الرياض

أبنية – متابعات

بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF” في تقييم عروض تلقاها من شركات عالمية للفوز بعقد تقديم خدمات الاستشارات الإدارية لمشروع منطقة الأعمال المركزية الجديدة الواقعة على أطراف مدينة الرياض، والتي تشمل تطوير برج عملاق بارتفاع مقترح يصل إلى كيلومترين.

وتغطي مهام إدارة المشروع كلا من البرج والمنطقة التجارية المحيطة به، حيث صدرت طلبات تقديم العروض عن شركة “تطوير العقارات لمنطقة البرج” التابعة للصندوق، وفقا لما نشرته العربية.

وتضم الشركات المدعوة لتقديم عروضها: “إيكوم”، و”جاكوبس”، و”بارسونز”، و”تيرن” من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركة “ميس” البريطانية.

وسوف تتولى شركة “فوستر وشركاؤه” البريطانية مهمة إعداد التصاميم، بعد فوزها بمسابقة دولية أطلقت في أواخر عام 2022.

ويتوقع أن يتجاوز البرج المقترح ضعف ارتفاع “برج خليفة” في دبي، الأعلى في العالم حاليا بارتفاع 828 مترا، كما سيتفوق على البرج الجاري إنشاؤه في مدينة جدة والذي يتجاوز ارتفاعه 1000 متر.

وحسب تقديرات أولية صادرة عن مقاولين متخصصين في الأبراج العملاقة، فإن تكلفة إنشاء برج بهذا الحجم ستكلف نحو 5 مليارات دولار، فيما تبقى الكلفة النهائية رهينة بالاكتمال النهائي.

ويقع المشروع الذي يحمل اسم “رايز” “Project Rise”، ضمن مخطط تطوير عمراني ضخم إلى الشمال من مدينة الرياض يعرف باسم “القطب الشمالي” “North Pole”.

ويهدف المشروع إلى خلق بيئة أعمال وتجارية متكاملة لتعزيز من جاذبية العاصمة السعودية للاستثمارات العالمية.

طلال الحربي

منذ أن أسست لنا روح الرؤية المباركة 2030 ونحن نمضي قدما بخطى ثابتة ومدروسة نحو المستقبل، المستقبل حيث عنونه فكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، المستقبل هو القمة، وحيثما نكون ونصل تكون القمة، ولهذا فإن العمل عند الوصول إلى القمة التي نقف عليها، ليس بالمحافظة والتمسك بالقمة بحدودها الافتراضية، بل توسعتها والاطراد في تمديد رقعتها الإنتاجية والمعنوية والفكرية، التوسع الأفقي بالاتجاه العمودي، هو التصور الأمثل الذي رسمه لا حدود لخيال السعودي لمعنى التوسع على القمة، فحيث تكون القمة بالاتجاه العمودي، يكون التوسع الأفقي من حولها.

كنت سابقا وفي مقالة مختصة بهذا الشأن وفي نفس الاختصاص أشرت إلى ضرورة فصل مفهومي العقار والإسكان، وهذا ما كان واضحا جليا في مخطط الهيئة العامة للعقار، التي وفي نفس التوقيت يقام منتدى مستقبل العقار، الهيئة العامة للعقار تتطور بشكل دوري ضمن استراتيجيات واضحة ومعدة مسبقا، هي ليست فقط جهة تنفيذية، بل تشريعية تنظيمية، تجمع بين المفهوم النظري والتطبيق العملي، بحيث تكون كافة القرارات والتوجهات على اتساعها وتنويعها، ولكنها في نهاية كل مرحلة زمنية تخرج بشكل واضح منتظم متسق، تبين قوة العمل في السوق العقاري في المملكة، وأنه سوق قوي لم يعد يخضع لتقلبات السوق، سوق منتج قادر على تسويق منتجاته وضمان مبادئ الربحية والاستدامة.

