أبينة – الرياض
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تتجه حالياً نحو تنظيم الإعلانات العقارية، للحد من الفوضى التي يعانيها القطاع العقاري.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من الجهات العاملة في القطاع العقاري تقدمت بشكاوى ومقترحات لـ”التجارة” لضبط الإعلانات العقارية، موضحة أن هناك عشوائية وعدم تنظيم بشأنها، وتتخللها العديد من الشبهات والفوضى، وفقاً لصحيفة “الجريدة”.
وذكرت أن “التجارة” اجتمعت أخيراً مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، وتمَّت مناقشة هذا التوجُّه، حيث تم وضع تصورات أولية للقرار المزمع إقراره. لكنها لفتت إلى وجود نقاط خلاف، أبرزها أن بعض المسؤولين في الوزارة طرحوا مقترح 50 دينارا على كل إعلان عقاري يتقدم به الوسيط العقاري، لكن هذا المقترح لاقى رفضا كبيرا من الاتحاد، موضحين أنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر أن من أبرز ملامح هذا القرار، عدم السماح لأي جهة لا تملك ترخيصا عقاريا أو رخصة وسيط عقاري بنشر أي إعلان، حيث إن تلك الخطوة من شأنها إنهاء حالة الفوضى، ولن يكون بمقدور أي شخص وضع إعلان في الصحف اليومية أو بمواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المتخصصة في البيع والشراء إلا عن طريق وسيط معتمد لدى الوزارة.
ولفتت إلى أن القرار سيتضمَّن عقوبات وغرامات على مَن لم يلتزم به، وقد تصل إلى إغلاق مقر الشركة التي تخالفه.
من جانبهم، أكد عدد من العقاريين أن هذا التوجُّه من شأنه ضبط عملية الإعلانات في السوق العقاري، الذي يعاني العبث والفوضى، مشيرين إلى أن السوق شهد في الآونة الأخيرة العديد من الإعلانات الوهمية، التي كان لها دور سلبي على الأسعار، وساهمت في خداع المستثمرين والمواطنين.
وأفاد العقاريون بأنه يجب أن تكون هناك منظومة تعمل على تنظيم السوق العقاري والإعلانات المصاحبة له، موضحين أنه في معظم البلدان يُمنع وضع إعلان يخص القطاع العقاري دون وجود رخصة.
