 700 غرفة.

وذكر اللامي، أن الاستثمارات الجديدة التي تعتزم المجموعة ضخها ستدخل حيز النفاذ عقب توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.

وقال رئيس الشركة، إن “مصر بلد يحوي فرصًا لا توجد في أي دولة بالعالم لكن المشكلة في البيروقراطية والمعوقات الاستثمارية”.

مساعٍ حكومية للتوسع في منح الرخصة الذهبية

وقال وزير الصناعة المصري، أحمد سمير، خلال مشاركته بمنتدى الأعمال السعودي المصري، أمس الاثنين، إن مصر تدرس التوسع في منح الرخص الذهبية لتشمل عدة قطاعات بجانب مشروعات الصناعة والبترول.

وأضاف الوزير، أن مصر تعطي أولوية للقطاع الصناعي، رغبة في زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تراجعت من 19% إلى 17% بعد أزمة كورونا، لذا توسعت في منحه كل التسهيلات الممكنة.