منتدى مستقبل العقار للعام 2025 أقيم في العاصمة الرياض وفي نسخته الرابعة على التوالي، هذا المنتدى هو الترجمة الفعلية لمدى جدية وإنجازات أعمال هيئة العقار، الغاية هي بناء مجتمع حيوي متكامل متواصل لكل المعنيين والمهتمين بالقطاع العقاري كمستثمرين أو مشرعين أو مستخدمين نهائيين، التواصل، المشاركة، تبادل المعلومات والخبرات، سهولة تنقل حركة التطوير داخل الدولة أو خارجها، الوقوف على أحدث التطورات والتحديثات العالمية، وكذلك وضع التجارب السعودية الوطنية على ميزان التقييم وقابلية التطبيق في دول ومجتمعات أخرى، إضافة إلى أن هذا المنتدى يوفر فرصة قوية جدا لتقارب مصالح الشركات الكبيرة والصغيرة، أو بمعنى آخر تقليل حجم الفجوة بين إمكانيات الشركات الكبيرة والصغيرة، لكي يكون التنافس نوعيا وليس كميا.

الهيئة العامة للعقار ممثلة برئيس مجلس إدارتها معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ورئيسها التنفيذي الأستاذ عبدالله بن سعود الحماد، وكافة منتسبي الهيئة، خلية نحل تعمل بلا كلل ولا ملل، إنجازات متوالية، في كل مرة وكل مرحلة زمنية إنجازية، لا يسعك إلا أن تقف أمامهم رافعا لهم العقال، تنظيم عالٍ جدا، استعداد مسبق لكل شيء، الكوادر مؤهلة والخبرات متوفرة والإمكانيات مساندة، وبالتالي النتائج مرضية، آليات العمل والتوزيع والدمج، بين الطلب بكل أصنافه والعرض بكل تفاصيله، مواكبة ما يحدث الآن، والتجهيز لما سوف يحدث مستقبلا، نقلة نوعية حقيقة حققتها الهيئة العامة للعقار بشكلها وتنظيمها، الذي تحولت معه من تجمع للمطورين العقاريين إلى هيئة وطنية تعمل لخدمة الصالح العام وتسهم في رفد ملف الاقتصاد الوطني.

لا شك أن مثل هذا المنتدى يشكل فرصة حقيقية لكل الفئات والقطاعات المستهدفة، متحدثين من مختلف دول ومنظمات العالم، أسماء كبيرة سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي، كيفية استهداف بعض القطاعات الحكومية المتفاعلة والمتداخلة مع ملف القطاع العقاري لضمان عدم التعارض بينهم، كيفية صناعة محتوى تفاعلي بين شركات التشييد والتصميم والتسويق والتمويل في الشأن العقاري، توضيح أكثر لجدوى الإدارة العقارية كاستثمار ممتاز، خاصة لجهات التمويل كالبنوك والصناديق الاستثمارية، وصولا إلى الهيئات الأخرى ذات الاختصاص، كاتحاد الغرف التجارية واللجان العقاري المنتشرة في المملكة.

إن الغاية الأساسية يمكن تلخيصها لما سنحصل عليها من منتدى مستقبل الاستثمار هي صناعة منصة تفاعلية تعطي القدرة لكافة المعنيين بتبادل المعلومات وتوافرها، وخلق بيئة صحية ناجعة لكل أنواع النقاشات والحوارات العقارية، وهذا طبعا وبكل تأكيد كله يصب في نهاية الأمر في محيط رفد الناتج المحلي الوطني، إضافة إلى ما سيحققه من أهداف وطنية أخرى، المزيد من فرص العمل، المزيد من الاستثمار الداخلي والخارجي، خيارات أكثر واستخدام أكثر للمنتجات النوعية الإبداعية، خاصة فيما يتعلق بعوامل السلامة والأمان، التوفير والطاقة، الراحة، والمزيد من الطموح.
المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

ينطلق في الرياض اليوم الاثنين، “منتدى مستقبل العقار” بنسخته الرابعة، برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك خلال الفترة من 27 – 29 يناير 2025م، تحت شعار “مستقبل للإنسانية.. من أحلام لواقعية”.

