استثمارات

أبنية – الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها بدأت بطرح مجموعة من الأصول العقارية التي تشرف عليها للاستثمار، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 656 من لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
وقال نواف العبدالكريم مدير إدارة الاستثمار في الوزارة خلال ورشة عمل بعنوان “الفرص الاستثمارية للمشاتل”، إنه بعد استكمال البنية التحتية لتنفيذ اللائحة طرحت الوزارة مجموعة من الأصول العقارية التي تشرف عليها للاستثمار، منها المرافع البحرية والمتنزهات، والفرص الزراعية والاستثمار في الثروة الحيوانية والمشاتل.
وأشار إلى أن الاستثمار في المشاتل مهم، نظرا إلى ارتباطها مع مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف، أن اللائحة تمنح الوزارة صلاحية طرح مجموعة من الفرص لمدة تصل إلى 25 عاما وأكثر، وإعفاء المستثمرين لفترة معينة من دفع الإيجار للتجهيز والإنشاء، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا باعتبار أن اللائحة أصبحت ممكنة من الاستفادة من فرص الوزارة الاستثمارية للارتقاء بالمواقع التي تشرف عليها وتمكين المستثمرين من القيام بأنشطة استثمارية تتماشى مع مستهدفات الوزارة.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الخاصة بالمشاتل، أوضح علي المهناء المسؤول في الإدارة العامة والاستثمار، أن الوزارة طرحت أربع فرص للاستثمار على القطاع الخاص في منطقة الرياض، إذ جاءت الفرصة الاستثمارية الأولى في محافظة الزلفي على مساحة 23 ألف متر مربع وبعقد استثماري يصل إلى عشرة أعوام وبفترة سماح غير مدفوعة الأجر لمدة عشرة أشهر للتجهيز والإنشاء تسهيلا للمستثمرين.
فيما جاءت الفرصة الاستثمارية الثانية في محافظة المجمعة على مساحة 58 ألف متر مربع وبعقد استثماري يصل إلى عشرة أعوام وبفترة سماح غير مدفوعة الأجر لمدة عشرة أشهر للتجهيز والإنشاء.
في حين جاءت الفرصة الاستثمارية الثالثة في محافظة الغاط على مساحة 168 ألف متر مربع، في حين جاءت الفرصة الاستثمارية الأخيرة في محافظة المزاحمية على مساحة 478 ألف متر مربع وبمدة عقد مماثلة للفرصة الاستثمارية السابقة.

أبنية – الرياض

استقبل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، محمد بن عبدالله المرشد، والوفد المرافق من أعضاء اللجنة، بحضور أمين عام غرفة جازان، الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري. وأوضح نائب أمير جازان أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات التي سيكون لها المردود الكبير على الجوانب العقارية والاشتراطات، ودراسة الاحتياجات، مؤكدا الاهتمام بالمنشآت العقارية، وما تقدمه من برامج تنعكس على النشاط العقاري مثل برنامج «إيجاز».

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل من رئيس اللجنة حول أعمالها، وإنشائها عددا من اللجان المشتركة مع عدد من الجهات، وإشراك القطاع الخاص في التنمية، والاستفادة من التجارب لضخ المزيد من الاستثمار في منطقة جازان، من خلال التنسيق مع الأمانة والغرفة التجارية، لجلب المستثمرين، ودراسة التحديات العقارية، واقتراح الحلول المناسبة لها، وبحثها مع الجهات المعنية، لدفع الاستثمار، ودعم عجلة التنمية العمرانية بالمنطقة.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

