سمسار

أبنية – الرياض

السمسار

السمسار هو الشخص الذي يعمل كوسيط بين البائع والمشتري بهدف بيع عقار، أو قطعة أرض؛ حيث يُساهم في تسهيل الصفقات التجارية، إلا أنّ معظم السمسارة غير ناجحين نظراً لعدم اكتسابهم الخبرة اللازمة، وعدم معرفتهم بشروط السمسرة بشكل كافٍ، لذلك سنتحدث في هذا المقال عن بعض الخطوات التي تساعد على جعل سمسار العقارات ناجحاً، بالإضافة إلى خطوات عرض وبيع العقارات

خطوات لتصبح سمسار عقارات ناجح

• تطوير الشخصية، وامتلاك بعض السمات الخاصة بالسمسار، والتي تتمثل في الصدق، والحماس تجاه العمل، والمرح، واللطف، والنضوج
• تطوير المهارات اللفظية، ومناقشة العقود والاتفاقات مع الأشخاص
• تعلُم فن التفاوض والإقناع، لتشجيع العملاء على الإقبال على العروض وقبولها
• أخذ دورات في أنظمة الحاسوب 0 التكنولوجية الحديثة، مثل برامج جداول البيانات، وتحليل قواعد البيانات، وأنظمة المعلومات الجغرافية
• اكتساب 1 الخبرات من وسطاء عقارات متعلمين ولديهم سنوات عديدة من الخبرة
• الاستعداد للعمل لفترات 2 طويلة، والوجود للعملاء في أي وقت

خطوات عرض عقار للبيع

• تسجيل بيانات العقار، ونوعه، ومكانه، ومساحة الأرض، ومساحة البناء، 4 وعدد الشوارع، بالإضافة إلى اتجاهها
• تحديد السعر المطلوب من مالك العقار
• زيارة العقار، 5 وتدوين الملاحظات الخاصة به
• التأكد من قيمة العقار من خلال زيارة المكاتب العقارية 6 المحيطة به
• تجنب عرض العقار عند المكاتب العقارية حتى لا يتم بيعه
• اختيار 7 مكتب عقاري، وتزويده بمعلومات عن العقار، وزيارة الموقع معه
• الحصول على خطاب من 8 المكتب العقاري يُفيد أنّ العقار معروض من قِبل السمسار ليتم حفظ حقه بالعمولة
• 9 متابعة الصحف بشكل منتظم، وتسجيل الطلبات على العقارات المشابهة
• الاتصال بطالبي العقار، ووصلهم 0 بالمكتب العقاري المُتعاقد معه

خطوات بيع العقار

• تسجيل بيانات العقار المراد شراؤه بشكل كامل، 1 من حيث نوعه، ومساحته، وميزانية الشراء
• زيارة المكاتب العقاري المحيطة في المنطقة المرغوب 2 بها، وأخذ العقارات التي تتشابه مع الطلب
• زيارة العقار قبل عرضه على المشتري، 3 وتسجيل الملاحظات الخاصة به، مع مراعاة تصويره من الداخل والخارج
• ترتيب العروض، وعرضها 4 على المشتري
• تحديد موعد لزيارة العقار الذي تم اختياره
• مفاوضة المكتب العقاري على 5 السعر إذا لم يكن مقبولاً لدى البائع
• متابعة موعد نقل الملكية، ثمّ الحصول 6 على خطاب يحق للسمسار بأخد العمولة اللازمة

ملاحظة: يُحذر ترك المفاوضات لشخص آخر والوثوق به؛ حيث إنّ العمولة تعود على الشخص الذي يُنهي الصفقة، وبالتالي يخسر السمسار، مع العلم أنّ الصفقات تكون متعثرة في بداية الأمر، إلا أنّها تنجح بعد إجراء العديد من المفاوضات.

أبنية – الرياض 

المحكمة العامة بجدة ألزمت سمسارا عقاريا بتنفيذ حكم قضائي بإعادة المبالغ التي حصل عليها مقابل بيعه أراضي لا يملكها، من خلال اعتماد عمليات البيع على مدى عامين على وثائق محررة بدلا عن الصكوك الشرعية.

وطبقا لصك الحكم فإن الحيثيات أثبتت أن الأراضي التي باعها العقاري من ممتلكات الدولة وجرت استعادتها من الجهات المختصة قبل عامين، وهو ما أوجد في وقت لاحق النزاع بين العقاري والمشترين.

وأشارت مصادر  إلى أن المشتري وشركاءه دفعوا مبالغ وشيكات وسندات لأمر السمسار العقاري للحصول على 100 قطعة أرض، قيمة القطعة الواحدة 75 ألف ريال، ولفتت إلى أن المدعى عليه تغيب عن حضور الجلسات، وعُد الحكم حضوريا على اعتبار تبلغه بنجاح عبر الرسائل النصية من نظام «أبشر».

وقررت المحكمة السير في الدعوى وصدر حكم على السمسار العقاري يلزمه بإعادة الأموال التي حصل عليها لثبوت بيعه عقارات لا يملكها، وبات الحكم نهائيا بمقتضاه الشرعي والنظامي.

وطبقا لوقائع القضية فقد تقدم مواطن إلى المحكمة العامة في جدة بشكوى ادعى من خلالها شراءه وآخرين مجموعة أراض بوثائق من عقاري، وأبرز وثائق البيع التي نصت في بنودها أن العقار مملوك للبائع بوثيقة، ونصت المبايعة على أن العقاري يحمي المشتري من كل معتد ما عدا الجهات الحكومية أو صاحب الصك الشرعي، وبعد عدة أشهر استعادت الجهات المختصة الأراضي ضمن مخطط تبين أنه من ممتلكات الدولة، وجرى التعدي عليه من قبل البعض، وختم المواطن دعواه بالمطالبة باسترداد المبالغ التي دفعها المقدرة بـ7.5 مليون ريال، وقدم المشتري بينته صورا من عقد البيع وشهود عقد المبايعة.

وقال المدعي  استجبت لوساطات لتمكين العقاري من تنفيذ الحكم الصادر عليه ومنحته 6 أشهر للسداد ولم أرغب في التقدم إلى محكمة التنفيذ لتطبيق النظام عليه. وأضاف: وقعت ضحية لسماسرة ووسطاء عقاريين حيث توقعت تحويل وثيقة المبايعة إلى صكوك شرعية لاحقا، مشيراً إلى تغيب وهروب العقاري وحاول التقدم بالتماس طلب إعادة النظر في الحكم لا سيما وقد سقط حقه في الاعتراض على الحكم لمضي 30 يوما من صدوره فبات الحكم نهائيا واجب النفاذ. ونصت المحكمة في الصك «على كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة».