أبنية – متابعات
حددت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء 4 حالات رئيسية يتوقف فيها فرض الرسم، حسبما جاء في المادة الثامنة من اللائحة وفقًا لما نشرته اليوم.
وبحسب نظام رسوم الأراضي البيضاء، يتوقف تطبيق الرسم عند انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة السابعة من اللائحة، أو إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم.
وفي الحالة الثالثة، يتوقف فرض الرسم عند وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها أثناء المدة النظامية لسداد الرسم على ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق.
ويتوقف فرض الرسم أيضًا عند جود مانع يحول دون تصرف المكلف في الأرض أثناء المدة النظامية لسداد الرسم، على ألا يكون متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع.
وتهدف الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا بشأن الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتنظيم القطاع العقاري.
ويُعرّف النظام ”الأراضي البيضاء“ بأنها كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني، بينما تُعرّف ”العقارات الشاغرة“ بأنها المباني الواقعة داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية.
وبموجب التعديلات، سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء لا يزيد على 10% من قيمة الأرض، وفق ضوابط تحددها اللوائح، على الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، باستثناء عقارات الدولة.