تستعد شركة “إتقان” العقارية لطرح فرص استثمارية عقارية جديدة في مكة المكرمة، تتمثل في بيع عدد من العقارات التي تحتوي على المباني السكنية والتجارية من عمائر ووحدات سكنية ومعارض ومحال، وتعد من العقارات ذات الموقع المتميز، والحافل بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، كونه يقع داخل حدود الحرم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “إتقان” العقارية عبد العزيز بن فهد الرشيد، أن العقارات تقع بقلب العاصمة المقدسة، وبالتحديد في المنطقة المركزية على امتداد طريق الحجون، حيث يبعد عن الحرم خمس دقائق، لافتًا إلى أنه سيتم بيع العقارات بالمزاد العلني. وأضاف “الرشيد” أن العقارات تتميز بموقعها الجغرافي، وعلى ثلاث واجهات رئيسية، وستكون منطقة لإسكان الحجاج والمعتمرين، موضحًا أن الصكوك لهذه العقارات إلكترونية ومكتملة للخدمات.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة “إتقان” العقارية في ختام – تصريحه – المستثمرين والمواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة الشروط ومزيد من المعلومات، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة “إتقان” العقارية (920001019)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

أبنية – الرياض

أفصح أمس صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توجه صريح لتكثيف الاستثمار في القطاع الخاص، مؤكدا أنه ينظر إلى القطاع العقاري باهتمام كبير ويسعى فيه لإحداث أثر إيجابي ويبني فيه العدد من الشراكات، مشيرا إلى وجود محفظة متخصصة بالمشاريع العقارية.

وتعمل استراتيجية الصندوق المعلنة مؤخراً في تعظيم الأصول، وإطلاق القطاعات، وتوطين التقنيات والمعرفة، في وقت أسس أكثر من 15 شركة عقارية وعدد من المشاريع العملاقة في 13 منطقة مختلفة، تساهم في توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، و500 ألف في الضيافة و88 ألفا في قطاع البناء والتشييد، في خطوة تتجه إلى تكوين الأثر الإيجابي لاستثمارات الصندوق المحلية في جميع المناطق من خلال المشاريع والفرص الوظيفية.

ودشن صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة لإعادة التمويل العقاري تهدف إلى ضخ سيولة في السوق العقارية وزيادة نسبة تملك المنازل بين السعوديين، وذلك في توجه لتكليف الصندوق، بمجموعة متزايدة من المسؤوليات من بينها قيادة التنمية الحضرية والمشاريع الصناعية التي تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على صادرات النفط.

وكان «الاستثمارات العامة»، أعلن عن إطلاق «روشن العقارية»، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، التي ستكون رائدة محلياً في تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.
وتركز «روشن العقارية» جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطوير أحياء متكاملة تتماشى مع أفضل المعايير المطبقة في هذا القطاع الاستراتيجي، وتسهم أيضاً في توطين أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، وذلك من أجل تعزيز مستوى جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة، إذ تسعى الشركة إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.

ويهدف «الاستثمارات العامة» من خلال مشاريعه العقارية إلى تطوير نماذج حضرية تلبي الاحتياجات الحديثة في المدن الرئيسة، وأيضاً تطوير مشاريع الإسكان لسد الفجوة الموجودة بين العرض والطلب، واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية

أبنية – الرياض

ألقى تقرير صادر عن موقع بيوت “البوابة العقارية” في الإمارات، الضوء على أكثر المناطق جذباً لشراء وإيجار العقارات في دبي خلال عام 2020.

وبحسب التقرير، حافظت دبي مارينا على صدارة قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء الشقق الفاخرة، حيث سجلت 526 صفقة بيع خلال الأشهر الستة الماضية وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وانخفض متوسط سعر القدم المربع للشقق في دبي مارينا خلال عام 2020 من 1,278 درهماً إماراتياً إلى 1,170.7 درهم إماراتي.

وحافظت المناطق ذات الإطلالات البحرية مثل نخلة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس والمناطق السكنية المركزية مثل وسط مدينة دبي، ومركز دبي التجاري العالمي على مكانتها لدى المشترين والمستثمرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث شهدت حدوث انخفاضات طفيفة على الأسعار تراوحت بين 3 بالمائة إلى 10 بالمائة.