ويشارك في المنتدى أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح وزير البلديات والإسكان، أنّ “منتدى مستقبل العقار” أصبح منصة عالمية تجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم، ويمثل مساحة للإبداع والابتكار لمستقبل العقار، ومناقشة أحدث التوجهات والفرص الاستثمارية التي تسهم في تحقيق أهداف المملكة 2030، وصناعة بيئة عقارية تجدد مفهوم القيم الإنسانية، وبناء مستقبل عقاري يلهم الأجيال.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد إلى أنّ الرحلة في “منتدى مستقبل العقار” مميزة ومتجددة في كل عام، وقد انطلق المنتدى من النظرة المحلية للتنظيمات والتشريعات ، مرورًا بالمشهد التقني ثم الدعم لقطاع الأعمال وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي يتسم بالمرونة والقوة ، والنسخة الرابعة من ” المنتدى ” تأتي بطابع دولي لتكمل المسيرة نحو قطاع عقاري سعودي حيوي وجاذب للاستثمارات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

ويناقش المنتدى من خلال أكثر من 34 جلسة حوارية، التخطيط والتصميم الحضري للمجتمعات السكانية واستدامتها الصحية والبيئة والاجتماعية، وأهمية استخدام التقنيات العقارية في تشييد المباني الخضراء، كما يسلط الضوء على الفرص الواعدة وأهمية تعزيز جودة الحياة لتنمية المجتمعات، وضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى مناقشة الطرق المبتكرة للتمويل والاستثمار العقاري، وإسهام التحول الرقمي في تسهيل رحلة تملك السكن في المملكة.

ويستعرض المنتدى، عددًا من التجارب والممارسات الناجحة في مجالات التقنية العقارية والتطوير العقاري، وأحدث الأساليب المستقبلية للقطاع العقاري من منظور عالمي، وأثر القطاع العقاري على القطاعات الاقتصادية الأخرى والأنشطة المختلفة، التي من شأنها تعزيز الصناعة العقارية واستدامتها، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 17 ورشة عمل للتعريف بأهم التشريعات ومتطلبات مزاولة الأنشطة العقارية، كذلك التعريف باستخدامات الذكاء الاصطناعي في العقار وطرق التسويق الحديثة للعقارات، وأهمية التدريب العقاري في استقطاب الاستثمارات العالمية.

يُذكر أنّ ” منتدى مستقبل العقار” يشارك به نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري محليًا ودوليًا، وسيضم معرضًا عقاريًّا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، وتستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية واتجاهات السوق العقاري السعودي وخطواته الإستراتيجية التي تهدف لتعزيز شفافيته وموثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.

أبنية – الرياض

بيعت اليوم في مزاد بالعاصمة الرياض، أرضا تجارية على طريق الملك فهد تبلغ مساحتها 2266 م² بقيمة 79 مليون ريال، حيث تجاوز سعر المتر 34 ألف ريال لمصلحة ماجد ناصر الماجد، المشرف العام على شركة خوالد العقارية، وذلك في مزاد جادة الاستثمار العلني الذي أقامته شركة هوية للمزادات بإشراف إنفاذ.

وفي ذات المزاد، تم بيع مبنى تجاري مساحته 2692 مترا مربعا في موقع حيوي وسط العاصمة الرياض على طريق التحلية بقيمة 47 مليون ريال، حيث بلغ سعر المتر 17 ألف ريال، لمصلحة عبدالعزيز صالح الخليوي ممثل شركة بودل الفندقية.

وأكد عبدالعزيز الخليوي أن المبنى التجاري سيتم تشغيله لمصلحة شركة بودل كما سيتم ترميمه بالكامل، مشيرا في حديثه لـ “الاقتصادية” أن الجميع يترقب مشروع برج كلاسيك تاور الفندقي القريب من فندق ناسيس أحد أهم المشاريع الحديثة على طريق العليا العام.

أبنية – السعودية

دون شك تعد مدينة “بنان” الواقعة شمال شرق الرياض، التي تتعاون في تطويرها الشركة الوطنية للإسكان NHC ومجموعة طلعت مصطفى، إحدى الثمار الناجحة لتفعيل رؤية السعودية 2030. فمدينة “بنان” ستسهم بقوة في تحسين جودة الحياة وتطوير مفهوم التنمية العقارية المستدامة حيث تعد أول مدينة من نوعها يطورها القطاع الخاص في السعودية على مساحة 10 ملايين متر مربع وباستثمارات تصل إلى 31.4 مليار ريال لاستيعاب نحو 120 ألف ساكن داخل Gated Community بأحدث تقنيات المدن الذكية مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة.

وفي الوقت نفسه، فإن حجم هذه الاستثمارات الضخمة سينعكس إيجابيا على توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين. بوصف أن قطاع التطوير العقاري ترتبط به أكثر من 100 صناعة مغذية له مثل (الحديد – الأسمنت – السيراميك – إلخ) فضلا عن المنتجات ومستلزمات التشغيل للمراكز التجارية التي ستكون في المدينة والنادي الرياضي الاجتماعي والخدمات التعليمية وأعمال اللاند سكيب وغيرها. ومثل عديد من دول العالم، فإن قطاع التطوير العقاري سيكون القاطرة التي تدفع الحركة الاقتصادية وهو ما يسهم بفعالية في تنويع وإيجاد قطاعات تنموية جديدة يستفيد منها المواطن وفق رؤية 2030.

إلى جانب ما سبق، فإنه يمكن القول أن منظومة التمويل العقاري في السعودية قد أثبتت بوضوح نجاحها حينما وضعت نظم تمويل للمشترين في مدينة بنان حتى 30 سنة وهو ما يعطي دفعة قوية للمنظومة المصرفية وبما يصب في مصلحة المواطن وحقه في التملك الذي أصبح الآن أفضل من الإيجار.

نحو مليار ريال حجوزات مدينة “بنان” خلال 3 أيام

تمكنت  “مجموعة طلعت مصطفى” من استقطاب حجوزات لبيع وحدات في مدينة “بنان الرياض” ، قيمتها 920 مليون ريال، التي تحققت عند الإطلاق الأولي للبيع خلال 3 أيام فقط من بعد وضع حجر أساس المشروع يوم السبت الماضي الموافق 11 مايو 2024 . وكشفت المجموعة عن بدء فتح البيع بالمشروع رسميا ابتداء من أمس الأربعاء 15 مايو 2024. وتستهدف المجموعة تحقيق إيرادات من مشروع “بنان” بنحو 40 مليار ريال (12 مليار دولار)، ويقدر حجم استثمارات المشروع بأكثر من 31 مليار ريال.

تملك حياة متكاملة بقسط أقل من قيمة الإيجار

تشتمل “مدينة بنان” على نحو 27 ألف وحدة سكنية بمساحات وتصميمات متنوعة تناسب شرائح واسعة من العملاء تمثل منتجا جديدا في السوق السعودية وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية تجعل تملك الوحدات أفضل وأوفر من الإيجار وبأقساط تصل إلى 30 عاما.

ويضم المشروع وحدات سكنية “شقق” تراوح مساحتها بين 55 إلى 170 مترا مربعا، وفلل راقية متنوعة التصميم (فيلات كواترو/ توين فيلا/ فلل مستقلة) تبدأ مساحتها من 216 مترا مربعا حتى 412 مترا مربعا، إضافة إلى “السكن العائلي”. ويوفر المشروع أيضا قطع أراض تراوح مساحتها من 500 إلى 600 متر مربع لبناء مبان خاصة بالسكن العائلي تستوعب أسر متعددة الأفراد.

تخطيط عمراني مميز ومساحات خضراء شاسعة

تمثل “مدينة بنان” نموذجا جديدا ومتكاملا للسكن العصري المستدام والصديق للبيئة، حيث تم تخطيط المشروع بشكل يعزز هذا المفهوم من خلال توافر المساحات الخضراء الشاسعة – تمثل 40 % من إجمالي مساحة المشروع – والحرص على الفصل بين المناطق السكنية والخدمية لتحقيق أعلى معايير الخصوصية. كما وضع المخطط العام للمشروع الخدمات المركزية – مثل المراكز التجارية – على حدود المدينة من الخارج حتى تنجح في العمل بشكل اقتصادي سليم، مع توفير الهدوء والخصوصية في المناطق السكنية.

مجتمع ذكي متكامل الخدمات يوفر جودة حياة

تتسم “مدينة بنان” بتوفير تجربة حياة استثنائية في مجتمع متكامل نابض بالحياة لا يحتاج ساكنوها إلى الخروج منها للحصول على أي خدمة، إذ يتميز المشروع بأنه متعدد الاستخدامات، حيث يضم خدمات متكاملة ومختلف الأنشطة مثل المساجد، بواقع 22 مسجدا صغيرا تغطي جميع أنحاء المدينة، و6 مساجد جامعة كبيرة، والمراكز الطبية، وعيادات لجميع التخصصات، إضافة إلى الخدمات التعليمية من خلال مجمعات تعليمية لجميع المراحل التعليمية “4 مدارس للبنين و4 للبنات”، والخدمات التجارية من خلال مراكز التسوق والترفيه، التي تضم أرقى العلامات التجارية العالمية لتكون “مدينة بنان” بمنزلة نقطة جذب ليس فقط لسكانها بل أيضا لزوارها من جميع المناطق المحيطة، إلى جانب مرافق جودة الحياة والخدمات الحكومية التي تشمل الدفاع المدني، والشرطة، والبريد، ومركزين طبيين (طوارئ وإسعاف)، وهي الخدمات التي ستصبح متاحة منذ اليوم الأول للسكن داخل المدينة.

وتولي مجموعة طلعت مصطفي اهتماما كبيرا بخدمات المدن الذكية داخل “مدينة بنان” باستخدام أحدث التقنيات الذكية لإدارة المرافق المختلفة، والتحكم في المدينة بالأنظمة المتطورة المختلفة التي تحقق الاستدامة، إضافة إلى توفير خدمات المنزل الذكي، وتقديم جميع خدمات ما بعد البيع مثل أعمال الزراعة، وصيانة المرافق والمباني السكنية والتجارية والخدمية، وهو ما يضمن استدامة المشروع والحفاظ على قيمته وهويته وجودة الحياة المتكاملة.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث نجحت خلال أكثر من 50 عاما في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات وقائمة بذاتها، وذلك مثل مدينة الرحاب المقامة على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتعد أول مدينة متكاملة يطورها القطاع الخاص في مصر، إلى جانب مدينة “مدينتي” المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك مدينة “نور” بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة في تطوير المدن الذكية المتكاملة.

أبنية – متابعات

توقع خبير عقاري أن تتراجع الإيجارات في العاصمة الرياض، وقال “هذا الارتفاع لن يستمر طويلاً، وأفاد ان الإقبال الكبير على السكن والعيش في المدن الكبيرة، وعلى رأسها الرياض، التي تعتبر مركزاً للأعمال في الكثير من المجالات ساهم بارتفاع الإيجارات، وقال: “الرياض تشهد اقبالا من قبل الشركات الكبرى، لافتتاح فروع لها في العاصمة، وهذا يزيد من الإقبال على العيش فيها”.

وفي هذا الشأن كشفت بيانات رسمية، أن عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” في السعودية بلغ نحو 33.6 ألف طلب خلال عام 2023، وذلك بارتفاع 3 % عن عام 2022عن عام 2022، واستحوذت منطقة الرياض على 37 % من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة بـ12421 طلبا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ10364 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ5221 طلبا، ثم المدينة المنورة بـ1685 طلبا، واستقبلت محكمة التنفيذ في منطقة عسير 868 طلبا، ثم القصيم 703 طلبات، وجازان 668 طلبا، وتبوك 550 طلبا، ثم حائل 370 طلبا، تليها الجوف بـ235 طلبا، ونجران بـ216 طلبا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ166 طلبا. في حين كانت منطقة الباحة أقل المناطق طلبات إخلاء للعقود بـ90 طلبا, وفقا لما نشرته الرياض.

واعتبر العقاري خالد المبيض ارتفاع الإيجارات في العاصمة الرياض أمراً مؤقتاً، لن يستمر طويلاً، وتعود بعده الإيجارات إلى التراجع التدريجي، وأرجع الأمر إلى ارتفاع الفائدة على القروض العقارية في المصارف السعودية.

وأوضح المبيض إن إحصائية طلبات إخلاء المساكن المستأجرة في المملكة، وهي 33 ألف طلب إخلاء، طبيعية جداً، ولا تشير إلى ظاهرة، بسبب ارتفاع الإيجارات في الفترة الأخيرة في العاصمة، وأضاف: “عندما نعلم أن هناك نحو 3 ملايين عقد إيجاد في المملكة، يتخللها نحو 33 ألف طلب إخلاء مساكن فقط، فهذه النسبة قليلة وطبيعية جداً، وهي نسبة ليست كبيرة أو تبعث على القلق”.

