By تحرير أبنية 
أبنية – متابعات
بدأ “اتحاد الغرف السعودية”، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير”، حصر مشاريع التطوير العقاري المتأخرة التي تبلغ قيمتها الاستثمارية 50 مليون ريال فأكثر، إلى جانب رصد رسوم الأراضي البيضاء المستحقة عليها، بهدف دراسة التحديات التي تواجه المطورين العقاريين والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
حصر المشاريع العقارية المتأخرة في اعتماد المخططات
دعا “اتحاد الغرف السعودية” المستثمرين والمطورين العقاريين إلى استكمال بيانات مشاريع التطوير العقاري التي واجهت تأخرًا في اعتماد مخططاتها العمرانية، شريطة ألا تقل القيمة الاستثمارية للمشروع عن 50 مليون ريال.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الاتحاد لرصد المشاريع العقارية المتأثرة بتأخر الإجراءات التنظيمية، وتحديد التحديات التي تواجه تنفيذها، بما يسهم في دعم قطاع التطوير العقاري وتحسين بيئة الأعمال.
التعاون مع “تيسير” لمعالجة تحديات التطوير العقاري
أوضح الاتحاد، في تعميم وجهه إلى الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة، أن عملية الحصر تُنفذ بالتعاون بين اللجنة الوطنية للتطوير العقاري واللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير”.
وتهدف هذه الخطوة إلى إعداد حصر دقيق للمشاريع المتأثرة بتأخر اعتماد المخططات العمرانية، إلى جانب تحديد رسوم الأراضي البيضاء المستحقة عليها، تمهيدًا لدراسة التحديات القائمة والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
15 نوفمبر آخر موعد لتقديم بيانات المشاريع العقارية
أتاح “اتحاد الغرف السعودية” للمستثمرين والمطورين العقاريين تقديم بيانات مشاريعهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لعملية الحصر، بما يتيح جمع المعلومات المتعلقة بالمشاريع المتأخرة والرسوم المستحقة عليها.
وحدد الاتحاد يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 آخر موعد لاستقبال بيانات مشاريع التطوير العقاري المشمولة بالحصر، داعيًا المستثمرين والمطورين المعنيين إلى استكمال البيانات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.