من جهة أخرى، استحوذت منطقة قرية جميرا الدائرية على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن شقق سكنية ذات أسعار معقولة بحسب النتائج التي أوردها تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي لعام 2020.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 332 صفقة بيع في قرية جميرا الدائرية خلال الأشهر الستة الماضية.

كما شهد متوسط سعر القدم المربع للشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً معتدلاً بنسبة 6.1 بالمائة تماشياً مع التوجهات التي سجلها السوق في الإمارة، حيث انخفض متوسط السعر من 878.3 درهم إماراتي في عام 2019 إلى 824.9 درهم إماراتي في عام 2020.

وأبدى المشترون الباحثون عن شقق جاهزة للسكن اهتماماً ملحوظاً بمناطق أبراج بحيرات جميرا، وواحة دبي للسيليكون، والخليج التجاري، والمدينة العالمية وذلك نظراً للأسعار المنخفضة التي تتمتع بها عقاراتها، حيث سجلت انخفاضات في الأسعار تراوحت من 7 بالمائة إلى ما يقارب 13 بالمائة في عام 2020.

أما على مستوى الفلل، استحوذت كل من المرابع العربية، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وجميرا بارك على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن فلل سكنية فاخرة.

وظلت المرابع العربية هي المنطقة المفضلة لشراء الفلل الجاهزة والراقية خلال عام 2020؛ مسجلةً 164 صفقة عقارية خلال الأشهر الستة الماضية بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

فيما شهد متوسط سعر القدم المربع للفلل في المرابع العربية انخفاضاً طفيفاً من 889 درهماً إلى 872.9 درهم إماراتي.

وشهدت تلال الإمارات انخفاضاً في سعر القدم المربع بنسبة 9.6 بالمائة لتصل إلى 1,646.7 درهم إماراتي، ويعزى ذلك إلى زيادة المنافسة الناجمة عن توفر الفلل السكنية في المناطق الحديثة والراقية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز استيت.

وانخفض سعر القدم المربع في دبي لاند بنسبة طفيفة قدرت بـ 2.4 بالمائة خلال عام 2020، ليصل السعر إلى متوسط 635.9 درهم إماراتي.

من جهة أخرى اكتسبت ضواحي أخرى ذات أسعار تنافسية مثل داماك هيلز (أكويا من داماك)، وقرية جميرا الدائرية، وأكويا أكسجين شعبية كبيرة لدى المشترين الباحثين عن فلل سكنية ذات أسعار معقولة ومنخفضة نسبياً، حيث تراوح متوسط سعر القدم المربع فيها بين 550 درهماً و850 درهماً إماراتياً.

الإيجارات

وعلى مستوى العائد الإيجاري في دبي، ظلت المدينة العالمية هي الخيار الأفضل للباحثين عن أعلى العوائد الاستثمارية للشقق السكنية ذات الأسعار المعقولة، حيث تقدم هذه الشقق عوائد عالية بمتوسط 8.5 بالمائة.

ومن ناحية أخرى، سجلت الشقق الفاخرة في دبي عوائد استثمارية تنافسية بنسبة 6.2 بالمائة.

وحققت الفلل السكنية في كل من قرية جميرا الدائرية والمرابع العربية عوائد إيجارية مميزة بنسبة 5.9 بالمائة و5.5 بالمائة على التوالي.

ووفقاً للبيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، كان مشروع ركان هو الخيار الأكثر جذباً للراغبين بشراء الشقق أو الفلل التي لا تزال قيد الإنشاء وذات الأسعار المعقولة والمنخفضة في دبي.

وعلى صعيد العقارات الفاخرة، برز مرسى خور دبي كموقع مفضل لشراء الشقق قيد الإنشاء، بينما استحوذ مشروع غولف بلايس في دبي هيلز استيت على اهتمام المشترين الذين يبحثون عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء

 

استئجار العقارات في دبي

تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق ذات الأسعار المعقولة خلال عام 2020 بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي.

