أبنية – متابعات
تتطلع السعودية لأن ينمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال بحلول 2030، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال، وفق تصريحات وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل.
وأشار الحقيل، على هامش معرض “سيتي سكيب العالمي” في الرياض، إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة بلغ 800 مليار ريال، ارتفاعاً من 200 مليار ريال في 2018، لافتًا إلى أن هذه التمويلات تشكل 23% من إجمالي الأصول في محافظ البنوك، وفقا لما نشرته الشرق.
وتشهد المملكة زخمًا عقاريًا مدفوعًا بالمشاريع العملاقة التي تنفذها، بالإضافة إلى مستهدفات “رؤية 2030” التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحال. وارتفعت النسبة بنهاية العام الماضي إلى 63.7%، متجاوزة مستهدفات “رؤية 2030” للعام ذاته، والتي كانت محددة عند 63%.
وفق “رؤية 2030″، سيتم عند نهاية العقد الحالي تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.
وأضاف الوزير أيضًا إلى أن سوق التوريق أصبحت “عنصرًا جاذبًا في السوق المحلية والخارجية”، معتبرًا أن كبار مديري الأصول أبدوا اهتمامًا بها، مضيفًا أن حجم هذه السوق بالإضافة إلى سوق التصكيك، قد تصل إلى نحو 150 مليار ريال بحلول 2030، من 37 مليار ريال حاليًا.
نمو حجم الصفقات العقارية
هذه التصريحات تأتي مع زيادة ملحوظة في حجم الصفقات العقارية في البلاد، إذ تجاوزت قيمتها 630 مليار ريال منذ مطلع السنة، بما يجعل قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية لتنويع الاقتصاد، عبر تحريكه أكثر من 60 قطاعًا اقتصاديًا إضافيًا في المملكة.
هذا النمو في حجم الصفقات يتزامن مع توقعات بارتفاع قيمة السوق العقارية في السعودية إلى أقل بقليل من 2.3 تريليون دولار العام الجاري، بحسب بيانات “ستاتيستا”. كما من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي للبلاد إلى 10% في 2030.