وأكمل المبيض “عدد من طلبات إخلاء المساكن المستأجرة، لا يعود إلى ارتفاع الإيجارات، وإنما إلى مشكلات خلافية أو قضايا معلقة وقديمة بين المستأجرين والملاك، وبناءً عليها، سعى الملاك إلى طرد المستأجرين، والتعاقد من آخرين”، مستبعداً أن تكون طلبات الإخلاء “بسبب تعثر المواطن أو المقيم عن سداد الإيجار”.

وأضاف المبيض “أستطيع التأكيد على أننا إذا كنا نملك إحصاءات دقيقة حول عدد طلبات إخلاء المساكن المستأجرة في السنوات العشرين الماضية وحتى الآن، لكنا عرفنا أن نسبة طلبات الإخلاء الأخيرة طبيعية، ولا تشير إلى زيادة استثنائية في الطلبات، وربما ندرك أن هذه النسبة تشير إلى تراجع وليس إلى زيادة”.

وتوقع المبيض أن تتراجع الإيجارات في العاصمة الرياض. وقال “هذا الارتفاع لن يستمر طويلاً، والسبب في ذلك ارتفاع الفائدة في القروض العقارية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع عدداً كيبراً من المواطنين الراغبين في تملك المساكن، إلى الترقّب والانتظار، واللجوء إلى الإيجارات بشكل مؤقت، وهذا المشهد لن يستمر طويلاً، وسيتوجه المواطنون إلى تملك العقارات من جديد، وبالتالي التخفيف عن مساكن الإيجارات، وهذا كفيل بزيادتها وبالتالي تراجع القيمة الإيجارية”.

وساق المبيض سبباً آخر إلى ارتفاع الإيجارات في سوق عقارات الرياض، وهو الإقبال الكبير على السكن والعيش في المدن الكبيرة، وعلى رأسها العاصمة الرياض، التي تعتبر مركزاً للأعمال في الكثير من المجالات، وقال: “الرياض تشهد اقبالا من قبل الشركات الكبرى، لافتتاح فروع لها في العاصمة، وهذا يزيد من الإقبال على العيش في العاصمة”.

وبحسب بيانات أدلى بها الاقتصادي حسين بن حمد الرقيب الى ارتفاع متوسط الإيجارات السكنية على مستوى المدن الرئيسة إلى 7%، جاء التأثير الأكبر من مدينة جدة بنسبة تجاوزت 23% ثم الرياض بنسبة 9% وعند الدخول إلى الوحدات الأكثر ارتفاعا كمتوسط عام للمدن الرئيسة نجد أن الشقق هي الأعلى ارتفاعا بنسبة 18% ثم الفلل دور واحد بنسبة 10.5 %.

وأفاد الرقيب: “ان البيانات الإحصائية للتضخم الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لم تتضمن تفاصيل ارتفاع الإيجارات السكنية حسب نوع الوحدة في كل مدينة، ولذلك حاولت الوصول إلى هذه النسبة بعد تحليل عدد من الأرقام المتاحة، وتوصلت إلى هذه النتيجة، إيجارات الشقق ارتفعت بنسبة 35% في مدينة جدة وبنسبة 19 % في مدينة الرياض، التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية متأثرة بارتفاع تكاليف القروض العقارية وأسعار مواد البناء والنمو السكاني الكبير في مدينة الرياض ومشاريع إزالة العشوائيات في مدينتي جدة ومكة المكرمة والتأخر في تطويرها، وسوف يستمر تضخم مؤشر السكن”.

يشار الى أن وزارة العدل شرعت في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن تفاصيل رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق. وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة “إيجار” الإلكترونية التقّدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها. إلى ذلك، أنهى مركز المصالحة أكثر من ستة آلاف قضية تجارية صلحا، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، بعيدا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة. يأتي ذلك تحقيقا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة “تراضي” الرقمية، ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة، ما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة. وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المدونة في الوثيقة.

أبنية – الرياض

أعلنت اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار مواعيد تسجيل العقارات في المناطق العقارية (الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة) بمدينة الرياض والمنطقة العقارية الأولى بمدينة الدمام والمنطقة العقارية الأولى بمدينة المدينة المنورة، ووتضمن قرار اللجنة تحديد معالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، وتختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض