أبنية – الرياض
قال المشرف على مشروع تطوير حلول وبرمجيات رقمنة الثروة العقارية في وزارة العدل السعودية، جهاد سعود أبوعباة، في مقابلة مع “العربية” اليوم الأحد، إن عدد المستفيدين من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بلغ أكثر من 40 ألف مستفيد بمبالغ تجاوزت مليار ريال منذ إطلاقها، ونطمح لتكون هي المسار الأساسي لإفراغ العقار في السعودية، وتتوسع لتشمل كافة أنواع نقل الملكيات الأخرى.
وعن إتاحة وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، قال أبو عباة، إن التوكيل يقصد به إنابة شخص للقيام بالعملية، بعد أن بدأت الخدمة بالشخص الوكيل، بينما الآن يمكن للوكيل إتمام العمليات نيابة عن المالك الأصلي.
وقال المشرف على مشروع تطوير رقمنة الثروة العقارية، إن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تعني نقل ملكية العقار إلكترونياً دون تدخل بشري لزيارة كتابة العدل، وتتم عبر منصة إلكترونية بالكامل وتوفر بيئة آمنة لإتمام الصفقات العقارية لجميع الأطراف، وهي منصة حيادية تهدف لتسهيل إجراءات نقل وتوثيق الملكية العقارية والأصول المالية.
وأوضح أن الخدمة تعمل على التحقق من 30 عنصرا عبر التناغم بين الجهات ذات العلاقة منها مركز المعلومات الوطني، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الزكاة والدخل، وتعمل على مدار الساعة، والعملية لا تتجاوز 24 ساعة لإتمامها.
وتابع: “الخدمة توسعت لتشمل البنوك الرئيسية في السعودية، وتستهدف التوسع في باقي البنوك، وتشمل جميع المناطق ما عدا الغير مخصصة، وقد يكون البائع في الرياض ويبيع عقارا في المنطقة الشرقية”.
وأشار جهاد سعود أبوعباة، إلى أن الخدمة الآن متاحة للأفراد والشركات، وتختصر الكثير من الوقت والجهد.
