أبنية – متابعات
أكدت الهيئة العامة للعقار أنّ التكنولوجيا تُسهم في تعزيز شفافية وكفاءة التعاملات العقارية، ومع تقدم الحلول التقنية، أصبح حفظ الحقوق في هذه التعاملات ضرورة حتمية، إذ إن الأنظمة العقارية التقنية الحديثة تشكل دورًا حيويًا في توثيق الحقوق وحمايتها، بما يضمن العدالة لجميع الأطراف المشاركة في العمليات العقارية وفقا لما نشرته الجزيرة.
وأوضحت أنّ القطاع العقاري يشهد نقلة نوعية في عملية التحول الرقمي والتعاملات التقنية العقارية التي تعتمد بشكل كبير على العقود الرقمية الموثقة، وتوافر ضمانات قانونية للأطراف حال وقوع نزاعات العقارية لا سمح الله، وأنها محمية من التزوير أو التلاعب.
وقد خطت “الهيئة” خطوات جادة من خلال اعتماد عقد إيجار موحد من وزارة العدل واستخدامه سندًا تنفيذيًّا، وإتاحة توثيق عقد الوساطة العقارية إلكترونيًا وتسجيل واقعة إيجارية في حال رفض أحد الأطراف توثيق العقد عبر منصة إيجار، مضيفةً إلى أنّ التكامل مع الأنظمة الوطنية، أتاح للمتعاملين التحقق من هويات الأطراف المتعاملة بشكل مؤتمت ودقيق بما يضمن أن التعاملات تتم مع أطراف موثوقة وأن العقارات المسجلة صحيحة ومطابقة للوائح.
ويتيح هذا التكامل التحقق من الصكوك العقارية الإلكترونية، والسجلات التجارية، وبيانات العقار المراد استئجاره وهوية الوسيط العقاري.