وشهد متوسط إيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً طفيفاً تراوح من 10 بالمائة إلى 17 بالمائة، ليصبح متوسط الإيجار للاستوديو قرابة 30 ألف درهم سنوياً، و 46 ألف درهم سنوياً للشقق ذات غرفة واحدة، 67 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفتين وصالة.

وأظهر المستأجرون الباحثون عن شقق بأسعار معقولة اهتماماً ملحوظاً بالمناطق المعروفة والواقعة بالقرب من وسط مدينة دبي مثل بر دبي، النهدة، وديرة، والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 13 بالمائة.

وبحسب النتائج الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، جاءت دبي مارينا في مقدمة المناطق الجاذبة للمستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق الفاخرة خلال عام 2020.

أبنية – الرياض

زاد الاهتمام في السنوات القليلة الماضية بمجال العقارات حيث أنه أصبح من أفضل المجالات للاستثمار خلال تلك الفترة، لذلك زاد البحث عن أفضل موقع عقارات من قِبل الكثير من الأفراد لكي يتمكنوا من جمع ومعرفة المعلومات التي يريدونها عن المشروعات العقارية المختلفة مع ما يضمن لهم مصداقية وصحة تلك المعلومات الموجودة عن تلك المشروعات.

افضل موقع عقارات

يتساءل البعض عن كيفية اختيار أفضل موقع عقارات، وكذلك عن السمات الواجب توافرها في الموقع لكي يتم تصنيفه على أنه أفضل موقع عقارات؛ ففي الحقيقة اختيار موقع العقارات الأفضل هو من أهم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها قبل بدء الاستثمار في المجال العقاري.

لقد أشار الكاتب مايكل ماسترسون في كتابه الى اهمية المجال العقاري والاستثمارات الخاصة به، كما أنه أشار الى أن من أهم عوامل نجاح الاستثمار في هذا المجال هو اختيار أفضل موقع عقارات لكي يتمكن المستثمر من استثمار أمواله في العقارات الجديدة الواعدة بعد أن يقوم بعمل مقارنات بين المشروعات العقارية المختلفة لكي يتمكن من اختيار الأفضل.

اختيار العقار المناسب

في الواقع؛ يحتاج الفرد أو المستثمر الى الكثير من الوقت عندما ينوي شراء أي عقار سواء ان كان يرغب في شراءه كسكن أو كمشروع استثماري، كما أن البعض يعتبر اختيار العقار المناسب هو أمر مصيري حيث اننا لا يمكننا أن نختاره كل يوم، بل يتم اختياره مرة واحدة، لذلك يجب دراسة تلك الخطوة بشكل علمي، مع أخذ الوقت الكافي لكي يتمكن الفرد من اختيار المشروع العقاري المناسب لوضع أمواله فيه للاستثمار.

ومن أهم الأمور التي تساعد الفرد في أخذ القرار المناسب عند شراءه لعقار هو إيجاد موقع عقارات مناسب يساعد المشتري في تجميع كافة المعلومات التي يحتاجها حول العقار أو المشروع العقاري الذي يرغب في الاستثمار فيه.

ففي الحقيقة؛ يوفر موقع العقارات المعلومات المتعلقة بجودة البنية التحتية والمساحة وتصميم العقار والمنطقة الخاصة به والمرافق المتوفرة بالمشروع وخطط سداد قيمة العقار وغيرها من الأمور المماثلة التي يحتاجها الفرد لكي يتمكن من تحديد كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر قبل البدء في الاستثمار في هذا العقار.

تعتبر هناك الكثير من المواقع العقارية التي تتخصص في عرض معلومات عقارية مثل موقع فلات اند فيلا وغيره من المواقع الأخرى التي يمكن للفرد استخدامها عند رغبته في الاستثمار في مجال العقارات حيث انها عادتًا ما توفر كافة المعلومات الخاصة بمجموعة المشروعات العقارية مع تطبيق مبدأ الشفافية والمصداقية، حيث أن الهدف الأول لتلك المواقع هو افادة المستثمر وامداده بالمعلومات المتعلقة بالمشروع العقاري مع ضمان صحة تلك المعلومات.

إلا أن هناك أيضًا بعض المواقع التي تهتم فقط بالبيع والترويج للمشروع العقاري دون الاهتمام بصحة المعلومات المنقولة، لذلك يجب عليك انتقاء المواقع التي لا تستهدف جذب العميل للشراء فحسب، ولكن اختر منها ما يوفر كافة المعلومات المرجوة من أجل ترك حرية اختيار الشراء أو البيع إلى العميل أو المستثمر.

أبنية – الرياض

أفاد خبير عقاري أن “المستثمر السعودي يمثل أهمية خاصة للسوق العقاري في دبي، حيث يبرز في صدارة المشهد العقاري ولاعباً مهماً في حركة الصفقات العقارية بيعاً وشراءً”، حيث حافظ على المركز الأول ضمن قائمة أعلى المستثمرين العرب والرابع عالمياً في قوائم الأعلى استثماراً في عقارات دبي”، ورغم من التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″، إلا أن إقبال السعوديين للاستثمار في عقارات دبي كان حاضراً خلال عام 2020 بحجم صفقات رصدت بالتسعة أشهر الأولى من العام بنحو 1466 صفقة أبرمها 1004 مستثمر سعودي بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم.

وتتركز وفقاً للخبير العقاري وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، استثمارات السعوديين في عقارات الشقق السكنية في مناطق عدة، أبرزها مناطق دبي مارينا، وداون تاون دبي، وجي إل تي، ودبي سبورت سيتي، أما فيما يتعلق بالفلل السكنية فتتركز في مناطق دبي لاند، وجميرا، وسبرينغ المرابع العربية، وبالم جميرا، والفرجان، وجزيرة جميرا. إلا أن اللافت أن تلك الاستثمارات تركزت في الشقق السكنية، إذ إن غالبية السعوديين يستثمرون في شراء الشقق، أما حصة الاستثمار في الفلل فتبلغ 20 %، وتوقع أن يرتفع الطلب على العقار في دبي، سواء للتملك أو الإيجار خلال عام 2021 بفضل عدة عوامل محفزة أهمها انطلاق فاعليات معرض إكسبو دبي في أكتوبر المقبل.

وبحسب بيانات رسمية تجاوزت استثمارات السعوديين في عقارات دبي ما يقرب من الـ90 مليار درهم منذ عام 2002 حتى نهاية 2020، ما يعكس الثقة التي تتمتع بها الإمارة خلال العقدين الماضيين.

د. نعمت أبو الصوف 

تتصاعد المخاوف في أسواق النفط من أزمة في العرض بعد عام 2022، لكن هل هناك ما يبررها؟ يكمن القلق في أن أعواما من ضعف الاستثمار في المشاريع الاستخراجية (المنبع) قد يظهر تأثيرها قريبا، تماما كما حدث التباطؤ في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع محتمل في الأسعار. تبدو النظرة المستقبلية للاستثمار قاتمة أيضا، حيث أدت جائحة كورونا إلى زيادة الضغوط على المنتجين لخفض النفقات الرأسمالية.

ومع ذلك، فإن أزمة العرض ليست مؤكدة على المدى المتوسط لأنها تفترض أن الطلب على النفط سيعود إلى الأنماط القديمة في عالم ما بعد كورونا. إن انخفاض أسعار النفط، وتشديد شروط الائتمان، وعدم الرغبة في الاستثمار في المشاريع العملاقة خارج منظمة أوبك، كلها عوامل أدت إلى الانخفاض الحاد في الإنفاق على مشاريع المنبع في الأعوام الأخيرة. لكن عدم اليقين في الطلب على النفط كان القاسم المشترك، وقد أدت جائحة كورونا إلى تفاقم هذا الخطر.

