أبنية – الرياض
صدر قرار محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بتكليف يحيى بن صالح حوباني، مديرا لفرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمنطقة جازان.
وعبر “الحوباني” عن سعادته بهذه الثقة الغالية، راجيا من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيد من الجهد والعطاء؛ لما فيه خدمة الدين والمليك.
أبنية – الرياض
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الرابع عشر عبر الاتصال المرئي اليوم، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. وفي مستهل الاجتماع اطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة لعام 2020، الذي تضمن عرضًا لأهم أعمال الهيئة ومسيرة إعدادها للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي توجت بموافقة مجلس الوزراء عليها. كما استعرض التقرير برنامج التحول التقني للهيئة وبناءها خلال عام 2020 أربع منصات إلكترونية، تشمل (منصة لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية، والمنصة التعليمية للمعهد العقاري، ومنصة المركز السعودي للتحكيم الإلكترونية، ومنصة المؤشرات العقارية)، إضافة إلى الاطلاع على إنجازات المعهد العقاري السعودي الذي قام بتدريب 37.871 متدربًا ومتدربة، من خلال 721 دورة تدريبية. وتطرق المجلس إلى التقرير السنوي للجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية وتقرير لجنة المساهمات العقارية لعام 2020 وأبرز إنجازاتها. وقد أوضح التقرير أن لجنة المساهمات العقارية نظرت في (47) مساهمة عقارية، واستقبلت (32) مساهمة متعثرة جديدة ناشئة قبل 22 / 8 / 1426هـ، وأصدرت اللجنة (459) قرارًا، وصدرت أحكام قضائية بمبالغ، تمثل حقوق المساهمين في عام 2020 بمبالغ قدرها (752.600,000 مليون ريال)، وأتمت اللجنة في عام 2020 بيع أراض لمساهمات عقارية بمساحة إجمالية (12.961.721.47 م2) بقيمة إجمالية تجاوزت (2.254.905.255.54 ريالاً). واطلع المجلس على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في دراسة تحديات المنصات العقارية الإلكترونية والحاجة إلى تصنيفها والإشراف عليها؛ لزيادة الثقة بها ورفع مستوى الشفافية، وحماية وحفظ حقوق جميع المتعاملين مع هذه المنصات والمواقع الإلكترونية العقارية، والحد من الممارسات المضللة. وقد بحث المجلس إصدار معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط تنظيم نشاط الإعلانات العقارية، والحد من العشوائية فيها، وتوضيح واجبات الإعلان العقاري ومحظوراته وآلية الإشراف عليه.
حضر الاجتماع معالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات طارق بن عبد الله الشهيب، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، ووكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية القطاعية والمناطقية خليل بن إبراهيم الوطبان، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات المشتركة علاء بن عبدالله الفدى، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية.
أبنية – الرياض
أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن منصة إحكام الإلكترونية سوف تحصل على مقابل مالي مقابل الخدمات الفنية والقانونية والخدمات الأخرى التي ستقدمها.
وأشارت إلى أن الفئة المستثناة من دفع المقابل المالي تتمثل في جميع المتقدمين المسجلين في الضمان الاجتماعي.
وحددت قيمة المقابل المالي للعقار السكني لمساحة 100 متر وأقل200 ريال، ومن 100 إلى 500 متر نحو 400 ريال، من 500 إلى 1000متر نحو 800 ريال، ومن 1000 إلى 2000 متر نحو 1200 ريال، أكثر من 2000 متر نحو 1800 ريال.
وفيما يخص العقار الزراعي:
1000متر وأقل نحو 800 ريال.
من 1000 إلى 10 آلاف متر نحو 1400 ريال، ومن 10 آلاف إلى 25 ألف متر نحو 2000ريال، من 25 ألف إلى 50 ألف متر نحو 3000 ريال، وأكثر من 50 ألف متر نحو 4000 ريال.
وفيما يخص التعديلات الشكلية:
السكني 200 ريال ، والزراعي 500 ريال.