في الواقع، لم يتعاف الإنفاق العالمي على مشاريع المنبع منذ الانخفاض الأخير في الأسعار في 2015-2016. حيث بلغ إجمالي الإنفاق العالمي نحو 500 مليار دولار في عام 2019، بانخفاض نحو 300 مليار دولار عن ذروة 800 مليار دولار تقريبا في عام 2014، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وتتوقع الوكالة أن تنخفض نفقات عام 2020 بنسبة 33 في المائة، ما يضعها في حدود 338 مليار دولار، في حين يتوقع بعض المحللين انخفاضا آخر بنسبة 7 في المائة في عام 2021.

لا تبدو آفاق الاستثمار في مشاريع المنبع خارج مجموعة “أوبك +” أفضل بكثير بعد عام 2021. حيث إن تخفيض ميزانيات الاستكشاف، تزايد مخاطر المناخ والأصول العالقة يعني أنها قد لا تتعافى أبدا. على سبيل المثال، تعهدت شركة بريتش بتروليوم بعدم التنقيب عن النفط في دول جديدة بعد الآن، ما يسلط الضوء على تحول الصناعة في التفكير. في الواقع، يهدف الجزء الأكبر من استثمارات مشاريع المنبع الآن إلى الحفاظ على تدفق الحقول الحالية بالمعدلات الحالية وإبطاء معدلات تراجع الإنتاج الطبيعيNatural Decline rate. فقط الحقول الأكثر ربحية تجذب رأس المال اليوم. تقتصر المشاريع الجديدة الكبيرة إلى حد كبير على النرويج والبرازيل وغيانا. لكن قد يفاجأ النفط الصخري الأمريكي الأسواق مرة أخرى بالاتجاه الصعودي إذا ارتفعت الأسعار أكثر.

على أي حال، من الصعب تصور عجز في العرض الآن، حيث لا يزال الوباء يضغط على الطلب، وقلصت مجموعة “أوبك +” نحو 7.8 مليون برميل يوميا من الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق. ومن المتوقع أن تتمكن المجموعة هذا العام من إضافة نحو 700 ألف برميل في اليوم وخفض مخزونات بمعدل 1.5 مليون برميل في اليوم. عموما، مع توقع ارتفاع الطلب بمقدار 5.2 مليون برميل في اليوم في عام 2021، وإضافة مليون برميل في اليوم من خارج مجموعة “أوبك +”، سيكون للمجموعة فرصة لإضافة 700 ألف برميل في اليوم.

مع ذلك، كانت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك قلقين من ضعف مستويات الاستثمار في مشاريع المنبع في عام 2018، قبل الوباء وعندما كان النفط الصخري الأمريكي مزدهرا، حيث حقق نموا سنويا في حينها بلغ نحو مليون برميل في اليوم. حتى مع كل الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى مجموعة “أوبك +” والمخزونات الكبيرة، يقول بعض المحللين: إن عجزا كبيرا في العرض أمر لا مفر منه، والسؤال الوحيد هو حجمه. تعتقد كل من الوكالة و”أوبك” أنه ستكون هناك حاجة إلى 27 مليون إلى 30 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2022 لسد الفجوة بين الانخفاضات المتوقعة نتيجة تراجع الإنتاج الطبيعي والطلب. يقفز هذا الرقم إلى 68 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2030. ويفترض كلا التقديرين حدوث انتعاش متواضع في الطلب، أقل من المتوسط التاريخي البالغ 1.2 مليون برميل في اليوم سنويا.

في هذا الجانب أيضا، قال منتدى الطاقة الدولي IEF ومقره المملكة، إنه يجب أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في قطاع التنقيب والإنتاج على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة بنسبة 25 في المائة سنويا من مستويات 2020 لدرء أزمة في الإمدادات ويتطلب توفير مبالغ أكبر بكثير بحلول نهاية العقد لضمان إنتاج كاف لضمان استقرار السوق. كما تعتقد شركة الاستشارات Deloitte أن الصناعة يجب أن تستثمر أكثر من 525 مليار دولار سنويا لمجرد مواكبة نمو الاستهلاك السنوي وتعويض تراجع إنتاج الحقول الطبيعي الذي يراوح بين 6 و7 في المائة. لقد أظهر استطلاع أجرته شركة Deloitte للمديرين التنفيذيين في مجال الطاقة أن 33 في المائة يرون ارتفاع مخاطر حدوث أزمة في الإمداد خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
بالطبع، يتوقف كثير على تعافي الطلب ما بعد جائحة كورونا. بسبب التحول المتسارع الذي يشهده نظام الطاقة، هذه ليست دورة سوق عادية. في الواقع، إذا حدثت أزمة وارتفاع في الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بآفاق الصناعة على المدى الطويل في حالة استجابة صانعي السياسات والمستهلكين بالابتعاد عن النفط بشكل أسرع.
يعتقد معظم الخبراء، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية، أن الطلب على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة البالغة 100 مليون برميل في اليوم في الإطار الزمني 2022-2023 ثم يستأنف النمو المتواضع فقط قبل أن يبلغ ذروته في وقت لاحق من العقد أو نحو عام 2030. منظمة أوبك أكثر تفاؤلا في هذا الجانب، حيث تتوقع نحو عشرة ملايين برميل في اليوم من النمو الإضافي في الطلب حتى عام 2040. في حين أن السيناريو المرجعي business-as-usual لشركة بريتيش بتروليوم يتوقع أن الطلب ثابت على نطاق واسع عند نحو 100 مليون برميل في اليوم على مدار الـ 20 عاما المقبلة. لكن كما ناقشنا في مقال سابق أن عديدا من المحللين حذروا من أن تناقضات عدة شابت تقرير بريتيش بتروليوم لعام 2020 بشأن وصول الطلب العالمي إلى ذروته، خصوصا تلك المتعلقة بأثر التزايد المستمر لأعداد السيارات الكهربائية وتحسن معدلات كفاءة محركات البنزين والديزل في الطلب العالمي على النفط.

إلى جانب ضعف الطلب، هناك عوامل أخرى تعمل ضد حدوث عجز في الإمداد. حيث يأتي حاليا إنتاج أكبر من استثمار أقل بسبب خفض التكاليف ومكاسب الكفاءة. إن التركيز على المشاريع قصيرة الدورة، بقيادة النفط الصخري الأمريكي، يعني أيضا تقصير الجداول الزمنية للإنتاج الأول، قد تقلل الأسواق مرة أخرى من إمكانات النفط الصخري.

تستثمر الشركات أيضا بشكل أكبر في مشاريع أصغر بالقرب من البنية التحتية الحالية، ما يسمح للإنتاج بالوصول إلى السوق بشكل أسرع في حين أن معدلات تراجع الإنتاج الطبيعي قد تكون مبالغا فيها. على هذا النحو، يرى قليلون ارتفاعا كبيرا في الأسعار مثل عام 2008 أو عودة مطولة لأسعار النفط التي تزيد على 100 دولار. لكن منتدى الطاقة الدولي لا يزال يعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى استثمارات أكبر حتى لو كان نمو الطلب ضعيفا، حيث يقول: إن 51 مليون برميل في اليوم من الطاقات الإنتاجية الجديدة ستكون مطلوبة بحلول عام 2030 حتى لو بلغ الطلب ذروته في ذلك العام. يقر دانييل يرجين نائب رئيس IHS Markit بأن التخفيضات الرأسمالية كانت كبيرة جدا، لكنه يقول إن طبيعة الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا ستحدد ما إذا كانت هناك أزمة أكثر من أي شيء آخر.